سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن مجموعه اتفاقاتی که منجر به افزایش قیمت برخی از انواع خودرو همچون پراید تا سقف ۹۰ میلیون تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا با رکود جدی موجه شده بود و درست در ایامی که بازار در تعطیلی به سر می‌برد، در روزهای ابتدایی فروردین ماه فعالان بازار متوجه شدند که قیمت انواع خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: در همان روزهایی که بازار خودرو، روند رو به رشد خود را از ابتدای سال آغاز کرد، نمایشگاه‌های خودرو در تمامی استان‌های کشور تعطیل بودند؛ این در حالی است که با افزایش نرخ، این سوال پیش روی فعالان بازار خودرو قرار گرفته که در ایامی که بازار خودرو عملاً تعطیل است و معاملات به حداقل رسیده است، چه کسانی با قیمت خودرو بازی کردند.
وی تصریح کرد: در جریان بررسی‌های صورت گرفته از بازار خودرو متوجه شدیم که برخی نمایندگی‌های متخلف خودروسازان در ایام تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو، از ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه آغاز به کار کرده و خودروهای سند سفید یا کارتکسی فروخته‌اند؛ به نحوی که از دی‌ماه و همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا، فروش خودروهای ویرایشی را شروع کرده بودند؛ به نحوی که هر دستگاه پژو ۲۰۶ که تا پیش از عید، به نرخ ۹۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید، در روزهای ابتدایی سال جاری از سوی برخی نمایندگی‌های خودروسازان به نرخ ۱۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رفت؛ در حالیکه قیمت این خودرو در چهارم اسفندماه، حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود.
به گفته موتمنی، در بازار آزاد نرخ هر دستگاه پژو ۲۰۶ از سوی واسطه‌ها و دلالان تا مرز ۱۶۰ میلیون تومان هم پیش رفت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که برخی از نمایندگان رسمی خودروسازان، وقتی نرخ را به یکباره از ۹۵ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان افزایش می‌دهد، این افزایش نرخ به پایه‌ای برای تعیین نرخ حاشیه بازار تبدیل می‌شود و وقتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد چون با ۵ تا ۶ دست واسطه معامله شده و هر یک از این واسطه‌ها، یک میلیون تومان هم روی خودرو اضافه کنند، به یکباره ده میلیون تومان به نرخ خودرو اضافه می‌شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: فروش خودروهای کارتکسی در شرایطی صورت می‌گیرد که به واسطه ابلاغیه دولت، از سوم شهریورماه ۹۸ فروش این خودروها ممنوع بوده است.
وی اظهار داشت: سند خودروهای ویرایشی از سوی شرکت خودروساز صادر می‌شود و باید جلوی آن را هر چه سریع‌تر سد کرد، این در حالی است که اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات دولتی صورت داده و هر لحظه پیگیری کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوی معامله خودروهای ویرایشی را بگیرد؛ اما این کار تاکنون رخ نداده است.
موتمنی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت ظرف دو هفته گذشته و از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، توانسته بازار خودرو را آرام کند و قیمت‌ها هم اکنون به شدت افت کرده است؛ این در حالی است که ورود شورای رقابت یک ظرفیت بسیار مناسبی برای کنترل قیمت و بازار خودرو است؛ که بر اساس آن ورود شورای رقابت به موضوع ساماندهی بازار خودرو، یک گام مثبت برای ساماندهی بازار به شمار می‌رود.
وی اظهار داشت: قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ ظرف هفته‌های گذشته از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۹۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۳۱ معادل ۸۵ میلیون تومانی به ۶۶ میلیون تومان رسیده؛ ضمن اینکه هر دستگاه تیبا از نرخ ۹۰ میلیون تومان در حاشیه بازار با یک تصمیم صحیح وزارت صنعت، به ۷۵ میلیون تومان کاهش یافته است؛ ضمن اینکه هر دسگاه پژو ۴۰۵ نیز از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.
به گفته موتمنی، کاهش قیمت خودروها ظرف هفته‌های گذشته بسیار چشمگیر بوده است که بخشی از آن، به آثار ناشی از کاهش تقاضا برمی‌گردد که تقاضا برای خرید وجود ندارد؛ اما به هر حال، یک عده خودروها را دپو کرده و هر چند وقت یکبار، بازار را تحریک می‌کنند و البته برخی از نمایندگی‌های خودروسازان پایش کنند که چرا گفته می‌شود خودروسازان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ ارز دارند.
وی اظهار داشت: برخورد با پارکینگ‌های خودروسازان از جمله راهکارهایی بوده که منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار شده و به همین دلیل اگر خودروهای توقیف شده به کف بازار آمده و سازمان حمایت آنها را به فروش برساند، بازار به لحاظ قیمتی کنترل خواهد شد، این در حالی است که همچنان در بازار، خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد و برخی فقط می‌خواهند که با بازار خودرو به عنوان یک بازار مکاره و دلال بازی برخورد نمایند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اعلام کرد: باید این موضوع را بررسی کرد که آیا می‌توان سقف قیمت برای خودروسازان تعیین کرد؛ به نحوی که اگر سقف قیمتی برای خودروها در نظر گرفته شود و در عین حال، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که دستور سرپرست وزارت صمت برای کنترل تقاضای کاذب را هم پیاده سازی کرد؛ به هر حال، اگر سقف قیمت برای خودروهایی که امروز تحویل مشتری شده‌اند، A ریال باشد، امروز این سهم A+۱ است؛ ضمن اینکه قیمت معقول‌تر تعیین می‌شود.
