قطعا یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری در سال های اخیر را می توان مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که فرمان هشت ماده ای ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد تا کنون، مصلحت اندیشی های ساده لوحانه و اعمال نظر کانون های قدرت و ثروت مانع از تحقق منویات ایشان شد. در این مدت عملکرد قوای سه گانه و در راس آن قوه قضاییه محل انتقاد جدی دلسوزان انقلاب و عدالتخواهان بوده است. اصل برخورد با صاحب منصبان و مسئولین متخلف جز مطالبات به حق توده های مردم بوده، مقام معظم رهبری هم در پیام خود خطاب به سران سه قوه فرمودند: به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.



سر انجام انتظارها به سر رسید و یکی از مهم ترین پرونده های فساد در سالیان اخیر منجر به صدور رای قطعی شد. محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل به ۵ سال و ۹۱ روز حبس محکوم شد. این خبر هرچند به خاطر فساد یکی از مقامات بلند پایه اجرایی در نظام اسلامی تلخ و تاسف آور است اما برخورد و حذف عناصر فاسد در هر مقام و مسئولیتی موجب خشنودی است. این که فردی متهم به فساد چگونه توانسته است تا معاونت اول رییس جمهور پیش برود جای تامل دارد. اما آنچه موجب تاسف شدید است آن است که آقای احمدی نژاد از اتهامات رحیمی آگاه بود و وی را به این سمت منصوب نمود. آن هم رییس جمهوری که مبارزه با فساد و اجرای عدالت را جز اصلی ترین شعارهای خود می دانست. با توجه به صدور رای پرونده محمد رضا رحیمی ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:



۱- در برخورد با فساد خط قرمزی مهم تر و مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. ضمن آنکه همه در برابر قانون یکسان هستند، نه آقازاده فلان مسئول بودن و نه سوابق انقلابی هیچ کدام دلیلی برای اغماض در برخورد با مفسدان نیست.



۲- طرح اولیه موضوع فساد آقای رحیمی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس (آقایان توکلی، نادران و زاکانی) صورت گرفت و انتصاب آقای رحیمی به دولت شبه اصولگرا دلیلی بر نادیده گرفتن آن نگردید لذا تبدیل فساد به مطالبه ای فراجناحی و غیر سیاسی پارامتر مهمی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.



۳- اگر برخورد با مفاسد صاحب منصبان در زمان مسئولیت آنها صورت بگیرد قطعا اثرگذاری بیشتری دارد و به عدالت نزدیکتر است.



۴- بیش از ۲۱ جلسه از دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی برگزار گردیده، ایشان با جرائم متنوع امنیتی و اقتصادی روبرو است. جریان خزنده ای در چند ماه اخیر تلاش نموده است تا پرونده قطور وی را امنیتی و صرفا مرتبط با فتنه ۸۸ نشان دهد. اما برخی از گزارش ها از رد پای [...] در قراردادهای نفتی حکایت دارد. خواست عمومی بررسی اتهامات وی بدون هیچ ملاحظه ای است.



۵- دیروز قاضی مرتضوی، امروز رحیمی و فردا مهدی هاشمی. قطعا همین تک جمله می تواند شاخص ترین نکته عملکرد دستگاه قضا و جناب قاضی القضات باشد. شایسته است جانب انصاف را نگاه داریم و همانگونه که به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات دانه درشت هایی چون مهدی هاشمی، محمد رضا رحیمی و سعید مرتضوی بر قوه قضاییه تاختیم اکنون نیز ورای کیفیت آرای صادره از طرف دادگاه، از آیت الله آملی لاریجانی و همکارانشان تشکر کنیم. آقای لاریجانی متشکریم از این که بستری فراهم نمودید تا بالاخره صدای پای عدالت از کوچه دانه درشت ها نیز به گوش رسید.