سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی بودجه کشور و حق شهروندان در این خصوص، اظهار کرد: درآمدهای دولت که به درآمدهای عمومی اطلاق می‌شود قسمتی از درآمدهای جامعه است، همچنین مخارج دولت هم که مخارج عمومی نام دارد قسمتی از مخارج جامعه را تشکیل می‌دهد. به طور کلی مسایل مربوط به اقتصاد مالی از سیاست عمومی دولت ناشی می‌شود و مربوط به شخصیت دولت است که این شخصیت از حقوق عمومی سرچشمه می‌گیرد.
وی افزود: دولت در اقتصاد جدید نقش عظیم و پراهمیتی را بر عهده دارد، افراد جامعه برای حفظ آزادی خود، تامین امنیت و عدالت اجتماعی، برخورداری از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بسیاری دیگر از امور به دولت متکی هستند و دولت با توجه به قدرتی که دارد می‌تواند این وضعیت را به صورت مطلوب برای مردم فراهم کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دولت باید بکوشد با استفاده عقلایی از منابع موجود خواست‌های جامعه را در حد معقول و ممکن برآورده نماید.
آل محمد یادآور شد: بررسی مسایل مربوط به درآمدها و مخارج دولت یعنی دخل و خرج دولت، موضوع مالیه عمومی کشور بوده و مالیه عمومی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ارکان حکومت به شمار می‌رود.
وی با بیان این‌که «تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است»، تصریح کرد: بودجه بعد از طی مراحل لازم و طرح آن در هیأت وزیران به صورت سند بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد و قوه مقننه بودجه پیشنهادی دولت را توسط نمایندگان بعد از بحث و جدال پارلمانی و استماع نظریات موافقین و مخالفین بررسی و تصویب می‌کند. اصل تصویب بودجه توسط پارلمان یکی از اصول جهانی است که در تمام کشورهای مترقی به آن عمل می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: بر اجرای دقیق بودجه در مراحل بعدی سه نوع نظارت اداری، قضایی و پارلمانی اعمال می‌گردد که با اعمال آن‌ها اجرای صحیح، دقیق، به موقع و عادلانه سند بودجه زیر ذره بین قرار می‌گیرد و قطعاً مجلس شورای اسلامی هم بر تدوین بودجه نظارت کامل خواهد داشت.
آل محمد با اشاره به اصول مهم حاکم بر بودجه اظهار کرد: قانونی بودن، اصل پیش‌بینی و تقدم، وحدت و عمومیت و اصل سالانه بودن بودجه اط اصول حاکم بر بودجه است. منظور از اصل عمومیت این است که تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک روشن گردد و برای اطلاع مجلس و عموم مردم آماده باشد تا امکان نظارت و کنترل بودجه ممکن گردد. نظارت بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور صورت می‌گیرد و عدم اجرای صحیح بودجه ممکن است مسئولیت کیفری و مدنی و یا سیاسی برای مقامات سیاسی کشور ایجاد نماید.
وی تاکید کرد: از آنجا که نظارت مردم بر دولت ضرورت دارد و مردم حق نظارت بر اعمال دولت را دارند، قطعاً مردم می‌توانند بر سند بودجه نظارت داشته و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. اعمال نظارت مردم از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی به واسطه احزاب و تشکیلات سیاسی و یا به هر طریق قانونی دیگری که ممکن باشد، صورت گیرد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: به طور قطع در یک نظام قانونمند و دموکراتیک، بودجه باید شفاف، روشن و واضح تدوین گردد و شهروندان حق دارند که از کلیات و جزئیات بودجه و بودجه اختصاصی هر موردی آگاه و مطلع شوند. البته اطلاع از بودجه باید از طرق قانونی صورت گیرد بدین نحو که کمیسیون‌های مجلس یا نمایندگان مردم، ملت را از کم و کیف بودجه قبل از تصویب آن آگاه کرده و به صورت علنی اشکالات و ایرادات را مطرح کنند.
آل محمد اضافه کرد: به هر حال از طرق قوه مقننه به خصوص مجلس شورای اسلامی می‌توان بر مراحل تصویب بودجه کل کشور، اجرای دقیق و صحیح آن نظارت و مراقبت کرد. چون بودجه بعد از تصویب مجلس به صورت قانون در می‌آید و منتشر می‌شود فرض بر این است که آحاد ملت نسبت به آن عالم و آگاه هستند و ادعای جهل به آن رافع مسئولیت نیست.
وی خاطرنشان کرد: برنامه مالی دولت کل کشور را در بر گرفته و درآمدها و هزینه‌های مندرج در سند بودجه تمام طرح‌ها، برنامه‌ها و امور جاری کشور را در یک سند واحد شامل می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: دولت باید سعی کند که بودجه کل کشور در هر سال شامل تمام نقاط کشور شده و تمام مناطق کشور از بودجه پیشنهادی دولت منتفع و بهره‌مند شوند.
انتهای پیام
خبرنگار: اعظم سندگل / دبیر: فرهاد صمدی‌پور
