نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصاد در سال‌جاری به یک چالش بزرگ تبدیل شده است و درحالی‌که دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نرخ رشد اقتصاد در سال ‌96 دست‌کم 5درصد خواهد بود، صندوق بین‌المللی پول اما می‌گوید: آهنگ رشد اقتصادی ایران کندتر می‌شود و نرخ رشد در سال‌2017 اندکی بیش از 3درصد خواهد بود. مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته گفته است: رشد اقتصادی در سال95 تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست خارجی» بوده اما رشد اقتصادی سال‌96 باید تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست‌های اقتصادی» باشد.

وابستگی بالای رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به افزایش تولید و صادرات نفت و درآمدهای آن در سال‌جاری تکرار نخواهد شد و حالا سؤال اصلی این است که کانال جدید رشد اقتصادی ایران در سال‌96 چه خواهد بود؟ تحرک اقتصاد در بخش غیرنفتی به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی بدل شده است. چراکه در سال95 رشد اقتصادی متکی بر نفت و کارگاه‌های بزرگ صنعتی بود نه مبتنی بر رونق واحدهای کوچک و متوسط. بنابراین رفع موانع از کسب‌وکار که به سیاست‌های داخلی باز‌می‌گردد به‌عنوان اصلی‌ترین راه برای تحرک‌بخشی به بدنه اقتصاد یاد شده است.

رشد اقتصادی امسال بدون تردید به محور برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری تبدیل خواهد شد. به‌گفته مسعود نیلی کشور در سال آینده با دو عدم‌قطعیت داخلی و خارجی روبه‌رو خواهد بود، در بعد داخلی، پایان کار دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم، یک عدم‌قطعیتی به‌وجود می‌آورد که فارغ از مباحث سیاسی، این عامل بر اقتصاد اثر مثبت نخواهد گذاشت. او در بعد خارجی نیز روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا و عدم‌پیش‌بینی سیاست‌های او را یک عدم‌قطعیت نه برای اقتصاد کشور، بلکه برای کل دنیا توصیف کرده است.

• رشد اقتصادی و نرخ بیکاری

اقتصاد ایران در 4سال اخیر پرنوسان بوده و افت قیمت جهانی نفت به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشور اثر گذاشته است، به‌گونه‌ای که سرانجام اسفند گذشته بانک مرکزی فاش کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال 94منفی 1.6درصد و بدون نفت هم منفی 3.1درصد بوده است. در 9‌ماه ابتدای سال‌گذشته نرخ رشد اقتصادی به 11.6درصد و بدون نفت به 1.9درصد رسیده است که رشد بیش از 65درصدی گروه نفت در بین گروه‌های چهارگانه نشان از نفتی بودن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته دارد.

سؤال اصلی کارشناسان و مردم اما این خواهد بود که آیا رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منجر خواهد شد یا نه و اینکه آیا اثر رشد اقتصادی احتمالی بر شاخص توزیع درآمد به عدالت در استفاده از فرصت‌ها و درآمدها خواهد انجامید؟ چالش جدی‌تر هم این خواهد بود که آیا جهت‌گیری رشد اقتصادی با حفظ نرخ تورم خواهد بود یا اینکه نرخ تورم دوباره دورقمی می‌شود؟

فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم طی بیانیه‌ای خواستار اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی در اقتصاد، بهبود واقعی محیط کسب و کار و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، رقابتی کردن اقتصاد با تکیه بر رشد درون‌زا و برون‌نگر، تجدید ساختار دولت و نقش آن در اقتصاد ایران، رونق اقتصادی در تمامی بخش‌ها، حفظ ثبات اقتصادی با تورم پایین، کاهش جدی نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد و البته جدی گرفتن نقش بهره‌وری توأم با مبارزه با فساد اداری در ارتقا و استمرار رشد اقتصادی شده‌اند.

• کیفیت رشد مهم‌تر از کمیت آن

دولت آینده ایران در عرصه اقتصاد با چالش‌های جدی ازجمله رکود احتمالی، دونرخی بودن ارز، نرخ بیکاری بالا و مخاطرات تورمی از یک سو و عدم‌قطعیت‌های جدی در حوزه بیرونی اقتصاد ازجمله کیفیت و جهت‌گیری روابط اقتصادی با دیگر کشورها، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین منابع مالی و گشایش در روابط بانکی با دیگر بانک‌های بزرگ مواجه خواهد بود و در این میان کیفیت رشد اقتصادی ایران مهم‌تر از کمیت این شاخص قلمداد خواهد شد.

فعال‌سازی بخش‌های راکد اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، ریل‌گذاری درست برنامه‌های اقتصادی با درنظرگرفتن مزیت‌هایی چون نیروی کار تحصیلکرده و ارزان، انرژی ارزان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار داخلی و صادراتی و... یک ضرورت ملی است.