میثم زالی در سی و دومین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: تقاضای ما از خانه صنعت این است که قوانین مخل تولید را به صورت مصداقی به ما اعلام کنند و راهکارهای خود برای ایجاد گشایش در تولید کشور را به ما پیشنهاد دهند. ما امسال با کمک ظرفیت سران قوا می توانیم به صورت فوری از این مصادیق مخل تولید عبور کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اصلی واحدهای تولیدی عدم اشراف به قوانین و مقررات موجود است. لازم است خانه صنعت آیین نامه های زیرخاکی استخراج کرده و آن را به اطلاع واحدهای تولیدی برساند.

زالی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه دولت در صورتی که وثایق کفاف مبلغ تسهیلات مورد نظر بانک را داشته باشد، بانک ها حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکت ها اقدام کرده و یا موجب ممنوع الخروجی روسای واحدهای مذکور شوند. چنین اقدامی در این بخشنامه مصداق ممانعت از حق تلقی شده و جرم کیفری محسوب می شود. باید روی این قوانین یک کار فرهنگی صورت داد چراکه دفاع از تولید تعارف بردار نیست. 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: تحقق نهضت ساخت داخل نیز نیازمند فرهنگ سازی و تغییر رویکرد دارد که خانه صنعت می تواند هدایتگر این مسیر باشد. ضروری است خانه های صنعت تخلف سیستم بانکی یا دستگاه های اجرایی که منجر به بروز اختلال در روند تولید می شود را شناسایی کنند که آیا می توان در مورد آن جرم انگاری کرد یا خیر. در واقع نباید این مساله را تنها یک تخلف اداری تلقی کرد.

اقتصاد ملی با سیاست درهای باز و تامین کالا از طریق فروش نفت متناسب نیست

در ادامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه پناهگاه بخش تولید مجلس است، گفت: تمام اقدامات برای تقویت بخش خصوصی در این سال ها از مجلس نشات میگیرد. تولید در کشور ما با سختی های زیادی مواجه است و به این مساله در کشور باید به عنوان یک امر حیاتی و ناموسی توجه کرد. باید تلاش ما این باشد که تا زمانی که تولید داخل حتی با کیفیتی نازل تر امکان دارد، آن را تقویت کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین باید تلاش کرد برای واردات و قاچاق تمهیداتی اندیشید که این فرایندها دشوارتر شود. اقتصاد ملی با سیاست درهای باز و تامین کالا از طریق فروش نفت متناسب نیست. وقتی می خواهیم رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهیم، نمی توان با تکیه به بازاری 80 میلیونی این کار را کرد. بازار ما باید بتواند حداقل 300 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. بخش خصوصی برای بازارهای مجاور نیز باید برنامه داشته باشند. کشورهایی که سرعت رشد اقتصادی آن افزایش یافته، برای کشورهای هدف اقتصاد خویش برنامه ریزی کرده اند.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: ما هنوز وارد این فضا نشده ایم؛ البته بخشی از دلایل این مساله سیاسی است که محدودیت های سیاسی را می توان درک کرد ولی بخشی از این ماجرا سیاسی نیست و منطق اقتصادی طراحی شده در مجلس و دولت باید با این هدفگذاری همراه باشد. اگر بتوان بازار بزرگی برای صنعت کشور فراهم کرد و تبلیغ مناسبی برای کالای ایرانی صورت گیرد، خود به خود این گشایش ها رخ خواهد داد. از طرف دیگر این آمادگی با توجه به فرصت قیمتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه وجود دارد. البته کاهش ارزش پول ملی افتخار آمیز نیست ولی می توان با تبدیل این تهدید به فرصت، جای پای بازار ایران را در منطقه باز کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل اقتصاد ما عدم رقابت پذیری، عدم نو شدن و نپرداختن به تکنولوژی های جدید است. تکنولوژی کنونی ماحصل 2 تا 3 دهه پیش است؛ در حالی که امروز نیازهای بشری نزدیک به هم ایجاد می شود. باید در دولت دیدبانی در رابطه با فناوری های پیش رو و نیازهای آینده شکل گیرد و زودتر به استفاده از این تکنولوژی ها بپردازیم. جای این دیدبانی هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی خالی است.

وی عنوان کرد: البته اقداماتی در قالب شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حال انجام است که محدود بوده، آوردن این ظرفیت به اقتصاد و صنعت مساله اصلی است و این ظرفیت باید در بطن تولید قرار گیرد.

انتهای پیام