به گزارش فارس، تا پیش از سال۹۰ عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بازار آزاد صورت می‌گرفت و تولیدکنندگان این محصولات شیوه عرضه و قیمت را تعیین می‌کردند. در‌ماه پایانی سال۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت عرضه و قیمتی که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد. عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بورس، به کشف و قیمت‌گذاری هرچه شفاف‌تر و تبعیت از مکانیسم‌های بازار کمک کرد و توانست تا حد قابل‌قبولی پای واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند و خریدار و فروشنده را مستقیماً در برابر هم قرار دهد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در تیر‌ماه سال93 طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را ابلاغ کرد که در آن به تولیدکننده اجازه داده می‌شد اگر کالایی در 2مرحله متوالی عرضه در بورس کالا بی‌مشتری بماند، می‌تواند آن را خارج از بورس به فروش برساند. اما ۱۰‌ماه بعد و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صنعت برای مخیر‌شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه کلیه محصولاتشان در بورس یا خارج آن مطرح شد. تمامی اعضای حاضر در جلسه به جز نماینده وزارت صنعت با درخواست مطرح شده مخالفت کرده و همچنین ابلاغیه قبلی وزارت صنعت را موجب «فرار از شفافیت موجود در بورس برای عده‌ای از تولیدکنندگان» معرفی کردند.

جمع‌بندی کارشناسی این بود که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و همچنین امکان پایش عملکرد شرکت‌ها، هم‌اکنون بهترین گزینه است. احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، نیز در آبان‌ماه سال‌94 در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.

تعارض با قانون مقررات مالی دولت، تضاد خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدم‌نظارت و شفافیت و تبعات عرضه بخشی از محصول در داخل بورس و بخشی در خارج از بورس از دلایل مخالفت این سازمان مردم نهاد برای عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس عنوان شده بود. اما وزیر صنعت همچنان بر ادعای خود مُصر بود تا اینکه در شهریور‌ماه 94، این بار درخواست خود را از طریق نامه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور در میان گذاشت.

نعمت‌زاده در این نامه درخواست کرد تا دولت اجازه دهد بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. این درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد. در جلسه ستاد، وزیر صنعت در دفاع از نظر خود، عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی خواند و دلایلی مانند عدم‌تأمین در حجم پایین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان را بیان کرد.

وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عقبگرد خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار این محصولات را انحصاری اعلام کرد و بیان داشت که اگر تصمیم عرضه کالا در خارج از بورس نهایی شود، باید براساس دستورالعمل دولت، کالاها مشمول مقررات تنظیم و قیمت‌گذاری شوند. سرانجام ستاد با قبول اصلِ پیشنهاد وزیر، کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم کرد. علاوه بر کارشناسان، شریعتمداری، جانشین رئیس ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با خروج پتروشیمی از بورس‌کالا موافق نبودند.

• عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا قانونی است

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی دیروز در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت درخصوص بحث‌های مطرح‌شده در رابطه با خروج محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: عرضه محصولات در بورس و خارج از آن، معایب و مزایای خود را دارد و این معایب و مزایای عرضه باید در کمیته‌های تخصصی بررسی شود؛ اما براساس قانون، عرضه محصولات باید در بورس صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با تأکید بر اینکه قانون کشور و تصمیم دولت این است که محصولات باید در بورس فروخته شود، گفت: اما مشکلاتی در بورس ایجاد شده که باعث صحبت برخی مقامات درباره خروج معاملات پتروشیمی از بورس شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره 2ابلاغیه مخرب وزارت صنعت درباره خرید و فروش محصولات پتروشیمی گفت: مشکلات صنایع پایین‌دستی فقط به بورس مربوط نمی‌شود؛ چنان‌که یکی از مهم‌ترین مشکلات، واردات است که باعث می‌شود تولید مشابه داخلی برچیده شود.

وی افزود: در عین حال برخی‌ها قوانین را دور می‌زنند و در مناطق ویژه ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند و محصولات را با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌کنند. شاهدایی تصریح کرد: در رساندن محصول به صنایع پایین‌دستی هم مشکلاتی داریم؛ چنان‌که تولیدکننده گریدی را که کشور نیاز دارد تولید نمی‌کند و به جای آن گرید صادراتی تولید می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود، یا با بازار بازی می‌کند و تولید خود را عرضه نمی‌کند تا قیمت بالا برود و همین تلاطمات تولیدکنندگان کوچک را نابود می‌کند. وی در تشریح اقدامات شرکت ملی پتروشیمی در این زمینه گفت: ما با شورای رقابت به‌طور مستقیم در ارتباط هستیم و همکاران ما در جلسات شرکت می‌کنند و تأثیرگذار هستیم، چون ما می‌دانیم کدام شرکت چه چیزی را و به چه میزان می‌تواند تولید کند.