این جملات تنها بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در جمع اعضای شوراهای شهر و روستا بود که روز پنجشنبه مطرح شد. اعضای شوراهای کشور به بهانه روز شورا در سالن اجلاس گردهم آمدند تا روزی که نام شورا یافته را گرامی دارند. در این جلسه اگرچه رئیس‌جمهور از اهمیت جایگاه و اقدامات شورای شهر سخن گفت اما نکته اساسی در سخنانش، تأکید بر اجرای قانونی بر زمین مانده بود.

سرانجام نخستین مقام اجرایی کشور، از تدوین قانون «مدیریت یکپارچه شهری» و «قانون درآمدهای پایدار شهری» در دولت سخن گفت. حسن روحانی گفت: «نسبت به شوراهای اسلامی دو اقدام را ان‌شاءالله این دولت به‌صورت 2لایحه انجام خواهد داد که امیدواریم برخی مشکلات حل و فصل شود؛ یکی لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» و دومی لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» است. ان شاء‌الله این لوایح نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.»

• انتظاری 15ساله

15سال پیش، هنگامی که برای نخستین بار در قانون برنامه سوم توسعه کشور سخن از شکل‌گیری مدیریت واحد شهری به میان آمد، کسی تصور نمی‌کرد که تنها یک ماده از قانون برنامه سوم توسعه، می‌تواند به یک تحول بزرگ مدیریتی در کشور منجر شود؛ موضوعی که این روزها مورد توجه همه نهادهای کشور است. براساس ماده 136برنامه توسعه سوم، «به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری‌ها واگذار کند.»

اما این ماده هیچگاه به اجرا درنیامد. داستان واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه کشور نیز طبق ماده 137 بار دیگر بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری تأکید شد و این‌بار دولت مکلف به اجرا شد، اما باز هم دولت این تکلیف قانونی را به اجرا در نیاورد.

اما در برنامه پنجم بار دیگر این مواد به شکل دیگری آمد. «ماده 90- الف: به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد.

ماده 174- بند ز: برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ به دستگاه‌های اجرایی». اما باز هم اتفاقی نیفتاد. در برنامه ششم هم به این موضوع اشاره شده است. اما همزمان با برنامه ششم، 2لایحه آنگونه که رئیس‌جمهور در روز شوراها اعلام کرد، در دولت در دست تدوین است؛ «قانون مدیریت یکپارچه شهری» و «قانون درآمدهای پایدار شهری».

2 لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» و «درآمد پایدار شهرداری‌ها»آنگونه که رئیس‌جمهور وعده داد، تا چندی دیگر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. اما موضوع اصلی در این میان تنها ارائه یک لایحه نیست. بارها دولت‌های مختلف لوایح گوناگونی را به مجلس ارائه کرده‌اند و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته‌است. اما آنچه بعد از تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون رخ داده، بی‌توجهی به اجرای قانون بوده‌است. نمونه بارز چنین قوانینی «قانون کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرها» بوده‌است.

• چه اتفاقی می‌افتد؟

براساس لایحه مدیریت شهری، قرار است 23وظیفه که در میان مدیریت شهری و نهادهای اجرایی دولت مشترک است، از اختیار دولت خارج شده و در اختیار مدیریت‌شهری قرار گیرد. وظایفی مانند اداره کتابخانه‌های عمومی، مسائل آموزشی، مسائل اجرای آب و برق و گاز و تلفن در شهرها، حوزه راهنمایی و رانندگی، مسائل آسیب‌های اجتماعی و بهزیستی، مسائل مربوط به آلودگی هوا و بسیاری از اموری که هم‌اکنون تحت نظارت مدیریت شهری نیست.

در واقع این لایحه قرار است نظام مدیریتی کشور را تغییر دهد و زمینه شکل‌گیری حکومت‌های محلی باشد. درست است که رئیس‌جمهور در سخنانش از تدوین این لایحه سخن گفته و از واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری (اعم از شورا و شهرداری‌) حمایت کرده‌، اما این سؤال همچنان باقی است که آیا قوه مجریه و در رأس آن هیأت دولت چنین اراده‌ای برای تحقق این لایحه که در آینده نزدیک به قانون تبدیل خواهد شد، خواهند داشت؟

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است که دولتی‌ها مقاومت می‌کنند. به گفته وی دولتی‌ها تصور می‌کنند که اگر بخشی از اختیارات خود را واگذار کنند، میزان اقتدار آنها کاسته می‌شود. پیش‌تر نیز معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و شوراهای شهرداری تهران ضمن گلایه از دولت برای تدوین این لایحه گفته بود: «مدیریت شهری کشور این توقع را از دولت دارد تا نظام متمرکز اداری کشور را به نظام غیرمتمرکز تبدیل کند. لازم است اجرای وظایف برعهده مدیریت‌های محلی باشد و دولت و مجلس سیاستگذار کلان و نظارت کلی بر این وظایف را بر‌عهده گیرد.»