به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مرتضی رحمانی‌موحد شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان اظهار کرد: فعالیت خانه‌های استیجاری در کشور به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست و همه دستگاه‌ها نیز به این موضوع واقف هستند.

وی با اشاره به ساماندهی طرح جدیدی به نام خانه مسافر در کشور افزود: تمام سایت‌هایی که برای اسکان مسافران ایجاد می‌شوند باید شناسنامه داشته باشند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود خانه‌های استیجاری در کشور و فعالیت آنان را یک خطر برای کشور تلقی کرد و افزود: در صورت عدم جلوگیری از فعالیت این خانه‌ها، این موضوع به یک نابهنجاری اجتماعی تبدیل خواهد شد.

وی این وضعیت را غیرقابل تحمل خواند و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی باید بر اساس قانون با این موارد برخورد کند.

رحمانی‌موحد در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به انتقاد برخی فعالان صنعت گردشگری از تخلفات راهنمایان تورهای گردشگری در پایتخت اظهار کرد: راهنمانماها معلول شرایط حاکم بر صنعت گردشگری ایران هستند نه علت آن.

وی افزود: مادامی که بخش‌های مختلف صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن از یکپارچگی و هم‌افزایی برخوردار نباشند، این مشکلات قابل حل نخواهد بود.

معاون گردشگری کشور خواستار اصلاح روابط بین‌بخشی در گردشگری شد و گفت: صنعت گردشگری کشور نیازمند مدیریت یکپارچه و فرابخشی است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به موفقیت باید به نفع نظراتی که در مجامع گردشگری گرفته می‌شود از عقاید شخصی خود دست بکشیم.

رحمانی‌موحد با بیان اینکه تنها متولی صنعت گردشگری در کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، افزود: افرادی که در این صنعت خدمات ارائه می‌دهند و یا می‌گیرند و سایر افراد دخیل باید به یک مرجع مشخص قانونی ارجاع داده شوند تا مشکلات آنها مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری ما در مواجهه با هیجان ورود گردشگران خارجی به کشور باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های این نهاد قانونی حرکت کند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به اختلافات مربوط به تخلف راهنمایان تور تصریح کرد: بخشی از مشکلات مربوط به راهنمایان تور ناشی از عدم تامین نیازهای مالی آنان از طریق دفاتر خدماتی و مسافرتی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد تورگردانان عمده در اصفهان از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند و کار ورود تورهای اروپایی و آسیایی توسط گروه‌های اندک و کهنه‌کار در تهران صورت می‌گیرد.

رحمانی‌موحد تاکید کرد: محدودیت این افراد استقرار یک نظام راهنمایان محلی و تقسیم وظایف را غیرممکن می‌کند.

وی در پاسخ به انتقادات برخی فعالان صنعت گردشگری از رشد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در اصفهان اظهار کرد: بر اساس قانون هر دو سال یک بار سازمان میراث فرهنگی باید بر اساس شاخص‌های تورم حداقل سرمایه‌گذاری اولیه برای اخذ مجوز را اصلاح کند که این اقدام در 10 سال گذشته انجام نگرفته است.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده حداقل سرمایه‌گذاری برای احداث یک دفتر خدماتی مسافرتی 40 میلیون تعیین شده و دیگر کسی با 5 میلیون تومان نمی‌تواند دفتر خدماتی مسافرتی راه بیندازد.

وی با اشاره به نقش مهم راهنمایان تورهای گردشگری به عنوان حلقه تکمیل‌کننده صنعت گردشگری افزود: به سبب اهمیت شغل این افراد به شدت با متخلفان در این عرصه برخورد خواهیم کرد.

رحمانی‌موحد همچنین از پیگیری مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صنایع گردشگری خبر داد و گفت: این موضوع در آینده نزدیک با وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

* گردشگری و معضلی به نام آموزش و پرورش

در بخش دیگری از جلسه نشست معاونت گردشگری کشور با فعالان بخش گردشگری استان اصفهان، تعدادی از فعالان صنعت هتلداری از ورود آموزش و پرورش به بخش اسکان مسافران گله کردند.

معاون گردشگری کشور نیز در این‌باره اظهار کرد: در جلسات ستاد خدمات اجرایی سفر در پیش از عید نوروز آموزش و پرورش به عنوان یکی از اعضای این ستاد انتخاب شد.

وی افزود: در این جلسات گلایه‌های جامعه هتلداران را به وزیر آموزش و پرورش انتقال دادیم و در آن جلسه مقرر شد کلاس‌های درس تجهیز شده تنها به کارمندان آموزش و پرورش تعلق گیرد.

رحمانی‌موحد تصریح کرد: این موارد اگرچه در عید نوروز رعایت شد اما در تابستان کارشکنی‌هایی صورت گرفت که باید در جلسات آتی این ستاد مورد بررسی قرار گیرد.