در شرایط فعلی بین المللی که تحریم های ظالمانه موجب شده کشور در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن جامعه استکبار جهانی یعنی آمریکا قرار گیرد در نظر گرفتن منافع ملی اعم از افزایش توان اقتصادی و گسترش رفاه و معیشت مردم می تواند یکی از لازمه های افزایش امید در جامعه تلقی شود.
با توجه به تدابیر رهبری در سال های اخیر جهت نامگذاری های اقتصادی پیرامون شروع سال اهمیت موضوعات اقتصادی بیش از پیش احساس می شود؛ قوای سه گانه اعم از قوه مقننه مجریه قضائیه باید با تعامل همدلی و در نظر گرفتن منافع مردم نسبت به حل مشکلات موجود و رفع موانع گام بردارند تا با توجه به وجود شرایط اضطراری در کشور شاهد اصلاح و تغییر وضعیت فعلی حاکم بر کشور به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم.
یکی از مشکلات اصلی که در حوزه اقتصادی کشور احساس می شود مافیای افزایش قیمت کالا و محصولات در حوزه های گوناگون است؛ به طوری که کسی پاسخگوی این شبکه عظیم مافیایی نیست؛ به طور مثال به صورت روزانه شاهد قیمت افرایش مواد گوشتی مرغ و برخی محصولات دیگر همچون روغن رب گوجه و میوه سبزیجات هستیم؛ در حالی که با نظارت مناسب می توان از افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورد تا مردم بیشتر از این در باتلاق تورم افزایش قیمت به صورت ساعتی و لحظه ای قرار نگیرند چرا که افرایش ارز و نوسانات غیر متعادل در این بخش با اندازه کافی بر زندگی مردم و بازار شوک وارد نموده است و بیش از این فضای اقتصادی جامعه ظرفیت التهابات اقتصادی را ندارد .
یکی از موضوعاتی که می تواند در ایجاد اقتصاد و معیشت مردم تاثیر گذار باشند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تعاونی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و قانون اساسی است؛ در شرایط تحریم با استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران واقعی و دلسوز می توان نسبت به رونق تولید با استفاده و اتکا بر توان داخلی اقدام نمود تا هم به نوعی ایجاد اشتغال نماییم هم از مشکلات اقتصادی و معیشتی بکاهیم چرا که با ایجاد اشتغال و افزایش تولید خود به خود زنجیره تورم و بی ثباتی قیمت ها کوتاه تر خواهد شد .
عدالت اجتماعی و استفاده از ظرفیت های انسانی و ایجاد شرایط برابر در استفاده از امکانات دولتی می تواند هم موجب توسعه اقتصادی تامین معیشت گردد و هم بارقه امید در بین نسل جوان و با انگیزه جامعه ایجاد نماید و به نوعی از میزان فساد در جامعه کم کند.
امیرحسین طاهری
