رئیس بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند بانکها باید از بنگاهداری بیرون بیایند و حرکت آنها در خدمت تولید و صنعت باشد.

سیف همچنین در خصوص خروج بانکها از بنگاهداری تأکید کرد: بانکها باید ظرف مدت سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برگردند و تا 15 روز آینده فهرستی از بنگاه هایی که در مالکیت آنهاست به بانک مرکزی ارایه دهند.

به گزارش مهر، وی با انتقاد از بنگاهداری بانکها گفت: برخی بانکها در این زمینه از حدود مجاز عدول و تخلف کرده اند و به حدود پایبند نبوده اند. بر اساس بخشنامه ای که به بانکها داده ایم بانکها باید ظرف 3 سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند، به طوری که بانکهای متخلف موظفند طی این مدت هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام شده در بنگاهداری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از 40 درصد برسد. وی افزود :پیش بینی می کنیم در سال 95 نرخ تورم تک رقمی شده و به زیر 10 درصد برسد که این امر موجب ثبات هرچه بیشتر اقتصادی شده و می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد. وی همچنین افزود: 575 پرونده مربوط به بدهکاران بانکی، به صورت جداگانه و ویژه به مراجع قضایی کشور ارایه شده است. بدهی متهمان این پرونده ها حدود260 هزار میلیارد ریال و معادل یک سوم بدهی های معوقه بانکی است.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک مجتمع تخصصی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده های بانکی و پیگیری مسایل بانکی در دستگاه قضایی تشکیل خواهد شد که با راه اندازی این مجتمع، به صورت تخصصی به پرونده ها رسیدگی می شود.

وی مجموع بدهی بدهکاران بانکی کشور را 850 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته های ویژه ای در تمام بانکها برای پیگیری دقیق این مطالبات گفت : نظام بانکی مکلف شده برای همراهی با سیاستهای کلان اقتصادی از بنگاهداری خارج شود. وی اولویت اول مجموعه‌ تحت امر خود را تأمین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: در این زمینه لازم است به واحدهایی که می‌توانند با تأمین سرمایه در گردش به تولید و اشتغال برسند، تسهیلات اعطا شود. وی اولویت دوم بانک مرکزی را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: در سال 93 نظام بانکی وارد پروژه‌های جدید نمی‌شود و این بدان معناست که ریالهای نظام بانکی نباید در امسال برای پروژه‌های جدید هزینه شود.

سیف گفت: پروژه‌هایی که ورشکسته هستند و عملاً نمی‌توانند در رشد و توسعه‌ اقتصادی نقشی داشته باشند، نباید تسهیلات دریافت کنند، بلکه باید سراغ واحدهایی برویم که با تسهیلات بانکی احیا می‌شوند و سرپا می‌ایستند.