مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامگذاری سال ۱۳۹۷ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال حمایت از تولید ایرانی گفت: برای دستیابی به اهداف نامگذاری امسال و ایجاد تحول و پویایی در اقتصاد، و داشتن تولیدی اشتغالزا و رفاه آفرین، هر یک از اجزای حکومت شامل دولت و دو قوه دیگر و نیز بخش خصوصی، مردم و رسانه ها باید بدقت برنامه ریزی کرده ودر چارچوب یک برنامه هماهنگ حرکت کنند. البته دولت باید هماهنگ کننده اصلی باشد.
وی از انبوه وظایف هریک از این بخشها یا بازیگران صحنه اقتصادی به مرور به برخی موارد اشاره کرد و گفت: دولت بعنوان قوه مجریه ، برای طراحی سیاستهای متناسب شاید ضروری ترین اقدامش، گروه بندی کالاهای تولیدی و مصرفی کشور باشد. هر گروه کالایی، سیاستهای مربوط به خودش را می خواهد . در مورد کالاهای مصرفی باید مدیریت واردات، نقش ترمز کننده داشته باشد ولی در مورد مواد اولیه و ماشین الات، مدیریت واردات باید تسهیلگر و تسریع کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت افزود: کالاهای صادراتی نیز به گروههای مختلف تقسیم می شوند و برای هر یک سیاستهای تشویقی خاصی باید بکار رود. این سیاستهای انگیزشی باید برای توسعه خدمات و خدمات فنی و مهندسی و صادرات هم بکار گرفته شود.
غضنفری ادامه داد: در مورد بهبود ساختارهای اداری و حذف موانع و رانتهای اطلاعاتی و نیز تسهیل دسترسی به فرصتهای برابر بازار کار و سرمایه و پول، فعالیتهای انجام نشده بسیاری وجود دارد.
او گفت: کمک به همکاری بین المللی و سرمایه گذاری مشترک و نیز تولید و مدیریت مشترک نیز باید سازوکاری مناسبی داشت و ضمن حفظ استقلال سیاسی کشور، تابوهای نابخردانه را باید شکست.
تعریف و جایگاه تولید در دنیای کنونی تغییر کرده و نیاز به تبیین تئوریهای متناسب با آن داریم.
وزیر اسبق صنعت به برخی وظایف سایر اجزای حکومت در جهت تحقق شعار امسال اشاره کرد و گفت: نقش قوه مقننه و قوه قضائیه اگر از نقش دولت بیشتر نباشد، کمتر نیست. سهم بالایی از ساماندهی فضای کسب و کار بعهده این قوه است. امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری و نیز شفافیت در اقتصاد و برخورد با رانت و رشوه و فساد برعهده این دو قوه است. تبیین نقش این دو قوه برای اینکه مزاحم تولید داخلی نباشند و تسهیلگر آن باشند، محتاج زمان دیگری است. سیاسی شدن این دو بخش و حرکت موج سوارانه و غیرعالمانه برای آنان سهم مهلک است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برخی از وظایف مهم بخش خصوصی در راستای حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: نهادهای بخش خصوصی سهم مهمی در تبیین رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوص با دولت از یکسو، و مردم از سوی دیگر دارند.
وی ادامه داد: موضوع کیفیت، قیمت تمام شده، و بهره وری در حد رقبای خارجی و یا بالاتر از آنها باید مرتبا تذکر داده شود و شیوه های تولید، تامین منابع مالی و نیروی انسانی و سایر نهاده های تولیدی به شکل علمی انجام شود.
غضنفری گفت: تک تک واحدهای تولیدی باید به موضوع مدیریت تولید کالا و خدمات و نیز صادرات و کاهش هزینه های بنگاهی و کشف و عمل به سلیقه و ذائقه مشتری توجه خاصی داشته باشند.
وی به نقش مهم مصرف کنندگان و مردم در حمایت از کالای ایرانی اشاره و اظهار کرد: مردم شریف کشورمان بعنوان مصرف کنندگان اصلی تولیدات داخلی، علاقه خاصی به تولید داخلی و حمایت از آن و نیز بهبود وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان دارند. متاسفانه ناتوانی تولیدکننده داخلی در پاسخگویی به نیازهای آنان و نیز شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی که با رانت بزرگی همراه است، راه را بر کالای داخلی بسته و آنرا در خفقان قرار داده است.
وی ادامه داد: مردم کاستی های کیفی و قیمتی تولید داخلی را تا مدتی می پذیرند مشروط به اینکه نتیجه اش بی توجهی به نیازهای آنان و خروج تولید از مسیر اصلاح و بهبود و جهانی شدن نگردد.
وزیر اسبق صنعت با بیان اینکه رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در راستای حمایت از کالای ایرانی، وظایف مهمی برعهده دارند، گفت: پیام رسانی میان بازیگران این صحنه بزرگ اقتصادی، برعهده رسانه هاست. ما نیازمند یک زبان مشترک برای مبارزه دائمی با تباهیدگی در اقتصاد و شروع مجدد بالندگی هستیم. ایجاد زبان تفاهم، رفع سوءتفاهم، ژرف اندیشی، یاس زدایی و امیدزایی از جمله وظایفی است که رسانه ها باید در این زمینه برعهده گیرند.
غضنفری در پایان گفت: اگر هر یک از این بخشها و یا بازیگران، از نقش خود غافل شود (که تجربه سالیان گذشته موید آن است)، سایر بازیگران حتی با تلاش مضاعف نیز به نتیجه مطلوب نمی رسند.
وی ابراز امیدواری کرد که روزی مفاهیم فوق تبیین و عملیاتی گردد,، تولید به رونق دلخواهش برسد، مشکلات معیشتی حل گردد و راه اول شدن اقتصاد کشورمان در منطقه هموار شود.
