به گزارش ایسنا، پایگاه "میدل ایست آی" در تحلیلی در خصوص وضعیت فعلی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی و کشورهایی که شاهد اعتراضات مرتبط با این جنبش بودند می‌نویسد:
«موج جدید اعتراضاتی که جهان عرب را درگیر ساخته حاکی از وجود عزم نسل جوان در این کشورها برای تعیین استانداردهای جدیدی برای پاسخگو دانستن رهبرانشان است.
سال 2011 تبدیل به نقطه عطفی در جهان عرب شد که در طی آن جوانان به خیابانها آمده و خواستار برخورداری از آزادی، دموکراسی و تقویت قدرت اقتصادی خود شدند. این جنبش به اصطلاح بهار عربی باعث زدوده شدن این افسانه که کشورهای عربی به شکلی استثنایی در برابر تغییر و رفتن از استبداد به سمت دولت های دموکراتیک تر مقاومت می‌کنند، شد.
با نگاه به گذشته مشخص می شود، جوامع عربی به ویژه جوانان این کشورها، بیش از حد قابلیتشان برای باقی ماندن در مسیری که برای این جنبش تعیین کرده بودند را دست بالا گرفته اند. وعده برآورده ساختن بهار عربی تا حد زیادی در مواجهه با حکومتهایی ارتجاعی و به شدت مقاوم در برابر تغییر و عدم وجود حمایت بین المللی از آنها تا حد زیادی ناکام مانده است.
کشورهای غربی که در ظاهر خود را همپیمان طبیعی نیروهای دموکراسی خواه نشان می دهند، واکنشهای متناقضی به قیامهای بهار عربی نشان دادند که عمدتا دلیل آن به چالش کشیده شدن مستبدان مورد حمایت کشورهای غربی که به سرکوب گروه های افراطگر در داخل میپرداختند، بود.
در محیط جدید فعلی، عدم وجود شایسته سالاری به همراه ناتوانی دولت در تامین خدمات عمومی اساسی ناراحت کننده تر و چشمگیر تر شده است.
در نتیجه این وضعیت، امیدهای اولیه اعتراضات جایش را به سرخوردگی های بروز پیدا کرده در خیابانهای کشورهای عربی داده و این موضوع در کنار شرایط ناگوار اقتصادی دشواری های زیادی را ایجاد کرده است. در کشورهایی همچون یمن، لیبی و سوریه آشوب پس از آن به وجود آمد که درگیری های داخلی تحت تاثیر یک سری نزاع های منطقه ای تشدید شدند.
در کشورهای دیگر هم انقلابها با برخوردهایی بر ضد خود، سرکوب شدید و برخورد مقامات با جامعه مدنی روبرو شدند. حتی در تونس هم که با ضد انقلاب روبرو نشد فقدان وجود رهبران سیاسی به همراه اقتصاد ضعیف باعث گسترش نارضایتی ها شد.
جامعه مدنی اقدام به راه اندازی برنامه های نجات برای کشورهایی که فاقد منابع لازم برای مقاومت در برابر شرایط ناگوار اقتصادی بودند کرد. این برنامه ها از مقامهای داخلی حمایت کرده و تا حد زیادی متمرکز بر با ثبات سازی اقتصاد کلان بودند. این برنامه ها به کاستن از عدم توازنهای اقتصادی داخلی و خارجی که رو به گسترش بود کمک کردند اما تغییری در دینامیک های اساسی که عامل گسترش اعتراضات شد یعنی رشد اقتصادی ضعیف، اشتغالزایی محدود برای نسل در حال گسترش جوانان و انحصار دولت، ارتش یا الیگارش ها بر اقتصاد ندادند.
با این حال یک سری اصلاحات دیگر مثل حذف یارانه‌ها یا اعمال مالیات‌های جدید، نتوانستند مشکلات مربوط به ساختارهای اقتصادی ناعادلانه را رفع کنند و حتی در معدود کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری داشتند همچون مصر، نه تنها فقر کاهش نیافت بلکه در مقابل نارضایتی‌ها رو به افزایش گذاشت و این اعتقاد تقویت شد که اقتصادهای کشورهای عربی در چنگال یک سری افراد برگزیده هوادار یکدیگر قرار گرفته اند.
هشت سال بعد از بروز بهار عربی، آرامشی که به رغم وجود سرخوردگی‌ها در وضعیت به وجود آمده و تا حدی منطقه را برای رهبرانش به وضع معمول برگردانده بود به یکباره پایان یافته و موج جدید اعتراضات در کشورهای عربی گسترش یافته است. این وضعیت در کنار بی اطمینانی اقتصادی فزاینده که باعث ناامیدی بسیاری از مردم به ویژه جوانان شده رخ داده است.
خالی شدن خزانه‌های دولتها و قطع شدن تقریبی پول‌های اعطایی کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس باعث شد که قرارداد اجتماعی قدیمی که طی آن دولت به تامین یارانه‌ها و شغل‌های دولتی می‌پرداخت و شهروندان در مقابل با محدود شدن صدایشان و غیر پاسخگو بودن دولتها کنار می آمدند، از بین برود.
دولت‌های جهان عرب باید سرنخ را از معترضان گرفته و نشان دهند که خواستار پایبندی به استانداردهای شفافیت سطح بالاتری هستند.
در حال حاضر در این کشورها دورنمای چندانی برای نسل جوان و زنانی که هر چه بیشتر دانش آموخته می‌شوند، برای مشارکت در اقتصاد و جامعه وجود ندارد. کار برای آنکه کارآفرین‌ها یا کارفرماها به بازارها و اعتبارها دسترسی پیدا کنند به دلیل وجود شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های متصل در یک شبکه به یکدیگر، سخت شده است.
نه فقط این وضعیت ناعادلانه است بلکه باعث محروم شدن اقتصاد از پویایی، سرمایه‌گذاری و همینطور استعدادهای موجود در نیروهای کنار گذاشته شده از این اقتصاد می‌شود. این در حالی است که عوامل داخل این اقتصادها که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، این استعدادها را ندارند. ناتوانی دولت در تامین خدمات عمومی با کیفیت و کافی از مدیریت زباله گرفته تا تامین آب و برق، احتمال بهبود وضعیت را ضعیف کرده است. فساد و سوء مدیریت به عنوان مقصران اصلی شناخته شده‌اند و این تلقی عمومی که دولت نمی‌تواند وضعیت را ارتقاء دهد باعث مطالبه ایجاد یک نظام جدید پاسخگویی شده است.
این موج جدید اعتراض‌ها حاکی از وجود یک رویکرد پیچیده و برخوردار از پیش زمینه‌های قبلی به سمت تعیین استانداردهای جدید پاسخگو بودن برای دولتها است. در پی برگزاری انتخابات در دوران بعد از قیامهای 2011، سرخوردگی‌ها دوباره افزایش یافت و این وضعیت منجر به بالغ شدن تقاضاها و شیوه عمل معترضان شد. معترضان به جای اتکاء به انتخابات به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند و به این ترتیب وسیله‌ای قدرتمند برای هماهنگ ساختن و مطرح کردن مطالباتشان به دست آوردند.
معترضان صدای خود را پیدا کرده اند و ظاهراً آماده یک رویارویی دائمی با مقامهای مقام در برابر تغییر هستند حتی اگر که این اعتراضات در کشورهای مختلف ممنوع یا سرکوب شود. با وجود فقدان شفافیت نزد دولت‌های عربی، جریان اطلاع‌رسانی میان شهروندان و ماهیت اشاعه دهنده شبکه‌های اجتماعی باعث غلبه بر ابهام‌ها شده و یک محیط جایگزین را برای ترویج پاسخگویی ایجاد کرده‌اند. دولت‌های عربی باید کاری کنند که در نهایت به اصلاح رفتار بد دولتها و نخبگان و تقویت اعتماد میان شهروندان منتهی شود.»
انتهای پیام
