براساس توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که پس از 11سال مذاکره، مصوبه 28اردیبهشت‌ماه امسال هیأت وزیران، تصویب در مجلس ترکیه و امضای وزرای اقتصاد 2کشور در 11دی‌ماه امسال اجرایی شد، کاهش 265ردیف تعرفه گمرکی در مبادلات تجاری دو کشور مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا ترکیه 140فقره کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران 125فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی 20تا 50درصدی نسبت به کشورهای دیگر قرار دهند.

• فرش قرمز برای پوشاک ترکیه‌ای

به گزارش خبرنگار ما، مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه کاهش 40درصدی تعرفه واردات پوشاک ترکیه‌ای، فرش قرمز برای رقبای ترکیه‌ای پهن کرد ه است، گفت: با این شرایط کاهش تعرفه واردات پوشاک با موافقتنامه اخیر یا ارائه مجوز برپایی نمایشگاه پوشاک ترکیه‌ای همزمان با تولید‌کنندگان داخلی ضربه دیگری به تولید‌کنندگان داخلی پوشاک است.

• عقب‌نشینی پوشاک در برابر ترک‌ها

مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان زیان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به ایسنا گفت: برقراری تجارت ترجیحی ظرافت‌های زیادی دارد و باید دقت شود که تولید ملی صدمه نخورد اما در این قرارداد برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قائل شده‌ایم که به معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی‌ و پوشاک‌ ایران در قبال ترک‌هاست.

• مقصر کیست؟!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دو روز پیش خود وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه را مربوط به دولت گذشته قلمداد و اعلام کرد، این توافقنامه از سال‌ها پیش در حال مذاکره بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی 2کشور رسیده است. محمدرضا نعمت‌زاده با تأکید براینکه در جریان فهرست کالاهای مشمول این قرارداد نبوده و قبل از امضای آن 2تا 3ساعت فهرست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته اعلام کرد، درست است بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند اما درمجموع این قرارداد به نفع 2کشور است.

این دیدگاه نعمت‌زاده با واکنش وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مواجه شده جایی که مهدی غضنفری از مخالفت خود با فهرست کالایی مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه خبر داده و به تسنیم اعلام کرد، کار اشتباهی صورت گرفته است و دولت نباید در امضای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه تعجیل می‌کرد. در آن زمان اعلام کردم استعفا می‌دهم اما این قرارداد را امضا نمی‌کنم.

• تجارت ترجیحی کشاورزی

عیسی کلانتری، وزیر اسبق جهادکشاورزی با بیان اینکه تجارت ترجیحی در حوزه کشاورزی باید برمبنای اقتصاد آب و مزیت اقتصادی باشد به ایسنا اعلام کرد، باید در تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف مانند ترکیه به سمت تولید محصولات تجاری و دارای مزیت اقتصادی از نظر آب و درآمدزایی ارزی آن حرکت کنیم چرا که با توجه به شرایط کنونی کشور از نظر وضعیت منابع آبی باید ابتدا اقتصاد آب را مدنظر قرار داد.