در این میان و در بخشی از جلسه دوم مهر ماه مهدی هداوند یکی از اعضای هیأت ویژه 25دستگاه را در حادثه پلاسکو دارای مسئولیت معرفی کرد، در حالی که هنگام ارائه گزارش هیأت مذکور در 19فروردین امسال در رابطه با علل رخداد حادثه پلاسکو، فقط 7نهاد اصلی به‌عنوان مقصرانی که در مسئولیت خود کوتاهی کرده‌اند، معرفی شده بودند.

آن زمان، بنیاد مستضعفان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری تهران و شورای ساختمان پلاسکو به‌عنوان نهادهایی نام برده شدند که در سانحه قصور داشتند. در گزارش هیأت ویژه کوتاهی درخصوص اقداماتی که دستگاه‌های مسئول نیز باید انجام می‌دادند مشخص شده بود. البته در زیرمجموعه هریک از دستگاه‌های فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان آتش‌نشانی، سازمان مدیریت بحران و... هم به‌عنوان مسئولان در برابر حادثه اعلام شده بودند.

پس از این در اوایل اردیبهشت‌ماه، کمیته فنی- حقوقی تشکیل شده در دوره چهارم شورای شهر مربوط به حادثه پلاسکو گزارش خود را ارائه داد که آنها نیز همچون هیأت ملی، 7دستگاه را به‌عنوان مقصران معرفی کردند. در گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم که چندی پیش ارائه‌شده، کلیات، تفاوت چندانی با گزارش‌های ارائه‌شده از سوی 2کارگروه ویژه دولتی و شورای شهر نداشت.

حال با همه تفاسیر مطرح شده و جدا از اینکه چه دستگاه‌هایی در حادثه پلاسکو مسئولیت داشته و در نقش خود کوتاهی کرده‌اند که چنین فاجعه‌ای در ابعاد ملی به بار آمد، چند نکته مطرح است که به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از حادثه‌ای‌ مشابه پلاسکو در شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

اینکه مهدی هداوند، به‌عنوان حقوقدان عضو هیأت ویژه ملی بررسی حادثه پلاسکو صحبت از مسئولیت 25سازمان در حادثه رخ داده به میان آورد، در وهله نخست، اهمیت تحقق مدیریت یکپارچه شهری را نمایان می‌کند. طی سال‌های اخیر بارها عنوان شده که ضرورت دارد 23وظیفه از دستگاه‌های دیگر به مدیریت شهری واگذار شود تا اولا دولت و دیگر دستگاه‌ها چابک شوند و ثانیا از کارهای موازی و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. با وجود این، اگرچه لزوم تحقق شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری در برنامه‌های سوم، ‌چهارم و پنجم توسعه در مفاد 136، 137و 174آمده اما از 17سال قبل تا به امروز در حد شعار باقی‌مانده است. اتفاقا یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نیاز به یک‌مدیریت واحد دارد، مدیریت بحران است. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی هم که مشغول بررسی مدیریت شهری است، باید به این موضوع توجه ویژه کند.

بعد از ارائه رخداد حادثه پلاسکو تاکنون بارها و بارها صحبت از مقصران حادثه به میان آمده اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی این مقصران در برابر قانون و کوتاهی‌هایی که متوجه‌شان بوده پاسخگو خواهند بود.حالا دیگر پلاسکویی نیست و درگیری‌ها در مورد احداث ساختمان پلاسکوی جدید همچنان ادامه دارد اما مهم‌ترین نکته، برقراری ایمنی در بناهای ناایمنی است که به جرأت می‌توان گفت برخی از آنها وضعیت‌شان به‌مراتب وخیم‌تر از پلاسکو است.

کافی است تا یک‌بار سری به برخی از پاساژ‌ها و مراکز تجاری، اداری یا کارگاهی واقع در خیابان جمهوری که اتفاقا خیلی از آنها در نزدیکی محل پلاسکو قرار دارند بزنید تا متوجه حال و روزشان شوید. البته دیروز محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بر لزوم تشکیل کمیته‌ای متشکل از کمیسیون‌های مرتبط با شورا و نمایندگان سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مربوطه برای بهره‌گیری از نتایج گزارش‌های ارائه شده در مورد حادثه پلاسکو تأکید کرد.

از سوی دیگر در مبحث 22مقررات ملی ساختمان به موضوعاتی پیرامون نحوه برقراری ایمنی در ساختمان‌های موجود در شهرها پرداخته شده و این در حالی است که از 3سال پیش تاکنون بازنگری در مبحث22 مطرح‌شده اما هنوز چنین مسئله‌ای اتفاق نیفتاده و به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و مجلس باید هرچه سریع‌تر آن‌ را در دستور کار قرار دهند. لازم به ذکر است که فردا روزنامه همشهری در مورد وضعیت خطرناک تعدادی از بناهای ناایمن خیابان جمهوری گزارش مفصلی دارد. این گزارش را می‌توانید در صفحات شهر روزنامه بخوانید.