به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در منطقه مرکزی، وحید مرندی‌مقدم در مراسم تقدیر از تولیدکنندگان نمونه به مناسبت روز جهانی استاندارد، توسعه استانداردها را مطمئن‌ترین راه توسعه و تنهاترین راه توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: استانداردهای ملی یا بین‌المللی سطحی از کیفیت مورد توافق در نظامات ملی یا بین‌المللی است، تولیدکنندگان موفق که صاحب برند هستند از مرز استانداردهای ملی کشور خود و از مرز استانداردهای بین‌المللی برای حضور در صحنه رقابت عبور کرده‌اند.

وی فراهم شدن بستر اشتغال و تولید را از مؤلفه‌های مؤثر در روند توسعه عنوان کرد و گفت: بر هم خوردن شرایط اقتصادی و به خطر افتادن سرمایه‌گذاری، توسعه را دچار خدشه می‌کند در حالی که حرکت از مسیر استانداردها این اطمینان را می‌دهد که توسعه پایدار به وجود آید.

مرندی‌مقدم با ذکر یک مثال در خصوص تبدیل جریان توسعه به ضد توسعه، یادآور شد: برای توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی که از استان های حاصلخیز و پر آب کشور است سدهای متعددی اطراف دریاچه ارومیه ایجاد کردند تا آب را مهار و کشاورزی را توسعه دهند، هر چند سدهایی که در اطراف دریاچه ارومیه ساخته شد از استانداردهای موجود برخوردار بود و در کوتاه‌مدت به توسعه رسیدیم و کشاورزی در آذربایجان توسعه پیدا کرد، اما چون استانداردها را به صورت کامل رعایت نکردیم در ابتدای تشکیل دولت یازدهم با بحران دریاچه ارومیه مواجه شدیم و توسعه به ضدتوسعه تبدیل شد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد ادامه داد: در گفت‌وگویی که رئیس جمهور با مردم در تلویزیون داشت عنوان کرد که به دنبال بحران کم‌آبی دریاچه ارومیه به علت کم شدن آب و ایجاد فضای نمک در اطراف دریاچه و به دنبال آن، بر اثر وزش‌های باد، نمک در سطح زمین‌های کشاورزی یازده استان پراکنده شده و در این شرایط، کشاورزی یازده استان کشور در معرض تهدید قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این نمونه از هدفگذاری توسعه پیدا کردیم و در مسیر توسعه خوب عمل کردیم، تصریح کرد: اما چون نتوانستیم استانداردها را به صورت کامل رعایت کنیم به توسعه پایدار دست نیافتیم.

مرندی‌مقدم اهمیت رعایت استانداردها در تمام زمینه‌ها در جهت نیل به توسعه پایدار را الزامی دانسته و گفت: یکی از نواقص ما در طراحی صنعت و اقتصاد این است که تولید صرفا در راستای مصارف داخلی بوده و سیاست‌گذاری تولیدعلاوه بر تأمین مایحتاج کشور برای صادرات انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تولید و رقابت صرفا برای تأمین نیازهای داخلی بوده است، گفت: نیازهای جامعه در داخل کشور محدود است و اگر شرایط بد اقتصادی در جامعه حاکم شود این نیازها محدودتر هم می‌شود در نتیجه روند تولید و اشتغال کشور به خطر می‌افتد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد در ادامه بیان کرد: بالغ بر 700 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند و برای مابقی فرآورده‌ها استانداردهای ملی تدوین کرده‌ایم و امروز 26 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده که از این تعداد دو هزار استاندارد ملی مربوط به 700 قلم کالاست که تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کالا به الزام قانون موظف به رعایت آنها هستند.

مرندی‌مقدم ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری با تأکید بر پوشش استانداردها برای کالاهای داخلی تبیین شده است، گفت: باید به سمتی رفت که تمام فرآورده‌هایی که در کشور تولید می‌شود تحت پوشش استاندارد قرار گیرند.

وی افزود: بر این اساس پس از ابلاغ اقتصاد مقاومتی توسط رهبری در اسفندماه سال گذشته به دنبال مدلی هستیم که بدون اینکه استانداردها اجباری شوند پوشش استانداردها را برای کلیه فرآورده‌ها فراهم کنیم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد در ادامه مژده‌ای را به تولیدکنندگان استان در خصوص صدور گواهی خوداظهاری داد و گفت: بر این اساس در سازمان ملی استاندارد در حال طراحی مدلی هستیم که شرایطی فراهم شود تا ارزیابی تولیدکننده را بپذیریم به طوری که به تولیدکننده اعتماد کنیم و او شخصا استانداردها را اجرا کند.

مرندی‌مقدم افزود: با این شیوه و مدل خوداظهاری تولیدکننده توسط سازمان پذیرفته می‌شود و گواهی خوداظهاری برای تولیدکننده صادر می‌شود و اگر خلاف موازین رفتار شد بر اساس قوانین با تولیدکنندگان برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با این کار می‌توان از توان تمام تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در جهت تحقق فرمایشات رهبری در خصوص پوشش استانداردها استفاده کرد.

انتهای پیام