مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله ای FATF و قطع همکاری‌های بانکی و مالی کشورهایی که تاکنون با ایران همکاری داشتند گفت: تصمیم گیرندگان درباره موقعیت ایران در FATF باید تبعات تصمیمات خود بر کشور و اوضاع بانکی و مالی را بپذیرند و پاسخگوی افکار عمومی باشند. در عین حال این به معنای آن نیست که بخش‌های مسئول در دولت دیگر دست از تلاش بردارند بلکه باید برای رسیدن به موقعیتی بهتر و ایجاد فضای مناسب تلاش کنند.
وی درباره قطع تلاش دولت برای اقناع مخالفان FATF تصریح کرد: ناامیدی و کنارگذاشتن تلاش ها و کارکردها، اشتباه و خارج از عقلانیت و خردگرایی در حوزه سیاسی و مدیریتی است از این رو اگر حتی یک درصد احتمال استفاده از این ابزارها برای بهبود وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد نباید دست از تلاش برداشت و بخش‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: ما نیازمند بررسی وضعیت کنونی و محدودیت هایی که آثار تخریبی می‌تواند داشته باشد هستیم تا بتوانیم این آثار را کاهش دهیم.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و 80 درصد تجارت بین‌المللی تحت قوانین FATF انجام می‌گیرد طبعا قرار گرفتن ایران در لیست کشورهایی که مورد اقدامات تقابلی قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز محدودیت بیشتر در اقتصاد و تعاملات مالی و بانکی است. نه تنها این شرایط اقتصاد کشور در بخش دولتی بلکه فعالیت‌های بخش خصوصی را به گرداب فرو خواهد برد.
انتهای پیام
