به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، طرح پرسروصدای انتقال کارمندان از تهران به شهرهای دیگر در دولت دهم زمانی کلید خورد که رییس جمهور سابق اواخر فروردین ماه 89  از برنامه دولت برای کاهش جمعیت کلان شهرها به دلیل آسیب‌های سنگینی مانند زلزله خبر داد.‌

 زمزمه‌های این طرح هر روز رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و با ابلاغ «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول آن سال، شرایط برای انتقال کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی از تهران به شهرهای کوچک و برخورداری آنان از تسهیلات مهیا شد.

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط ، به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصت‌ها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آیین‌نامه فراهم نمایند، این آیین نامه ، مزایای بی‌سابقه‌ای را برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل می‌شدند در نظر گرفته بود که باید در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت می‌شد، سایر این تسهیلات که برای تمامی کارکنان رسمی ، قراردادی ، پیمانی و خرید خدمت همه دستگاه‌ها ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌شد، شامل واگذاری زمین به قیمت تمام شده و اعطای تسهیلات ساخت مسکن ، کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی ، قسط ‌بندی پنجساله و بدون سود و کارمزد انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب و اعطای یک گروه تشویقی به حکم حقوقی بود.

همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یافت، در این راستا لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق نیز اعلام کرده بود براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع، جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شرح ذیل منتشر شد که به این شرح است:

ماده 1- دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آئین نامه فراهم نمایند.

ماده 2- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می‌شود.

ماده 3- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده 4- در مورد مشمولان این آئین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.

ماده 5- دستگاههای اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آئین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذیل بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

ماده 6- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آئین نامه فراهم نماید.

ماده 7- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

ماده 8- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره - پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.

ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آئین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده 10- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده 11- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

ماده 12- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

ماده 13- امتیازات موضوع این آئین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود: ردیف جمعیت شهرها یا بخشها میزان دریافت امتیازها: 1 تا 100.000 100درصد، 2 تا 200.000 75 درصد، 3 تا 400.000 65 درصد،4 تا 600.000 55 درصد،5 تا 900.000 45 درصد و 6 900.000 به بالا 30 درصد

ماده 14- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده 15- دستگاه های اجرایی می‌توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آئین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و یا تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی نمایند.

ماده 16- استانداران مسئول اجرای این آئین نامه و ساماندهی نیروها انتقالی می‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاههای اجرایی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 17- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 1386.6.12 و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

ماده 18- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاههای اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیشمانی مشابه از تسهیلات این آئین نامه برخوردار شوند.

ماده 19- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی نماید.

ماده 20- معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئیس جمهور ارائه کنند.

ماده 21- این آئین نامه از تاریخ 1389.1.1 لازم الاجرا است.

 بر این اساس هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این آئین‌نامه را تصویب کردند، 1 سال بعد از اجرای آن طرح، 32 هزار کارمند دولتی انتقال یافتند اما دیری نگذشت که پس از اجرایی شدن مقدماتی این طرح، ارزیابی‌های متفاوتی از نتایج آن ارائه شد و بنا به گفته برخی کارشناسان، تحقق نیافتن وعده‌ها برخی از کارمندان منتقل شده را به فکر برگشت انداخت ، طرحی که هیچ تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نگذاشت و جمعیت بالای تهران، آلودگی‌ هوا و بالا رفتن هزینه مدیریت شهری همچنان برقرار ماند و کارمندانی که انتقال را پذیرفته بودند از وضعیت بد مسکن، شرایط زندگی و حقوق‌ها گله داشتند.

همچنین طی این فرایند رئیس مرکز آمار در 2 مهر ماه 90 به مجلس رفت  و در صحن علنی از افزایش سالانه جمعیت تهران گزارش داد، در این گزارش تغییرات جمعیتی استان‌ها به وضوح دیده می‌شد، استان‌های البرز، تهران و بوشهر در سال 90 رشد چشمگیری داشتند و در مقابل جمعیت استان‌های ایلام، اردبیل و لرستان کاهش یافته بود.

"عادل آذر" مهاجر پذیر بودن این استان‌ها را دلیل رشد جمعیتی آن‌ها عنوان کرد، به نظر می‌رسید در مقطعی که دولت قرار بود با انتقال بخشی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی سرریز جمعیتی تهران را به استان‌های دیگر منتقل کند هدفش برای کاهش جمعیت تهران محقق نشده است، تا اینکه در تیرماه 90، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از شکست طرح خروج کارکنان دولت از تهران خبر داد، سایر نهادهای حقوقی و قضایی و چهره‌های موثر در تصمیم گیری نظام اداری -به جز دولت- نیز اعلام کردند این کار شدنی نیست.

با این حال دولتی‌ها به تصمیم خود بر خلوت سازی تهران مصمم بودند و معتقد بودند این کار شدنی است و برای همین بارها مصوبات و بخشنامه‌های اداری متنوعی برای تشویق کارمندان به خروج از تهران، امضا کردند اما بخشنامه جدید به این امر اذعان داشت که دولتی‌ها در روزهای پایانی حیات خود شکست این طرح را که جز تحمیل هزینه‌های اضافه و آواره کردن عده‌ای کارمند نتیجه ای نداشت پذیرفتند.

 

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دولتی‌ها کوتاه آمدند و مصوبه انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها به سایر مناطق و شهرها، متوقف شد و در بخشنامه اداری که توسط غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم به دستگاههای اداری ابلاغ شد به طور رسمی طرح انتقال کارمندان دولت از تهران و دیگر کلانشهرها منتفی اعلام گردید، بر اساس متن بخشنامه معاون رئیس جمهور سابق این طرح مشکلات عدیده اداری ایجاد کرد و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شد.

در بخشنامه اداری ابلاغی " الهام" با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که طرح انتقال کارمندان برای نظام اداری کشور ایجاد و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شده به طور رسمی اعلام شد که طرح مذکور ابطال و کان لم یکن شده و موضوع انتقال کارکنان از کلان شهرها به سایر مناطق و استانها طبق مقررات و رویه‌های عمل قبلی صورت خواهد گرفت.

با اعلام این دستور کلیه سیاستهای انتقال کارمندان از تهران و سایر کلانشهرها به رویه قبل از سال 86 برگشت، چرا که در همین سال برای اولین بار اعلام شد که دولت برای خروج کارمندان از تهران، تسهیلاتی در نظر گرفته است. اما عملا از اسفندماه سال 88 و با اعلام خسارتهای زلزله احتمالی در تهران توسط احمدی نژاد، این روند شدت یافت.

در بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دستورالعمل‌هایی که طی سال86 برای انتقال کارمندان پیش بینی شده بود در بخشنامه مورخ 23 اسفند 88 مجددا تکرار شد و نهایتا بخشنامه مورخ 17 اردیبهشت 91 نیز قسمت دیگری از این نقل و انتقالات را بیان می‌کرد و عملا از حوزه اداری و نظام دیوانسالاری کشور خارج شد و به بیان دیگر باز هم سیاستهای اداری دولت احمدی‌نژاد با اذعان به ناکارآمدی و ایجاد مشکلات برای مردم و کارمندان، تغییر کرد.

در این راستا تعدادی از کارکنان انتقال یافته از کلانشهرها ناراحت و گله مند هستند و از مسئولان انتقاد کردند که به ھیچ یک از وعده‌ھایشان جامه عمل نپوشیدند و نتوانستند به مزایا و حق و حقوق واقعی خود دست یابند، یکی از این کارکنان "رسول موسوی" از انتقال یافتگان اداره علوم پزشکی  است که براساس مصوبه ھیئت دولت مبنی بر خروج از کلانشھرھا و مراکز استانھا از تھران به اردبیل انتقال یافت و با گذشت چند سال از این انتقالی ھنوز نتوانسته به حق و حقوق خود نظیر تبدیل وضعیت، مسکن، بھداشت و... دست پیدا کند.

این در حالی است که تعداد دیگری از انتقال یافتگان از کلانشھرھا نیز که با وضعیتی مشابه رسول موسوی روبرو ھستند. گویا در این زمینه برخی ادارات دولتی نیز موانع غیرقانونی را در مسیر این کارمندان بوجود آوردند، لذا با گذشت زمان و روی کار آمدن دولت جدید، چشم امید این افراد در اجرای عدالت و بازگشت حق و حقوقشان به دولت یازدهم است. تا به رغم سپری شدن مراحل استخدامی دیوان عدالت اداری نسبت به ادای حق آنھا اقدام کرده و حق و حقوقشان را نادیده نگیرند.

با توجه به اینکه خطرات شلوغی پایتخت به عنوان پشتوانه ای برای چنین تصمیم گیری هایی مطرح بود و هنوز هم کلان شهرها در برابر آسیب هایی طبیعی چون زلزله، آلودگی‏های زیست محیطی و معضل ترافیک سنگین مصون نشده اند، لذا از دولت یازدهم توقع می‌رود چاره ای برای کسانی که در ارائه چنین طرح هایی آسیب دیده اند بیندیشد تا شاید خسارت چند سال آوارگی و تحمل سختی برای این کارکنان جبران شود.

انتهای پیام/