به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری المستقله عراق، با استعفای حسن السنید، از اعضای ائتلاف "دولت قانون" در پارلمان عراق، اکنون امکان بازگشت نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق این کشور که پیش از قرار گرفتن در سمت معاون رئیس جمهور عضو پارلمان بوده، فراهم شده است.

در همین حال دادگاه فدرال عراق طی حکمی ریاست پارلمان را ملزم کرده تا عضویت نمایندگانی که به جای معاونین سابق رئیس‌جمهور و نخست وزیر به پالمان راه یافته‌اند را لغو کند که این کار زمینه را برای بازگشت نوری المالکی، اسامه النجیفی، ایاد علاوی و صالح مطلک به پارلمان فراهم خواهد کرد.

در همین حال عادل نوری، عضو کمیته شفاف سازی پارلمان عراق تایید کرد که حسن السنید، نماینده ائتلاف قانون با استعفا از عضویت خود در پارلمان امکان بازگشت نوری مالکی را به پارلمان فراهم کرده

این عضو فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق از تمامی نمایندگان خواسته تا زمانی که مالکی در دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار نگرفته و بی‌گناهی وی ثابت نشده، با عضویت مجدد او در پارلمان موافقت نکنند.

مخالفان مالکی می‌گویند وی قصد دارد به پارلمان بازگردد تا با استفاده از مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان از محاکمه شدن در پرونده سقوط موصل بگریزد و با استعفای حسن السنید، نماینده دولت قانون زمینه بازگشت مالکی به جای وی فراهم شده است.

عادل نوری در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: ما با درخواست استعفای السنید از رئیس پارلمان غافلگیر شدیم. پس از بررسی موضوع متوجه شدیم که السنید با دستور حزب الدعوة و ائتلاف دولت قانون تقاضای استعفا داده است و این بدان معناست که این حزب و ائتلاف مذکور تلاش می‌کنند تا با بازگشت مالکی به پارلمان، وی از مصونیت پارلمانی برخوردار شود.

این عضو کمیته شفاف سازی تاکید کرد که شخصا تلاش خواهد کرد مانع از بازگشت مالکی شود. وی تاکید کرد اگر مالکی به عنوان نماینده به پارلمان بازگردد از مصونیت پارلمانی برخوردار شده و در این صورت دستگاه قضایی نمی‌تواند وی را برای پرونده‌هایی که پارلمان علیه‌اش مطرح کرده، مورد محاکمه قرار دهد.

نوری در پایان از تمامی اعضای پارلمان و چهره‌های سیاسی به ویژه اعضای ائتلاف دولت قانون خواست با بازگشت مالکی تا زماین که محاکمه نشده موافقت نکند.

انتهای پیام