عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: با بررسی پیش‌نویس قرارداد منعقد شده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی تضمین‌های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیتهای تحریمی حفظ کند، ندیدم.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی را به معنای فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی فی مابین ایران و فرانسه دانست و افزود: در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت مگر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده این شرکتها در سایتهای خودروسازی داخلی.
وی ادامه داد: آورده خودروسازان فرانسوی یقینا به عنوان تضمین قرارداد با ایران در خاک جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اینکه قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران‌خودرو با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافق‌های ضمنی ایران‌خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی خواستار اطلاع از جزییات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزییات صرفا به دادن یک پیش‌نویس از این قراردادها اکتفا کردند.
رضیان ادامه داد: البته با بررسی این پیش‌نویس مشخص شد که بخش‌هایی از قراردادهای ظالمانه‌ای که در دوره‌های گذشته با خودروسازان فرانسوی بسته می‌شد، در این قراردادها وجود ندارد اما از طرف دیگر به دلیل دسترسی نداشتن کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جزییات دقیق‌تری از قراردادهای اصلی با طرف فرانسوی نمی‌توان مطمئن بود که در صورت فسخ یک طرفه قراردادها چه خسارت‌ها و غرامت‌هایی به طرف ایرانی پرداخت می‌شود.
انتهای پیام
