به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه بر حساسیت دستگاه های متولی در بحث عرضه کالا و همچنین نظارت بر قیمت ها توسط مسئولان امر تأکید کرد و افزود: شرایط اقتصادی امروز جامعه ارتباط مستقیم و معنا داری با میزان وقوع جرائم و بروز آسیب های اجتماعی دارد بنابراین لازم است مسئولان امور اقتصادی اقدامات خود را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال نمایند.
وی با اشاره به برگزاری دادگاه های اخلاگران نظام اقتصادی در استان فارس بازتاب این اقدام را در فضای عمومی جامعه مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستگاه قضایی در سطح ملی و مجموعه قضایی استان ثابت کردند که آنچه در چارچوب قانون و محدوده استجازه مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با اخلاگران نظام اقتصادی به مجموعه قضایی سپرده شده به بهترین نحو در سریع ترین زمان ممکن و با دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته است گه این اقدام جهادی خود جنبه پیشگیرانه ی موثری در جلوگیری از شکل گیری جرائم و مفاسد اقتصادی داشته است.
القاصی با بیان اینکه اتهامات ۴۸ نفر از متهمانی که مشمول این استجازه بودند در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران نظام اقتصادی در استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام و مجازات های اعدام و حبس های طولانی مدت برای این افراد صادر شد گفت: ساز وکار منظمی در دستورالعمل ۳۵ ماده ای تشکیل این دادگاه ها در راستای برخورد با این مجرمین تدوین شده است که برهمین اساس مدت زمان اعتبار این آئین نامه دو ساله و رسیدگی ها خارج از نوبت و به صورت علنی خواهد بود و احکام صادره نیز در موارد غیر از احکام اعدام قطعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس صلاحیت این دادگاه را عام شمول خواند و تصریح کرد: اتهام مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی در هر مقام و جایگاهی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی به شاخص کلان بودن موضوعات مطرح شده در این دادگاه و میزان خسارت وارده با توجه به محل ارتکاب جرم و همچنین ایجاد بی نظمی و اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: بنابراین آنچه در این دادگاه رسیدگی می شود شامل آن دسته از جرائمی است که نظم اقتصادی در یک منطقه را برهم بزند.
رئیس کل دادگستری استان فارس به صلاحیت کشوری این دادگاه اشاره و خاطر نشان ساخت: پرونده های شعبه ویژه توسط معاون اول محترم قوه قضائیه ارجاع داده می شود و مطابق دستورالعمل اعلامی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اهمیت طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان "نماد" اجرای صحیح این طرح را مقدمه ای برای اجرای سایر طرح های زیرساختی جلوگیری از آسیب های اجتماعی ارزیابی کرد.
القاصی تصریح کرد: اگر در قالب این طرح به صورت ساختاری رفتارهای اجتماعی دانش آموزان مورد رصد و اصلاح قرار گیرد نیازی به طرح هایی پیشگیرانه دیگر مانند کنترل خشونت نخواهیم داشت.
وی بر نظارت دقیق در فرآیند اجرای این طرح تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: نقش دستگاه های مسئول در این طرح توسط معاونت اجتماعی بررسی و انسجام و هماهنگی بین دستگاه های مسئول و متولی در دستور کار دبیرخانه شورای پیشگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با انتقاد از دستگاه های عضو شورا به لحاظ عدم پاسخ و ارسال پیشنهادات طرح پیشگیری از خشونت گفت: یکی از کانون های اصلی جامعه و جلوگیری از آسیب های اجتماعی موضوع خشونت است بنابراین دستگاه ها و نهادهای متولی لازم است این موضوع را یکی از اولویت های برنامه ای خود قرار دهند چرا که بخش عمده ای از مشکلات جامعه ما ریشه در عدم صبر و پایین بودن آستانه تحمل مردم دارد.
وی نمونه و مصداق واقعی این امر را آمار بالای تصادفات خواند و افزود: اگر می خواهیم جرائم اول استان یعنی ضرب و جرح های عمد و غیر عمد، همچنین تصادفات و توهین را کاهش دهیم باید به مسئله کنترل خشم توجه ویژه ای داشته باشیم و ریشه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن را آسیب شناسی و علل بروز رفتارهای خشونت آمیز را مورد شناسایی قرار دهیم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان برخوردهای قهری با چنین جرائمی را زمینه ساز تکمیل چرخه جرم دانست و تصریح کرد: لازم است با شناسایی و درمان ریشه رفتارهایی که در جامعه تولید جرم می کند راه نجات جامعه و مدیریت اجتماعی و اصلاح امور را در دستور کار قرار دهیم.
القاصی بر استفاده صحیح از ظرفیت پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و همچنین ظرفیت های اجرایی بسیج در اجرای طرح های پیشگیرانه به خصوص پیشگیری از خشونت تأکید کرد و افزود : در اجرای این طرح کارکرد و نقش دستگاه های مسئول و میزان پاسخگویی ادارات و نهادها به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس از تدوین طرح پیشگیری از جرائم اقتصادی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در تلاشیم تا پیش نویس این طرح را جهت بررسی دقیق به نهادهای مسئول ارسال کنیم تا در نهایت یک طرح اثرگذار و ویژه در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی به کشور ارائه شود .
در این نشست مصوب گردید دادگستری استان فارس به عنوان دستگاه ناظر در اجرای طرح «نماد» و اداره کل آموزش و پرورش نیز به عنوان مجری طرح ضمن ارائه گزارش هزینه کرد اعتبارات جلسات کارشناسی و رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی را برگزار نماید.
از دیگر مصوبات این نشست تأکید بر ارسال پیشنهادات نهادها و ادارات متولی در اجرای طرح پیشگیری از خشونت طی دو هفته آینده بود.
همچنین در راستای تدوین برنامه های جامع و اثر بخش در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مصوب گردید دستگاه های عضو ضمن شناسایی و معرفی موضوعات اولویت دار استان بر اساس ظرفیت ها و امکانات موجود برنامه های پیشنهادی سال ۹۸ را به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ارسال کنند.
