به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در یمن، اختلاف سه جانبه عربستان، امارات، قطر درباره آینده یمن، بازتاب‌ها و پیامدهای منفی و بسیاری بر شورای همکاری خلیج فارس گذاشته و موجب شده، گمانه زنی‌هایی مبنی بر احتمال فروپاشی این سازمان منطقه‌ای مطرح شود.

اختلاف دیدگاه و مشرب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به طور عام و در خصوص پرونده یمن به طور خاص که در دو مکتب اخوانی و تکفیری قابل ارزیابی است، ریشه‌های دیرینه و پیشینه‌ای کهن دارد و موجب ایجاد نوعی دشمنی و کینه‌توزی در میان این کشورها و حتی اقدام علیه یکدیگر شده است.

سرایت اختلافات به گروه‌های مزدور و شبه نظامی

اختلاف عربستان و امارات با قطر از یک سو و اختلافات سعودی – اماراتی در یمن برسر تقسیم منابع و ثروت‌های ملی این کشور تنها بر تشدید اختلافات بین این کشورها تاثیر نگذاشته، بلکه موجب بروز اختلاف و شکاف‌ در صفوف گروه‌های مزدور و شبه نظامی وابسته به آنها نیز شده و آنها را تا سرحد صف‌آرایی در برابر یکدیگر و ترور رهبران و فرماندهان میدانی همدیگر سوق داده است.

در این میان بحران عربستان و امارات با قطر بازار داغ اختلافات و شکاف‌های این گروه‌ها را به خصوص در قبال اخوانی‌ها که فعالیت آنها در یمن به دهه 60 قرن گذشته باز می‌گردد و هم اکنون در «تجمع اصلاح یمن» نمود یافته، داغ‌تر از همیشه کرده است.

اختلافات درون گروهی اخوانی‌های یمن

تاسیس حزب اصلاح یمن به 13 سپتامبر 1990 میلادی به دست «عبد الله بن حسین الأحمر»، از شیوخ قبائل «حاشد» به عنوان تجمعی سیاسی با گرایشات اسلامگرایانه و امتداد اندیشه‌های اخوانی باز می‌گردد و امروزه گروه تروریستی «القاعده» جناح نظامی این حزب و یکی از طرف‌های درگیری در جنگ یمن تلقی می‌شود.

به اعتقاد ناظران، بحران خلیج فارس به ویژه پس از خروج قطر از ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن پیامدهای مخرب بسیاری بر پرونده یمن داشت. اولین بازتاب این بحران بروز اختلاف و شکاف در صفوف حزب اصلاح و جناح نظامی آن - القاعده – در این اواخر بوده است.

اطلاعات موثقی وجود دارد که تاکید می‌کند، در پی تنش ایجاد شده با قطر، عربستانی‌ها تلاش دارند، رویکرد حزب اصلاح و کادر رهبران سیاسی و نظامی آن را با راه حل ترور و تصفیه و یا بازداشت و تسلیم آنها به گروه‌های مسلح تکفیری وابسته به عربستان سعودی تغییر دهند.

منابع آگاه در حزب اصلاح تاکید می‌کنند، گزینه ترور و تصفیه رهبران حزب اصلاح یمن توسط انگلیسی‌ها به سعودی‌ها پیشنهاد شد و در این راستا، منابع آگاه در جنبش «حراک جنوبی» یمن افشا کردند، عربستان و امارات در حال مذاکره جهت رسیدن به ترتیباتی هستند که به ادغام «شورای انتقالی» با دولت «بن دغر» را بدهد و به این ترتیب پرونده جماعت در یمن را مختومه کنند.

به گفته این منابع همزمان با بروز بحران خلیج فارس، اماراتی‌ها نیز اصرار دارند، با برکناری «علی محسن» از سمت معاونت «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری فراری یمن «خالد بحاح» جایگزین وی شود که منصب سابق وی نیز شمرده می‌شود. اما سعودی‌ها وی را برای تصدی پست نخست وزیری به جای بن دغر مناسب می‌دانند، موضوعی که به اختلاف نظر بین ریاض و ابو ظبی و تعمیق شکاف بین دو کشور تبدیل شده است.

خلاصه سخن

به این ترتیب، بحران شیوخ عرب حوزه خلیج فارس تنها به تشدید اختلاف و تعمیق شکاف بین این کشورها منتهی نشده، بلکه بر همکاری و تعامل فیما بین در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس نیز تاثیر گذاشته و می‌رود تا آن را تا مرز فروپاشی و انحلال پیش ببرد.

در این شرایط لگام گسیخته، آنچه اوضاع را برای شیوخ عرب به مرز انفجار می‌رساند، شکست‌ها و ناکامی‌های متوالی نظامی در جبهه‌های مختلف یمن و از بین رفتن تمام افق‌ها جهت دستیابی به راه حلی مسالمت برای خروج از باتلاق است که بار سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی آن کمر حکام خلیج فارس را خم کرده است.

هر اندازه اوضاع در جبهه شیوخ عرب برای آل سعود و آل زاید سخت و نفس‌گیر است، در جبهه مقابل یعنی ارتش و کمیته‌های مردمی و جنبش انصار الله یمن اوضاع بر وفق مراد و خواست پیش می‌رود.

در این راستا، نیروهای یمنی در این اواخر موفق شدند، پیشروی‌های گسترده و چشمگیری را در مناطق جنوبی یمن که تحت اشغال گروه‌های تکفیری و تروریستی و ائتلاف ضد یمن بود، محقق کنند.

مهمترین نتیجه پیروزی نیروهای یمنی در مناطق جنوبی یمن پایان دادن به حضور نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم است، چون بر کسی پوشیده نیست که هدف نظامی آمریکا در جنوب یمن نه مبارزه با تروریسم و پایان دادن به حضور این پدیده شوم در این مناطق است، بلکه تصفیه معارضان و مخالفان سیاست‌های واشنگتن در یمن و کسب آبرو و وجهه‌ای بین المللی در پوشش مبارزه با تروریسم است.