فرهاد شهبازوار در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس درباره علل اطاله دادرسی گفت: دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران در دو بخش قابل پیگیری است یک از بعد سخت افزاری است و دیگری از بعد نرم افزاری است.

وی در تشریح بعد سخت افزاری گفت: عدم تخصیص بودجه و ردیف‌های مالی لازم و متناسب برای اجرای قوانین روزآمد و تغییر یافته و نیز کمبود نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده است چه در بعد خدمات اداری – قضایی و چه در بعد کادر قضایی دادگاه مثل قضات و بازپرسان از موارد مشکلات سخت افزاری قوه قضاییه است که باعث اطاله دادرسی می‌شود.

این وکیل دادگستری مشکلات نرم افزاری را چنین تشریح کرد: از بعد نرم‌افزاری هم باید گفت که قوه قضاییه باید توجه و اهتمام ویژه‌ای به عمل کردن به الزاماتی که به موجب قانون اساسی و دیگر مقررات از قوه قضاییه خواسته شده داشته باشد مانند دسترسی آسان همگان به عدالت قضایی و مفهوم عدالت اجتماعی، آموزش حقوق مردم و وظایف متقابل مردم و حکومت و بالعکس، تصویب قوانین و مقررات روزآمد و اجرای به موقع آن در مواقع لازم به عنوان مثال همین قانون آیین دادرسی کیفری که سال 92 تصویب شده بود یک قانون کامل و جامعی در اصول محاکمات جزایی است که متاسفانه در قوه قضاییه به دلیل عدم بستر سازی و امکانات لازم الزامی و اجرایی نشده است و این خودش یکی از علل اطاله دادرسی است.

وی ادامه داد: برخورد سلیقه‌ای و ناصواب از قوانین و مقررات توسط برخی از قضات، تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شتابزده بدون اخذ نظر کارشناسی از دیگر موارد مشکلات نرم‌افزاری است.

این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد: ایجاد برنامه آموزش حقوق و تبیین حقوق مردم در برنامه‌های صدا و سیما و مطبوعات با استفاده از کارشناسان، قضات و وکلا و از همه مهمتر الزامی کردن و نهادینه کردن استفاده از وکیل توسط طرفین دعوا در زمان ارائه و ثبت درخواست توسط قوه قضاییه و حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان مرجعی که وظیفه حفظ حقوق وکلا را به عهده دارد، می‌تواند در زمینه کوتاه‌کردن اطاله دادرسی بسیار موثر باشد.

وی در خاتمه افزود: همچنین قوه قضاییه باید به جد پیگیر منویات مقام معظم رهبری در حکم آیت الله آملی لاریجانی باشد و برای نهادینه کردن و عملیاتی کردن آن تلاش بسیار کند.