خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مرضیه نوری: سال گذشته، قانون مبارزه با مواد مخدر که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تدوین کرده، از سوی مجلس دچار تغییراتی شد. مجلس یک ماده در رابطه با تخفیف مجازات قاچاقچیان به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد. یکی از ایراداتی که به اصلاح قانون مطرح شد این بود که باید قانون به عنوان یک کل منسجم مورد بازنگری قرار می گرفت. حالا مدتی است که باز هم زمزمه هایی در مورد تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر به گوش می رسد، اسفند ماه گذشته سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور از برگزاری منظم جلسات کمیته حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت که دستور کار حال حاضر این کمیته اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات آن است. وی گفت نزدیک به ۵۰ درصد از مجموع این قانون بررسی و اصلاحات لازم آن بحث و بررسی و تصویب اولیه شده است. هفته گذشته هم حجت الاسلام جلیل محبی، مدیرکل دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس، سال های آتی و جاری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و آسیب شناسی وضعیت موجود را در دستور کار دارد. اخیرا هم اخبار غیر رسمی به گوش رسیده مبنی بر اینکه ممکن است مسئولیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. فارغ از اینکه در نهایت کدام نهاد مسئول اصلاح قانون می شود، نکته مهم این است که نباید نظرات صاحب نظران و کارشناسان مستقل حوزه اعتیاد نادیده گرفته شود. پیرامون همین موضوع با ایمان رحیمی پور، دکترای «حقوق کیفری و جرم شناسی» ، گفتگویی انجام دادیم. این حقوقدان بر این اعتقاد است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «سیاست های کاهش آسیب» باید در راس برنامه های دولت باشد و همچنین «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» اصلاح و در دستور کار قرار گیرد.
وی که سال گذشته از پایان نامه اش با عنوان «مداخله های کاهش آسیب مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران» دفاع کرده است گفت: در ایران امروز، حقوق کیفری به نوشدارویی فوری برای درمان تمام مشکلات اجتماعی تبدیل شده است.
رویکردهای کاهش آسیب، بر ترک اعتیاد برتری دارد
به گفته وی اگرچه در سال های اخیر و به علت پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر؛ قوانین و مقررات در کنار سبقه کیفری، جنبه حمایتی نیز پیدا کرده است، اما این تغییر نگرش، تأثیری در کاهش میزان سوء مصرف نداشته است. بر این اساس، به دلیل عدم توفیق ضمانت اجراهای کیفری و برنامه های حمایتی، سیاست جدیدی به نام «رویکرد کاهش آسیب» در دهه‌ی اخیر شکل گرفته و بیانگر آن است که واکنش به سوء مصرف مواد مخدر منجر به پیش‌گیری یا کنترل مصرف نشده و تجربیات موجود، حاکی از برتری رویکرد کاهش آثار و پیامدهای آن، به جای تمرکز بر ترک مصرف است.
برنامه های ترک اعتیاد برای بیشتر مصرف کنندگان اثربخش نیست
رحیمی پور بر این اعتقاد است که هر چند ترک مطلق اعتیاد، برای معتادانی که میزان مصرف روزانه کم و انگیزه بالایی دارند، رویکرد مناسبی به نظر می رسد، با این حال نتایج پژوهش های یک دهه‌ی اخیر نشان می دهد باید به راهکارهای دیگر هم فکر کرد.
به گفته او تحقیقات نشان می دهد که از یک طرف به کارگیری برنامه های ترک اعتیاد، برای بخش عمده ای از مصرف کنندگان، اثر بخش نبوده است. از طرف دیگر گزارش های ارائه شده‌ی دولت ها نشان می دهد که ترک اعتیاد در کوتاه مدت، احتمال بازگشت به سمت مصرف مجدد را افزایش می دهد و به همین دلیل است که در رویکرد کاهش آسیب، قطع مصرف مواد مخدر، جزء ضروری درمان محسوب نمی شود و هدف آن کاهش یا از میان بردن پیامدهای مصرف مواد است.
در قانون مبارزه با مواد مخدر به سیاست کاهش آسیب توجه نشده است
این حقوقدان گفت: با وجود اینکه بیش از یک دهه از ظهور سیاست کاهش آسیب در ایران گذشته است و در ایران هم مانند سایر کشورها، کنشگران عرصه‌ی درمان مواد مخدر به اهمیت این برنامه ها آگاه شده اند اما با این وجود مقررات فعلی مبارزه با مواد مخدر با مولفه‌های سیاست کاهش آسیب چندان همسو نیست.
وی گفت: اصطلاح کاهش آسیب یا زیانکاهی Harm Reduction برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ به سیاستها و برنامه هایی اطلاق شد که هدف اولیه آنها کاهش عوارض ناگوار بهداشتی در مصرف مواد مخدر بود.
به گفته رحیمی پور، کاهش آسیب، به عنوان یک خط مشی بدون نگاه ضد ارزشی به سوء مصرف کننده مواد، در پی حمایت از وی در مقابل پیامدهای این عمل بوده و هدف اولیه آن، بهبود وضعیت سلامت فرد و جامعه است. همچنین اهداف ثانویه آن، انطباق هرچه بیشتر با جامعه (جامعه پذیری)، بازگشت مصرف کننده به تعادل روانی، کاهش جرایم مرتبط (مانند ارتکاب سرقت برای تأمین هزینه خرید مواد) و در نهایت کاهش میزان مصرف است.
او گفت: بنابراین علم پزشکی با توسل به این سیاست به دنبال کاهش بیماری های واگیردار، همچون ایدز و هپاتیت در جهت ارتقای سلامت عمومی است اما اجتماعی شدن، بهبود تعادل روانی مصرف کننده و کاهش جرم، بخشی از اهداف ثانویه‌ی اجرای چنین رویکردی است.
نتایج موفقیت‌آمیز سیاست کاهش آسیب در پرتغال
این حقوقدان توضیح داد: در سال ۲۰۰۰ میلادی، یک درصد جمعیت کشور پرتغال (حدود ۱۰۰ هزار نفر) اعتیاد به مواد غیر قانونی داشتند. از این رو دولت این کشور با تصویب قانون، ضمن حفظ غیر قانونی بودن مصرف مواد مخدر، از آن قضازدایی کرد. به این معنی که مصرف مواد مخدر همچنان غیرقانونی است اما مصرف کنندگان به جای محاکمه در دادگاه جنایی و تحمل مجازات زندان، به مراکز مشاوره و درمانی فرستاده می شوند. هدف قانونگذاران از این تغییر، ارتقای سلامت عمومی و تسهیل دسترسی به مصرف کنندگان بود. این قانون باعث شد افراد بیشتری مواد مخدر را امتحان کردند اما تعداد کمتری به سمت اعتیاد کشیده شوند.
وی ادامه داد: ارزیابی این سیاست بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ نشان داد؛ اگر چه مصرف مواد غیرقانونی در میان بزرگسالان افزایش اندکی داشت، اما تعداد مصرف‌کنندگان نوجوان (همانند معتادان تزریقی) و همچنین میزان انتقال ایدز به دلیل تزریق مشترک، ۷۵ درصد کاهش یافت. همچنین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، مراجعه‌ی افراد برای درمان سوء مصرف مواد، بیست درصد افزایش یافت. علاوه بر این اگرچه در ابتدا تصور می شد که با اجرای این سیاست، هزینه ها افزایش یابند اما افزایشی در هزینه ها صورت نگرفت و بودجه مورد نیاز، از دستگاه قضایی به خدمات بهداشتی منتقل شد.
به گفته رحیمی پور، دولت پرتغال اگرچه در سطح جامعه و در میان مصرف کنندگان، جلوه هایی از کاهش آسیب، مانند توزیع سرنگ استریل، مواد ضدعفونی‌کننده و کاندوم را اجرایی کرده است، با این حال، هر مصرف کننده ای با هر میزان مواد مخدر، در صورت دستگیری، برای مشاوره به مکانی به نام «کمیته انصراف» (Dissuasion Commission) اعزام می شود که متشکل از مشاوران حقوقی، روانشناسان و مددکاران اجتماعی است. عدم حضور در این کمیته‌ها به پرداخت جریمه، درمان اجباری یا سایر محرومیت‌ها منجر می شود.
وی ادامه داد: سیاست اتخاذ شده پرتغال، اگرچه مورد پذیرش اکثر حقوقدانان و سیاست مداران قرار گرفته، اما با برخی از مخالفت ها نیز مواجه شده است. آنتونیو مارتینز، رئیس کمیسیون بررسی پیش‌نویس قانون قضازدایی، یکی از دو نفری بود که مخالف جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر رأی داد. او اگر چه پذیرفت قانون جدید، دستاوردهایی را به همراه داشته، در عین حال معتقد بود رویکرد مذکور نسبت به مصرف کنندگان بسیار سهل انگارانه است. فرانسیسکو چاوز، مسئول یک مرکز درمانی نیز معتقد است، تا زمانی که فرد اجبار نداشته باشد، علاقه‌ای به تغییر کردن نشان نمی‌دهد. برخی دیگر حتی نگاه بدبینانه تری نسبت به این مسأله داشتند. مانوئل کوئلیو اعتقاد دارد در اثربخشی جرم زدایی از مصرف مواد در پرتغال، بزرگ نمایی شده است. گزارش آماری ده سال اخیر در پرتغال، حاکی از عدم کاهش میزان مصرف کنندگان و افزایش میزان فوت حاصل از سوء مصرف مواد مخدر بوده است.
او با بیان اینکه تحلیلی که درباره بزرگ نمایی مطرح شده، قابل ابطال است، گفت:به نظر می رسد عدم کاهش میزان مصرف به دلیل افزایش مصرف در سراسر جهان بوده و ارتباطی با اجرای سیاست قضازدایی ندارد. ضمن آنکه پیشرفت و گسترش تحقیقات کالبدشناسی منجر به کشف تعداد بالای مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر شده است. همان طور که در اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، بدون اجرای سیاست جرم زدایی، آمار نمایانگر افزایش میزان مصرف است. علاوه بر آن، نباید این مسأله را فقط از منظر کاهش یا افزایش میزان مصرف مواد و بدون توجه به آمار کاهش پیامدهای اعتیاد مورد ارزیابی قرار داد. چرا که اهداف اولیه سیاست های این چنینی کاهش خطرات احتمالی سوء مصرف مواد و نه کاهش میزان مصرف است.
رحیمی پور گفت: به همین منظور کارشناسان امر بهداشت بر این باورند که تصمیم پرتغال در ده سال پیش برای جرم‌زدایی از اعتیاد و کاهش آسیب سوء مصرف مواد به جای مجازات، تجربه‌ای موفق بوده است. البته این موفقیت تنها به دلیل جرم‌زدایی از اعتیاد نیست، بلکه سیاستهای درمانی و کاهش آسیب نیز در این تحول موثر بوده‌اند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش های فوق، قضازدایی از رفتار مصرف کنندگان مواد مخدر در پرتغال، از سویی باعث افزایش میزان مصرف نشده و از سوی دیگر دسترسی به افراد مبتلا را برای اجرایی کردن برنامه های سیاست کاهش آسیب میسر کرده است.
بررسی سیاست تقنینی ایران در قبال رویکرد کاهش آسیب
رحیمی پور گفت: دولت ایران در چند سال اخیر، سیاست کاهش آسیب را در دستور کار قرار داده و در مقررات ایران تا سال ۸۰، جلوه ای از این سیاست وجود نداشته، به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و در اصلاح این قانون که در سال ۱۳۷۶ صورت گرفت، جلوه ای از موارد مربوط به کاهش آسیب مشاهده نمی شود.
به گفته او، ظهور سیاست کاهش آسیب در مقررات ایران را باید سال ۸۱ دانست، زمانی که سازمان بهزیستی با توجه به بند ۱۲ ماده ۲۶ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱۰/۲۷» که وظیفه تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادان را به عهده این سازمان گذاشته بود، اقدام به تدوین آیین نامه ای کرد با عنوان «ضوابط تأسیس، انحلال و مدیریت مراکز درمانی و بازتوانی سوء مصرف کنندگان مواد». اگرچه در این آیین نامه اشاره ای به سیاست کاهش آسیب نشده است، با این حال با بررسی مواد آن، رد پای این برنامه مشاهده می شود. به عنوان نمونه، بند ۵ مورد ج ماده ۷ این آیین نامه که دلالت ضمنی بر درمان با متادون دارد. همچنین در تبصره همین ماده، به تدوین آیین نامه سایر مراکز اقامتی و غیر اقامتی اشاره شده که خدمات کاهش آسیب ارائه می کنند.
ارتقای کیفیت زندگی مصرف کنندگان، ایجاد زمینه برای بازگشت به خانواده و جامعه حتی حین مصرف، شکستن چرخه اعتیاد و فقر، افزایش آگاهی معتادان تزریقی و پرخطر از جمله اهداف سیاستهای کاهش آسیب در حوزه مواد مخدر استاین حقوق دان ادامه داد: در تیرماه سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ سازمان بهزیستی کشور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منفک و به مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد. این تغییر باعث شد که در این زمینه اختیار صدور آیین نامه های تأسیس مراکز درمان سوء مصرف مواد از سویی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، از سوی دیگر از حدود اختیارات سازمان بهزیستی خارج نشده و هر دو نهاد به طور موازی اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه در این زمینه کنند.
رحیمی پور گفت:در همین راستا وزارت بهداشت به استناد ماده ۹ قانون تشکیل وزارت، آئین نامه تأسیس مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد را در ۸۵/۹/۱۳ تصویب و به طور رسمی این سیاست را اتخاذ کرد. در خرداد ۱۳۸۸ نیز وزیر بهداشت وقت، با آیین نامه ای برخی از شقوق سیاست کاهش آسیب را در آیین نامه «راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد» ابلاغ کرد. و نهایتاً اینکه در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ در مواد ۱۵ و ۱۶ برای اولین بار، فراتر از آیین نامه به این مسأله پرداخته شد، با این وجود در همین دو ماده نیز نحوه‌ی تأسیس و نظارت بر مراکز کاهش آسیب به تصویب آیین نامه های مربوطه واگذار شده که متعاقب آن در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آیین نامه های مربوطه ابلاغ شد.
به گفته وی لایحه ای با عنوان «جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» از خرداد سال ۱۳۸۴ به پیشنهاد قوه قضائیه و پس از تصویب هیأت وزیران در دستور کار مجلس بوده که در سال ۱۳۹۱ با تصمیم مرکز پژوهش های مجلس، این لایحه از دستور کار خارج شده، با این استدلال که مصوبات جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد ۱۵ و ۱۶)، جامع بوده و مقررات مندرج در لایحه را در بر می گیرد.
سیاست کاهش آسیب در ایران به درستی اجرا نشده است
رحیمی پور با توضیح اینکه با توجه به آیین نامه های موجود، مصادیق خدمات و برنامه های مرتبط با کاهش آسیب در ایران عبارتند از؛ مراکز گذری Drop In Center) (،سرپناه Shelter) (،تیم امدادرسان سیار (Out reach) ، برنامه درمان نگهدارنده با متادون (Methadone Maintenance Treatment) و خانه های بین راهی halfway house) (گفت: اگرچه اهداف عمده مراکز کاهش آسیب؛ تقلیل عوارض بهداشتی ناشی از سوءمصرف مواد در معتادان پر خطر، ارتقای کیفیت زندگی مصرف کنندگان، ایجاد زمینه برای بازگشت به خانواده و جامعه حتی حین مصرف، شکستن چرخه اعتیاد و فقر، افزایش آگاهی معتادان تزریقی و پرخطر در مورد راه‌های انتقال بیماری ایدز و هپاتیت، کاهش بروز و شیوع رفتارهای پرخطر در مصرف کنندگان مواد و تقلیل موارد بروز و شیوع بیماری‌های عفونی منقول از راه خون مانند ایدز و هپاتیت و کاهش بروز و شیوع رفتارهای مجرمانه توسط مصرف کنندگان مواد است، با این وجود سیاست کاهش آسیب در ایران به دلیل عدم درک درست و فقدان بومی سازی به صورت مطلوب تدوین و اجرا نشده است.
موفقیت درمان های نگهدارنده بیشتر از سم زدایی است
به گفته او درمانی که هدف آن ترک مصرف است اگرچه در مراحل ابتدایی از جمله سمزدایی موفق است، اما به موفقیت چندانی دست پیدا نمی کند و غالباً شخص پس از مدت کوتاهی مجددا روی به مصرف مواد می آورد. در عین حال، درمانهایی که نقش نگهدارنده داشته و در آنها ماده ای مخدر به طور کنترل شده جایگزین مصرف مواد مخدر غیرمجاز می شوند، از درجه موفقیت بالایی در کاهش پیامدهای سوء مصرف مواد برخوردارند. اجماع میان دو برنامه درمانی فوق، دشوار است. این نقطه تفاوت اندیشه‌ی رویکرد کاهش آسیب در ایران و نمونه های موفق آن در جهان است.
رحیمی پور با بیان اینکه در کشورهای موفق، درمان با متادون نه به عنوان مقدمه ای بر ترک مواد، بلکه به عنوان راهکاری به جای سوء مصرف مواد مخدر استفاده می شود و ترک مصرف به طور کامل، در اولویت بعدی قرار دارد، گفت: با این وجود، متادون درمانی به میزان قابل توجهی عوارض جسمی، میزان جرایم و نابسامانیهای اجتماعی و خانوادگی شخص مصرف کننده را کاهش داده است.
به گفته او سیاست درمان با متادون، یک خط مشی است که فرد معتاد به مدت چند سال و گاه تا آخر عمر تحت درمان با متادون قرار میگیرد و عملا مصرف ماده مخدر (به شکل متادون) قطع نمیشود و تنها از شکل غیر قانونی (مانند مصرف هروئین و تریاک) به شکل قانونی در می آید.
در ایران به غلط از متادون به عنوان وسیله ای برای ترک اعتیاد استفاده می کنند
این حقوق دان توضیح داد: افراد تجویز کننده‌ی متادون گرچه ترک آن را نیز در بلند مدت جزء اهداف خود می دانند، اما هیچگاه در اهداف سازمانی خود لحاظ نمی کنند، حال آنکه در ایران موسسات گوناگون از متادون به عنوان وسیله ای برای ترک اعتیاد استفاده می کنند. بنابراین اگرچه سیاست بیان شده در زندان و مراکز گذری، درمان با متادون است، اما همچنان تکیه بر پرهیز است. این مسأله در نظام عدالت کیفری از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است، زیرا تا وقتی در ساختار یک مجموعه همچنان دیدگاه پرهیز از مصرف حاکم باشد، افراد کمتری برای کاهش آسیب به این مراکز مراجعه می کنند.ضمن آنکه با شروع اقداماتی همچون سم زدایی و ترک کامل اعتیاد، احتمال وقوع رفتارهای مجرمانه (از جمله خشونت های خانوادگی) افزایش می یابد.
به گفته او چنین دیدگاهی به دلیل نوع نگاه قانونگذار است که به شیوه درمان با متادون، نه به عنوان نتیجه درمان (به این معنی که فرد مصرف کننده به جای آنکه مواد مصرف کند، صرفاً متادون مصرف نماید) بلکه به عنوان وسیله ای برای ترک اعتیاد نگاه می کند (صدر ماده‌ی ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹).
سیاست کاهش آسیب باید در ایران بومی سازی شود
رحیمی پور بر این اعتقاد است که افراد معتاد قابل دسته بندی به گروه های نسبتاً مجزا هستند و از نظر پیش آگهی و نوع پاسخ به درمان های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارند، چه بسا یک نوع درمان در مورد گروهی بسیار موثر و در گروهی دیگر مخرب یا بیاثر باشد.بنابراین سیاست کاهش آسیب به دو علت باید در ایران بومی سازی شود.اول اینکه رویکرد مذکور باید با توجه به هر طبقه از مصرف کنندگان به طرق مختلف اعمال شود.دوم اینکه باید نسبت به برخی از مواد مخدر سبک، جرم زدایی صورت گرفته تا برای درمان و کاهش آسیب برخی از معتادین تزریقی و استفاده کنندگان مواد مخدر پرخطر، از این مواد مخدر استفاده شود.
به گفته او اگرچه اغلب دولت ها صرفاً از برنامه هایی همچون مواد نگهدارنده (مانند متادون یا بوپرونورفین) استفاده می کنند اما دولت ایران از این جهت که تعداد قابل توجهی مصرف کننده از گونه های متفاوت دارد، نمی تواند تنها به همین اقدامات اکتفا کند. بنابراین در شرایط فعلی، الگوی ایران را می توان مشابه با وضعیت ۱۵سال پیش در کشور پرتغال دانست که با جرم زدایی از مواد کم خطر و اجرای سیاست کاهش آسیب توانست به نتایج چشم گیری دست پیدا کند.
ارزش گذاری میان مصرف کنندگان
به گفته رحیمی پور، یکی از ویژگی های کاهش آسیب، پذیرش «انتخاب» مصرف کننده، صرف نظر از تأیید یا رد اخلاقی این انتخاب است، هر چند این ویژگی مهم به طور مکرر توسط قانون و آیین نامه های مربوطه نقض شده است. توضیح آنکه در قانون صرفاً مصرف کنندگانی که برای درمان اقدام کرده و گواهی تحت درمان دریافت کرده باشند، مجرم محسوب نشده و روند درمانی خود را ادامه می دهند (ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹) اما افرادی که اقدام به درمان و ترک اعتیاد نکرده باشند، از این امتیاز برخوردار نبوده و تحت درمان اجباری قرار می گیرند (ماده ۱۶). دولت ایران اگر چه می تواند در مقابله با افرادی که تمایل به درمان ندارند، به منظور حفظ سلامت عمومی و کاهش خطرات سوء مصرف، آنان را به اجبار، تحت نظر نهادی مانند «کمیته انصراف» پرتغال قرار دهد، با این وجود برای اثربخشی اهداف ثانویه کاهش آسیب، استقلال مصرف کننده جزء لاینفک سیاست کاهش آسیب است. از سوی دیگر، زمان درمانِ این افراد توسط قانون و آیین نامه محدود شده است (بند و ماده ۴ آیین نامه ماده ۱۶) در حالی که سیاست کاهش آسیب هنگامی اثربخش است که کاهش آسیب ها در کوتاه ترین زمان صورت بگیرد، نه آنکه ترک اعتیاد در کوتاه ترین زمان محقق شود.
تدوین یک قانون مستقل و جامع در حوزه سوء مصرف مواد مخدر به عنوان تعدیل کننده رویکرد سزا گرا و درمان مدار در قانون مبارزه با مواد مخدر، ضروری استرحیمی پور گفت: در راستای تحقق اهداف کاهش آسیب، به نظر می رسد بهترین راه حل، در دستور کار قرار دادن «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» باشد. بنابراین باید ابتدا همانند سیاست اتخاذ شده توسط کشور پرتغال از رفتار مصرف کنندگان قضازدایی صورت گرفته تا از این طریق اعتماد سازی در میان مخاطبان آن شکل بگیرد و دسترسی به آنان ممکن شود. در نتیجه برخلاف نظر کارشناسان مرکز پژوهشی مجلس (که معتقدند مفاد این لایحه در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ درج شده و نیازی به تصویب یک قانون موازی نیست)، تدوین یک قانون مستقل و جامع در حوزه سوء مصرف مواد مخدر به عنوان تعدیل کننده‌ی رویکرد سزا گرا و درمان مدار در قانون مبارزه با مواد مخدر، ضروری است.
به گفته او نکته قابل تأمل دیگر، جایگاه فعلی سیاست کاهش آسیب در میان مقررات مبارزه با مواد مخدر است. بعد از انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع تصمیم گیری درباره مجازات مصرف کنندگان مواد شناخته می شد، با این وجود، در سال های اخیر هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری در رابطه با برنامه های سیاست کاهش آسیب و درمان مصوبه ای را تدوین نکرده و تنظیم مقررات در این زمینه به وزارت خانه ها و سازمان ها واگذار شده است. امری که نشان می دهد نه تنها در محیط اجتماعی، بلکه در بستر سیاسی نیز سیاست مذکور مورد توجه قرار نگرفته و همچنان دیدگاه حاکم بر مصرف کنندگان مواد، سزاگرایی و تأکید بر ترک اعتیاد است. آنچه که از مطالعات تطبیقی به دست می آید، نمایانگر این مسأله است که یک دولت، هنگامی در عملی کردن سیاست کاهش آسیب موفق است که آن را در رأس اقدامات خویش قرار دهد.
رحیمی پور توضیح داد: بنابراین با تجویز صدور آیین نامه، یا درمان با مواد نگهدارنده ای همچون متادون یا موارد مشابه نمی توان کمک چندانی به مصرف کنندگان تزریقی کرد و قانونگذار ابتدا باید از برخی مواد مخدر سبک، جرم زدایی کند تا کنشگران این عرصه نیز با آزادی عمل بیشتری اقدام به اجرای سیاست کاهش آسیب کنند.
به گفته وی البته مفاد فعلی لایحه نیز با ایرادات فراوانی روبرو است. اول اینکه لایحه بر خلاف عنوان، از مصرف مواد مخدر جرم زدایی نکرده و صرفاً همانند سایر قوانین، مصرف کننده ای را که برای درمان اقدام کند، فاقد مجازات دانسته و تنها تحول این قانون آن است که در ماده (۳)؛ «تجویز مواد مخدر و داروهای روان گردان را به منظور درمان و کاهش آسیب اعتیاد، مجاز و عملی غیر مجرمانه اعلام کرده است.» دوم اینکه در ماده (۱) لایحه، وظیفه کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان به وزارتخانه های بهداشت و رفاه محول شده که به نظر می رسد تحویل مسئولیت امر واحد به وزارتخانه های متعدد، در عمل موجب عدم تشخیص وظایف هر کدام خواهد شد. بنابراین از آنجا که وزارت بهداشت، در حال حاضر به استناد مواد ۱۵ و ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در این زمینه تشکیلات سازمان یافته ای دارد، بهتر است وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با ترسیم حدود اختیارات، ملزم به همکاری شود. نتیجه آنکه با بازنگری و اصلاح لایحه، امکان تدوین سیاست تقنینی مناسب، با استفاده از تجربیات کشورهای موفق و بومی سازی این رویکرد، وجود دارد.
