به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, ماجرای جذاب حساب های بانکی بدون صاحب به واسطه صحبت های ولی الله سیف آغاز شد؛ 38 میلیون حسابی که دارای شماره شناسه و کد ملی نبود و براساس آمار از این تعداد حساب بانکی 30 میلیون حساب راکد و 8 میلیون حساب فعال بوده است.



بعد از این جملات کوتاه و تاثیر گذار بود که رفع این معضل به طور جدی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت و فرآیند اصلاح اطلاعات مشتریان بانکی آغاز شد . فرآیندی که در نهایت به مسدود شدن حساب‌های مشکل‌دار منجر شد؛ تا از این طریق زمینه های پولشویی در شبکه بانکی ناهموارشود؛ چراکه بسیاری از جاعلان و متخلفان با مشخصات جعلی اقدام به افتتاح حساب‌هایی بی نام و نشان می‌کردند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند.



در این میان برخی از کارشناسان معتقدند با بلوکه کردن این حساب ها پول زیادی وارد خزانه و عملا به دارایی های نامشروع بانک ها اضافه شده است و اینطور در صحبت هایشان اظهار می کنند که تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی حساب های راکد و بی نام و نشان از سوی بانک ها تکلیف دارایی سپرده گذارانی که به اشتباه حساب های آنها مسدود شده است چه می شود و سودهای حاصل از این سپرده گذاری یک طرفه و اجباری چرا به صاحبان واقعی آنها داده نمی شود.



***لزوم تسریع در تعیین تکلیف حسابهای مسدود



در همین رابطه غلامرضا جعفرزاده ایمن آبای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, اظهار داشت: دلیل اصلی این اقدام وجود 300 میلیون حساب بلاتکلیف در سیستم بانکی بوده که در برخی از این حساب ها پول و رقم های قابل توجهی جابه جا می شده است.

وی با اشاره به اینکه جابه جایی های سنگین مالی به نفع نظام بانکی و اطلاعاتی کشور نیست، افزود: دولت باید هر چه سریعتر این حساب ها را تعیین و تکلیف و صاحبان این حساب ها را شناسایی کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بانکها باید به صاحبان حساب های مسدود شده که رفع ابهام کرده خسارتی به عنوان بهره پس انداز بپردازد. اما اگر اشخاص این حساب ها را به منظور پولشویی و با نیت های دیگر استفاده کرده اند باید با آنها برخورد شود.  





****مسدود کردن حساب ها در راستای شفافیت مالی



همچنین محمدرضا غفوری کارشناس بانکی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: بخشی از اطلاعات در شبکه های بانکی به دلیل نقص و نبود شفافیت دچار پیشامدهای نامطلوبی شد و در همین راستا سال گذشته نظام بانکی و بانک مرکزی موضوع مبارزه با پولشویی را به صورت جدی دنبال کردند و بانکها موظف به تعیین و تکلیف اطلاعات مشتریان خود شدند.

وی در ادامه عنوان کرد: این کار بانک مرکزی صرفا در راستای اصل شفافیت نظام مالی و پولی در تعاملات بین المللی و مبارزه با پولشویی است و هدف دیگری در اجرای آن دنبال نمی شود.

غفوری در پایان بیان کرد: به هر حال نظام بانکی و بانک مرکزی باید برای تعیین و تکلیف کردن تعداد زیادی از حساب ها تصمیم قاطع گرفته و این اقدام هم به نفع بانک ها و هم به نفع مشتریان خواهد بود.

براساس این گزارش آخرین اخبار در این خصوص مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری است که معاون نظارتی بانک ‌مرکزی اعلام کرده است از 38 میلیون حساب بانکی مشکل‌دار حدود 36 میلیون حساب مسدود شده اما در حدود دو میلیون و 400 هزار حساب بانکی فعال وجود دارد که فاقد کد ملی است.





انتهای پیام/