به گزارش ایسنا، در حالی که این تغییرات در انگلیس درحال وقوع است، پارلمان اسکاتلند نیز قصد دارد در این رابطه همین سیستم را اتخاذ کند اما ایرلند رضایت صریح افراد را در نظر می گیرد. همچنین ولز از سال ۲۰۱۵ سیستم "رضایت پیش فرض" بیمار را در پیش گرفته است.
ده‌ها کشور قوانین "رضایت پیش فرض" را اجرا می کنند که در این قوانین افرادی که نمی خواهند اهدای عضو کنند باید مراحل رسمی را برای خروج از این قوانین طی کنند. اگرچه بعضی از این قوانین اخیرا توسط برخی کشورها تصویب شده اند. به طور مثال سال گذشته فرانسه و در ماه جاری میلادی نیز هلند این قانون را تصویب کرده است.
در ایالات متحده نیز برای اهدای عضو افراد باید از طریق فرم های آنلاین ثبت نام کنند یا خانواده ها پس از مرگ آنها در این رابطه تصمیم‌گیری می کنند.
اگرچه نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم در کشورهای توسعه یافته نسبت به اهدای عضو نظر مساعد دارند اما افراد بسیار کمی اقدام به ثبت نام برای اهدای عضو می کنند و در همین حال هر ساله هزاران نفر در سراسر جهان در انتظار پیوند عضو جان خود را از دست می دهند.
کشورهای اروپایی با بالاترین میزان اهدای عضو از جمله بلژیک، پرتغال و اسپانیا دارای قوانین رضایت پیش فرض هستند. اما در برخی کشورها مانند سوئد چنین قوانینی اهدای عضو بالایی در پی نداشته است.
قانون گذاران متعددی از هر دو حزب در انگلیس اعلام کرده اند که موفقیت این قانون به طور عمده بستگی به شرایط خاصی دارد که تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته‌اند چرا که اجرای برنامه ضعیف در این امر مهم منجر به عدم اعتماد مردم به سیستم و در نتیجه افزایش امتناع از اهدای عضو می شود.
به گزارش نیویورک تایمز، قانونگذاران با توجه به تجربیات گذشته از سیستمی حمایت می کنند که در آن خانواده ها بتوانند پس از مرگ اعضای خانواده شان حتی اگر فرد پیش از مرگ از اهدای عضو انصراف نداده باشد در مورد اهدای عضو تصمیم گیری کنند. اکثر کشورها از همین روش استفاده می‌کنند اما برخی کشورها هم چون اتریش و سنگاپور قوانین سخت گیرانه ای دارند که در آنها می‌توانند خواسته خانواده‌ها مبنی بر امتناع از اهدای عضو را رد کنند.
انتهای پیام
