به گزارش ایسنا، منیره امیرخانلو امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی از منظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال گذشته ابتدا دولت خود را مقید کرد برای کلیه گروه‌های کالایی ارز ترجیحی تخصیص دهد اما بعد از آن در اواخر تیرماه چهار گروه‌بندی کالایی اتفاق افتاد و قرار شد تنها برای گروه اول ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شود و سایر کالاها از محل منابع نیما به نرخ توافقی ارز دریافت کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ۳ میلیارد دلار بابت دارو بود. این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعت سال گذشته است. عدد ۱۴ میلیارد دلار عدد قابل توجهی بوده که باید بررسی کنیم چقدر موفق عمل کرده است. تفاوت بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مدتی از هم فاصله گرفت اما در حال حاضر به خاطر تمایل آمریکا به مذاکره و تعامل موثر بخش خصوصی و دولت عرضه ارز نیما در بازار افزایش و شکاف این دو کاهش یافته است.
امیرخانلو با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان موفق عمل نکرده است، عنوان کرد: اولین هدف سیاست‌گذار، سیاست حمایتی بود، به این معنا که سیاست‌گذار دنبال کنترل تورم بوده است. شاخص CPI از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند شتابانی به خود گرفت، به طوری که در خردادماه سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باید تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیر مشمول‌ها را مقایسه کنیم.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که این اختلاف تورم کالاهای اساسی به صورت کلی در ارتباط با کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، بین۳۰ تا ۳۵ درصد است که عدد کاملا قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده این است که با ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیصی، توانستیم تنها ۳۵ درصد تورم را پایین‌تر نگه داریم.
امیرخانلو اضافه کرد: مشکل و نقد عمده دیگر این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند و این در تناقض کامل با هدف سیاست‌گذار قرار دارد. بُعد دیگری که کارآمدی را زیر سوال می‌برد این است که در ایجاد سیاست در جامعه رانت‌هایی بین افراد خاص ایجاد شد. در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد، ۵۰ هزار میلیارد تومان به واسطه این ارز در جامعه توزیع شده است. اگر بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار در بودجه عمرانی به کشور تخصیص داده می‌شد، می‌توانست منابع بیشتری برای اشتغالزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی است که ثبت سفارش به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت خرده‌فروشی و وارداتی برخی اقلام مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای و کره از ۱۰۰ درصد بیشتر است و به ۳۰۰درصد در چای و ۵۰۰ درصد در گوشت گوساله می‌رسد. بخشی از این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از هزینه‌های انبارداری و زنجیره توزیع باشد.
امیرخانلو گفت: بُعد دیگری که کارآمدی این سیاست را زیر سوال می‌برد، تضعیف تولید ملی است. کالاهای اساسی یا تولیدی و یا مصرفی هستند، در شرایط کنونی کالاهای تولیدی باید با کالاهای مشابه وارداتی که با نرخ ارزان وارد می‌شوند، رقابت کنند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشور به واردات کالاهای اساسی وابستگی پیدا کند.
انتهای پیام
