طرح پیشنهادی مجلس اگرچه 118 امضا دارد و یک فوریت آن تصویب و هم‌اکنون در کمیسیون‌ اقتصادی مجلس در حال بررسی است، اما نویسنده این طرح محمد سلیمانی عضو صنایع مجلس است و به گفته محمد پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از امضاکنندگان طرح، بخشی از مفاد طرح پیشنهادی با کارشناسی بیشتر در قالب لایحه دولت برای رفع موانع تولید دیده شده و بخش دیگری از مفاد آن جزو وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است که در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون باید دیده شود.

پورابراهیمی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: این طرح با هدف کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها ارائه شده، اما تغییرات جدی باید در متن آن انجام شود تا قانونی مناسب به تصویب برسد. وی افزود: این طرح نیازمند اصلاحات و تغییرات جدی است و شاید در کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه برسیم که با موضوع در قالب لایحه یادشده و موارد دیگر دیده شود و ضرورتی به قانون جدید نباشد. پورابراهیمی تأکید کرد: نظر امضا‌کنندگان این بود که کلیات طرح مطرح شود اما محتوای آن اقتصادی و کارشناسی شده نیست و بعدا اصلاح خواهد شد و انتقادهای مطرح شده مبنی بر خام بودن طرح وارد است و نظر طراحان در قالب لایحه دولت عملیاتی خواهد شد.

در مقدمه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به‌شدت از شبکه بانکی انتقاد و تأکید شده که امیدی به اصلاح نظام بانکی از سوی دولت‌ها نیست و این وظیفه مجلس است تا اقدام کند. اما آیا طرح پیشنهادی نمایندگان اجرایی است؟ براساس این طرح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع شده و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند. ایرج ندیمی، نایب‌رئیس نخست کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد که دولت در لایحه رفع موانع تولید کاهش 33درصدی حجم بنگاه‌داری غیرضروری بانک‌ها در هرسال را پیشنهاد کرده که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است و با این تصمیم شاید رسیدگی به طرح مجلس دیگر موضوعیت نداشته باشد.

کمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران زمین با انتقاد از طرح ۷بندی تعدادی از نمایندگان مجلس که درخصوص سیستم بانکی طراحی شده است، گفت: این طرح با ماهیت قانون پولی و بانکی و اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه باید در یک دوره حداقل 3ساله انجام شود، گفت: البته بانک‌ها طبق قانون الزامی برای واگذاری همه شرکت‌های زیرمجموعه ندارند بلکه باید سهم آن از منابع خود را به کمتر از 40درصد برسانند.

سیدعلی تصریح کرد: متأسفانه در این طرح به شرایط فعالیت‌ بانک‌ها هم توجه نشده و حتی شرکت‌های انفورماتیک بانک‌ها که فعالیت‌های حوزه الکترونیک را پوشش می‌دهند، باید واگذار شود و طبق این طرح بانک نمی‌تواند صرافی تاسیس کند. به گفته این مدیر شبکه بانکی، این طرح با اهداف برنامه مانند مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی مغایر است و نظام بانکی را با چالش‌ روبه‌رو می‌کند. به گفته وی طرح نمایندگان مجلس اختیارات سیاستگذار پولی را در تدوین قوانین و مقرارت پولی و بانکی را زیر سؤال می‌برد.