به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار جهانی بر میانمار برای پاسخگو و مسؤولیت پذیر بودن پس از سرکوب نظامی ساکنین استان راخین افزایش یافته است؛ سرکوب نظامی که سال گذشته باعث شد حدود ۷۰۰ هزار تن از اقلیت روهینجایی به بنگلادش فرار کنند.
این سرکوب نظامی به دنبال حمله شبه‌نظامیان روهینجایی به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی میانمار صورت گرفت. میانمار ارتکاب هرگونه خشونت علیه مسلمانان روهینجا را رد و تاکید کرده ارتشش اقدامات توجیه‌پذیری را علیه شبه‌نظامیان انجام داده است.
گزارش این کمیته تحقیقات سازمان ملل که اوت سال جاری میلادی منتشر شد از شورای امنیت خواسته تا تحریم تسلیحاتی و تحریم‌های هدفمند علیه میانمار اعمال کند و دادگاه موقتی برای محاکمه مظنونان تشکیل داده و یا آنها را به دادگاه کیفری بین‌الملل ارجاع دهد.
دیپلمات‌ها می‌گویند، چین و روسیه که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار هستند احتمالا از میانمار در برابر هر یک از این اقدامات تنبیهی حفاظت می‌کنند.
با این حال آنها نمی‌توانند مطلع کردن شورای امنیت از این گزارش را مسدود کنند چراکه یک حداقل ۹ عضوی از ۱۵ عضو شورای امنیت از این اقدام حمایت کردند و به همین خاطر این اقدام نمی‌تواند وتو شود.
دیپلمات‌ها می‌گویند، چین و روسیه معتقدند این گزارش ابتدا باید از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که با مسائل حقوق بشر سروکار دارد بررسی شود.
انگلیس، فرانسه، هلند، سوئد، لهستان، پرو، کویت، ساحل عاج و آمریکا ۹ عضو شورای امنیت هستند که نامه درخواست برگزاری این نشست را امضا کرده‌اند.
پائو دو سوآن، سفیر میانمار در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت با دعوت شدن رئیس این کمیته تحقیقاتی برای مطلع کردن شورای امنیت مخالفت کرده و هشدار داد که این اقدام تنها به بی‌اعتمادی‌ها و دوقطبی شدن‌ها در بین اقلیت‌های مختلف استان راخین؛ جایی که سرکوب نظامی در آن رخ داده، دامن می‌زند.
وی افزود: قرار دادن پاسخگویی و مسؤولیت پذیری در راس همه چیز بدون در نظر گرفتن دیگر تحولات مثبت یک اقدام خطرناک است که بدون شک ناکام خواهد ماند.
این کمیته تحقیقات سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو تشکیل شده، گفت: ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینجا دست به کشتارهای دسته‌جمعی و تجاوزهای گروهی با هدف نسل‌کشی زده است.
این در حالی است که میانمار داده‌های این گزارش را به عنوان داده‌های یک طرفه و یک‌جانبه رد کرده و تاکید دارد که ارتش میانمار یک عملیات مقابله با شبه‌نظامی‌گری مشروع انجام داده است.
در همین حال سه تن از مقامات اتحادیه اروپا نیز اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بودند که اتحادیه اروپا تحریم‌های تجاری را علیه میانمار به خاطر بحران مسلمانان روهینجا در نظر دارد که احتمالا این کشور را از دسترسی بدون تعرفه به این بلوک که بزرگترین بلوک تجاری جهان محسوب می‌شود، محروم می‌کند.
سفیر میانمار در سازمان ملل در ادامه نامه خود به شورای امنیت نوشت: اقدامات تنبیهی یک‌جانبه بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود در میانمار و اعمال فشارهای خارجی برای همکاری و حسن نیت دولت میانمار با جامعه بین‌الملل مضر خواهد زد.
انتهای پیام
