حجتالاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، تسریع در اتمام مراحل آواربرداری، خارج کردن اجساد و تجلیل شایسته از آن عزیزان و خانواده آنان را اولویت اول برشمرد و با توجه به مرکزیت تجاری این منطقه، بر آماده کردن محیط جهت شروع هر چه سریعتر کسب و کار تأکید کرد.
رییس‌جمهوری گروهی از وزرا و مسئولان را مأمور کرد تا از فردا تصمیمات لازم را جهت بازسازی فرصت شغلی برای اصناف و کارگران شاغل در این ساختمان؛ از قبیل پوشش بیمه‌ای، تأمین سرمایه در گردش، بخشودگی مالیاتی و تأمین فضای مناسب جهت از سرگیری فعالیت‌های کسب و کار اتخاذ و اعلام نمایند و مواردی که نیاز به تصویب هیات وزیران دارد، به جلسه روز چهارشنبه دولت ارایه کنند.
رییس‌جمهور، به وزیر کشور ماموریت داد که ضمن شناسائی ساختمان‌های آسیب‌پذیر در تهران نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای ایمن‌سازی اقدام کند و همچنین اظهار داشت که بزودی کارگروهی تخصصی را برای تدوین گزارش ملی از دلایل و عوامل بروز حادثه مأمور خواهند کرد.
دولت همچنین در این جلسه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انعقاد قرارداد تسهیلات مالی برای خرید دو میلیون تن سیمان به منظور اجرا و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موافقت کرد.
هیات وزیران این تصمیم را با توجه به رکود موجود در بازار سیمان در کشور و رفع مشکل سیمان مازاد و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی خود اتخاذ کرد.
در ادامه جلسه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه توسعه سواحل مکران به هیات وزیران ارایه کرد.
از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سواحل مکران، می‌توان به طرح‌های زیرساختی، جانمایی دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های توسعه‌ای در جاسک با رعایت الزامات فنی، آمایشی وزیست محیطی، بررسی و تصویب طرح‌ها شامل طرح ویژه توسعه و عمران مکران (پهنه‌بندی و جمعیت‌پذیری)، طرح جامع مطالعات زیست‌محیطی سواحل مکران، طرح جامع توسعه کشاورزی و شیلات در سواحل مکران، طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران، افزایش صد درصدی اعتبارات اختصاصی مکران در قانون بودجه سال 95 و ابلاغ اعتبارات به طرح های اولویت‌دار، مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی وداخلی جهت حضور در سواحل مکران و اخذ مجوز احداث فرودگاه چابهار از سازمان هواپیمایی اشاره کرد.
هیات دولت دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ممنوعیت خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق را به تصویب رساند.
چگونگی تعیین مصادیق کالاهای موضوع قاچاق ، ضابطه تشخیص تجاری بودن خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موصوف، بیان ضوابط دولت برای حوزههای چهارگانه خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مشمول از جمله مواردی است که در این دستورالعمل مشخص شده است.
انتهای پیام
