به گزارش ایسنا به نقل از الوفا، در حالی که جریانات نقدی اضافی برای رهایی از شرایط سخت زندگی در غزه ضروری است، بهبود پایدار این منطقه بستگی به اتخاذ یک استراتژی هماهنگ برای احیای اقتصاد این منطقه از طریق فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای خارجی و گسترش فعالیت های تجاری خواهد داشت.
گزارش جدید بانک جهانی به ریشه یابی کاهش سریع کیفیت شرایط اقتصادی – اجتماعی غزه پرداخته است و عوامل لازم برای خروج از بن بست فعلی را شناسایی کرده است. این گزارش پس فردا به کمیته " ای اچ ال سی" بروکسل ارائه خواهد شد که دستور کار آن توسعه کمک ها به مردم فلسطین است.
مارینا وس- مسئول نوار باختری بانک جهانی گفت: اگر چه کمک‌های اضافی برای تسکین رنج مردم در کوتاه مدت و رفع تنش‌های مالی لازم است اما نمی‌توانیم تا ابد این راه را با راه توسعه اقتصادی جایگزین کنیم. او افزود: تعهد جدی از جانب همه طرف‌های سیاسی برای افزایش رشد و اشتغال زایی لازم است و این کار تنها از طریق مهیا کردن شرایط پویا برای بخش خصوصی ممکن است. بدون از میان برداشتن این محدودیت‌ها، تحمیل هزینه سنگین به ساکنان غزه ادامه خواهد داشت.
آمارهای تازه منتشر شده نشان می‌دهد رشد اقتصادی نوار غزه از ۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است و نیمی از شاغلان کار خود را از دست داده‌اند. این سقوط به دلیل کاهش جریانات نقدی و توقف روند بازسازی بوده است.
بازار در شرایط کنونی نمی‌تواند اشتغال‌زایی کند و بخش بزرگی از جمعیت این منطقه به ویژه جوانان ناامید باقی می‌مانند. صادرات غزه به نسبت دوران قبل از محاصره تقریبا متوقف شده است و بخش تولید در ۲۰ سال اخیر ۶۰ درصد کوچک تر شده است. اقتصاد غزه بدون متصل شدن به جهان خارج نخواهد توانست زنده بماند.
این گزارش هم چنین بخش خصوصی که توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشد و نیز افزایش صادرات کالا و خدمات را از پیش شرط‌های توسعه پایدار این منطقه خوانده است. بانک جهانی برای تحقق این پیش شرط ها از مقامات فلسطینی خواسته است محدودیت ها را بردارند و فرآیند تجارت با کرانه باختری و رژیم صهیونیستی را تسهیل کنند. سیستم حکومتی کارا و تقویت نهادهای اقتصادی از دیگر عوامل کلیدی بهبود پایدار خواهند بود.
انتهای پیام
