به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این اظهارنظر حسن روحانی که در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان آذربایجان شرقی به‌عمل آمد، نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول دیگر بهانه‌ای برای برخورد نکردن با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند.



 رئیس‌جمهور در این جلسه تصریح کرد:در جامعه ما بعضی‌ها فکر می‌کنند هر جا که تابلویی بالا آمد حال اسمش مؤسسه‌ مالی یا اعتباری یا صندوق است، معنایش این است که دولت مهر تأیید به آن زده است درحالی‌که چنین نیست.



روحانی با اشاره به مسئولیت سنگین بانک مرکزی گفت: یکی از تلاش‌های دولت این است که مؤسساتی را که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها ازجمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند.



رئیس قوه مجریه از رتبه بندی مؤسسات مالی و بانک‌ها خبر داد و گفت: باید جلوی گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بگیریم که برای این منظور نیاز است شورای‌عالی امنیت ملی وارد عمل شود.



رئیس‌جمهور در همین خصوص اظهار داشت: باید مردم آگاه شوند و پول خود را در بانک‌هایی قرار دهند که دولت و بانک مرکزی آنها را تأیید می‌کنند.



به گفته رئیس‌جمهور، دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه‌ای به بانک مرکزی داده است.



روحانی بنگاه‌داری بانک‌ها را منشا فساد و ضد‌توسعه دانست و اظهارداشت:بانک، واسطه‌ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد، باید تحت نظارت دقیق باشد.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه تخلفات بانکی در کشور را نباید به هیچ‌عنوان تحمل کرد، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مانع انضباط در سیستم بانکی کشور، توصیف کرد و گفت: باید همه کمک کنیم که سیستم بانکی منضبط شود و دولت نیز در این خصوص هم‌عزم و هم‌رأی است.



واکنش ناجا به بانک مرکزی



سخنگوی نیروی انتظامی (ناجا) در واکنش به اظهارنظر دبیرکل بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز ۵۰۰۰صندوق قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی در سال‌های گذشته اظهار کرد: درصورت درخواست، آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.



به گزارش نسیم، سردار سعید منتظرالمهدی تأکید کرد: سنگ بنای صندوق‌های قرض‌الحسنه تا سال ۸۳ با استعلام از پلیس انجام می‌گرفت و از این سال به بعد هیچ مجوزی صادر نشده است.



به گزارش سرویس پیامکی خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی ناجا همچنین گفته است که گردش مالی تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه به اندازه یک مؤسسه اعتباری نیست و همکاری تنگاتنگ پلیس با بانک مرکزی ادامه می‌یابد.



ماه‌های سرنوشت‌ساز



به گزارش همشهری، ۲۵فروردین‌ماه امسال در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مقامات ارشد بانک مرکزی، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی تأکید کرده بود: انتظار می‌رود تا ۶‌ماه آینده مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد.



این در حالی است که هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، از مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درباره مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داده و گفته بود: در ارتباط با برچیده شدن مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز، این اراده بانک مرکزی است و شورای‌عالی امنیت ملی نیز تصویب کرده و به همه دستگاه‌های انتظامی تأکید شده که با بانک مرکزی در این‌باره همکاری کنند.



البته اظهارنظر دوشنبه گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قرار نیست این بانک مدام در پی شناسایی مؤسسات مالی غیرمجاز باشد، نشان از طفره‌رفتن مقامات ارشد بانک مرکزی برای سامان‌دادن به مؤسسات مالی غیرمجاز داشت.



حتی تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اذعان کرد: قانون درباره مسئولیت بانک مرکزی برای ورود به موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز ابهام دارد و روشن نیست.



همزمان محمد‌رضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس و محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در ۲ اظهارنظر جداگانه تأکید کردند وظیفه بانک مرکزی ورود به موضوع مؤسسات مالی است و نباید از خود سلب مسئولیت کنند.



نقطه سیاه در کارنامه بانک‌ها



همکاری بانک‌ها در سال‌های گذشته با مؤسسات غیرمجاز و صندوق‌های خارج از نظارت بانک مرکزی، یک نقطه سیاه در کارنامه بانک‌های دارای مجوز و البته نطفه رشد غیرمجازها بوده است تا آنجا که هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی هم صدایش درآمد و گفت: ارائه خدمات به اینگونه مؤسسات هیچ توجیهی ندارد لذا می‌بایست هر‌چه سریع‌تر این بانک‌ها در ارائه خدمات به مؤسسات غیرمجاز تجدید نظر کنند.



سیف تأکید کرد: بانک‌ها لازم است در اسرع وقت فهرستی از مؤسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارائه می‌کنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.



کوتاهی بانک مرکزی



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: توجیهات بانک مرکزی برای عدم‌برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قابل‌قبول نیست و اینکه بانک مرکزی در این مورد کوتاه آمده است این شائبه را به‌وجود می‌آورد که اتفاقاتی در پشت پرده وجود دارد.



جعفر قادری در گفت‌و گو با ایکنا افزود: بانک مرکزی باید با قاطعیت و جدیت در این زمینه برخورد کند و بازار پول را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد.



وی در پاسخ به این پرسش که چند شب قبل، دبیرکل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی فهرست مؤسسات مجاز را اعلام کرده و ادامه حیات مؤسسات غیرمجاز، بیشتر به‌دلیل حمایت برخی افراد بانفوذ است، آیا شما با این توضیحات موافقید؟ عنوان کرد: اینکه عذر بدتر از گناه است و نمی‌شود افرادی که به این مؤسسات وابستگی دارند در یک حاشیه امن قرار بگیرند و هرکاری که مایلند انجام دهند و اگر هم قوه قضاییه نمی‌تواند برخورد کند، این موضوع را به مجلس ارجاع دهد تا از طریق کمیسیون اصل ۹۰مورد پیگیری قرار گیرد.



طرح دوفوریتی نمایندگان



یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایراد شورای نگهبان به استفساریه مجلس برای سرایت دادن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری فاقد مجوز گفت: در مجلس یک طرح دو‌فوریتی تهیه شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به جریان بیفتد و خلأ قانونی موجود را برطرف کند.



محمد حسین حسین‌زاده بحرینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تأکید کرد: بانک مرکزی برای اعمال مدیریت و نظارت بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیاز به قانون دارد و ما در تلاشیم هرچه سریع‌تر قانون مورد نیاز بانک مرکزی را به تصویب مجلس برسانیم.



به گفته این نماینده مجلس، متأسفانه برخی از این مؤسسات هیچ همکاری و همراهی‌ای با بانک مرکزی ندارند و بعضاً حتی از معرفی رسمی هیأت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کنند.