حمید ظهرابی در واکنش به طرح یک فوریتی که منجر به تخصیص نیافتن بخشی از یک درصد عوارض آلایندگی به محیط زیست می‌شود، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد و هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نبود، در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات برای رفع آلایندگی صنایع و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، ظهرابی گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد که پرداخت عوارض آلودگی زیست محیطی به شهرداری ها و دهیاری ها هیچ نقشی در کاهش آلودگی های زیست محیطی نداشته و این امر سال ها مورد اعتراض متخصصین محیط زیست کشور بوده است.
وی گفت: هدف از تصویب این قانون که همان مالیات محیط زیستی یا مالیات سبز نامیده می شود کمک به کاهش آلودگی های زیست محیطی است و حال که بعد از سال ها درصدی از این عوارض در مسیر هدف اصلی قانون گذار قرار گرفته، تصویب چنین طرحی ما را به عقب بر می گرداند.
ظهرابی با تاکید براینکه تصویب این طرح صدمات جبران ناپذیری را به پیکره نحیف محیط زیست کشور وارد خواهد کرد، افزود: عوارض آلایندگی باید صرف پیشگیری از آلایندگی و کمک به صنایع برای رفع آلودگی شود و عواقب متوقف شدن آن دامنگیر صنایع و نتیجه آن رها کردن آلودگی ها و تهدید سلامت عمومی مردم از طریق افزایش روز افزون آلودگی ها خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ رشد انواع بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطان و سایر بیماری هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به دلیل افزایش روز افزون آلودگی های زیست محیطی اتفاق می افتد هشدار داد: نمایندگان آگاه و دلسوز مردم در مجلس نباید اجازه بدهند سلامت مردم فدای کمبود بودجه و حقوق کارکنان شهرداری و دهیاری ها بشود.
ظهرابی گفت: افزودن این مبلغ ناچیز به بودجه هزاران شهرداری و دهیاری و پخش آن در سراسر کشور هیچ مشکلی از این مجموعه ها حل نخواهد کرد و بر عکس فرصت رفع آلودگی و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی را که می توان با سازماندهی اصولی صندوق ملی محیط زیست مححق شود از بین می برد.
ظهرابی تاکید کرد: توسعه بدون محیط زیست توسعه نیست و رشد ناپایدار و نامتوازن است و نمی توان عوارضی که برای آلوده کردن محیط زیست مردم از صنایع آلاینده وصول می شود در راه هدفی غیر از رفع آلودگی هزینه کرد.
مدیرکل محیط زیست فارس از نمایندگان استان فارس درخواست کرد که با حساسیت این موضوع را پیگیری کرده و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مانع تصویب این طرح شوند.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی است؛ بر اساس قانون بودجه سال ٩٩ سی و پنج درصد از این عوارض در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به صنایع آلاینده برای رفع آلودگی های زیست محیطی شود.
انتهای پیام
