ارائه فاکتور فروش رسمی و معتبر به مشتریان کالا و خدمات ازجمله تکالیف مطرح در قانون نظام صنفی است اما به‌رغم این الزام قانونی اکنون بیشتر واحدهای صنفی به‌ویژه در سطح خرده‌فروشی از ارائه فاکتور معتبر فروش خودداری می‌کنند. با این شرایط صدور فاکتورهای تقلبی، جعلی و نامعتبر(بدون مهر و امضا، آدرس، تلفن و فاقد ضمانت اجرایی) یا ارائه فاکتورهای صوری به ابزاری برای گرانفروشی، تقلب و اجحاف به مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ فاکتورهایی که در آن هیچ ضمانت اجرایی و قانونی برای پیگیری تخلفات احتمالی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات توسط مشتریان وجود ندارد. با وجود این، مسئولان وعده ساماندهی فاکتورهای فروش با ارائه فاکتورهای متحدالشکل تا چند‌ماه آینده را می‌دهند.

شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که هنگام خرید کالا درخواست ارائه فاکتور رسمی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات برای دریافت خدمات پس از فروش یا پیگیری تخلفات احتمالی کمی، کیفی و قیمت این اقلام را داشته‌اید. با وجود این، پس از خرید کالا متوجه نامعتبر و تقلبی بودن این فاکتورها و خرید کالایی تقلبی و فاقد ضمانت به جای کالای اصلی شده‌ و هیچ راهکاری برای استیفای حقوق خود نداشته‌اید؛ رویه‌ای که در بازار اغلب محصولات صنعتی مانند لوازم خانگی، صوتی و تصویری، کالاهای دیجیتال مانند گوشی تلفن همراه و... رایج شده است.

• بازار داغ فاکتورهای صوری

علاوه بر ارائه فاکتورهای جعلی، نامعتبر و تقلبی در سال‌های اخیر صدور فاکتورهای صوری برای دریافت تسهیلات خرید انواع کالاها و خدمات نیز از دیگر اشکال استفاده ابزاری از فاکتورهای فروش برای سودجویی است؛ به‌نحوی که رشد تقاضا برای این شیوه فاکتور‌سازی‌، موجب شکل‌گیری بازار سیاه فاکتورهای صوری شده و برخی صنوف در ازای دریافت مبالغی برای استفاده تسهیلات بانکی، فاکتورهای جعلی خرید برخی اقلام کالایی مانند لوازم خانگی، فرش و... را به متقاضی ارائه می‌کنند.

• وعده فاکتورهای یکسان

رئیس اتاق اصناف کشور با اعلام اینکه نظارت بر صدور فاکتورهای معتبر و جلوگیری از ارائه فاکتورهای جعلی توسط واحدهای صنفی براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزیر صنعت بر عهده بازرسان اتاق اصناف است، به خبرنگار ما گفت: براساس این دستورالعمل بازرسی‌ اتاق‌های اصناف سراسر کشور ملزم به اعمال نظارت بر صدور فاکتورهای فروش بوده و سازوکارهای تقویت بازرسی اصناف نیز در حال انجام است. علی فاضلی با بیان اینکه اکنون واحدهای صنفی فاکتورهای فروش متفاوتی ارائه می‌کنند، افزود: به‌دنبال سازوکاری هستیم تا با هماهنگی اتحادیه‌های ذیربط بتوانیم فاکتورهای رسمی یکسان و متحدالشکل را در اختیار واحدهای صنفی قرار دهیم.

این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با تصویب در اجلاس اتاق‌های اصناف برای اجرا به کمیسیون‌های نظارت ابلاغ می‌شود. به گفته وی، واحدهای صنفی ملزم و مکلف هستند تا فاکتور فروش معتبر به هر خریدار متقاضی ارائه کنند اما برای برخی صنوف سقفی را تعیین و اعلام کردیم که مثلا تا سقف 50هزار تومان صدور فاکتور منوط به خواست مشتری باشد. فاضلی صدور فاکتورهای صوری توسط برخی واحدهای صنفی را خلاف قانون قلمداد و اعلام کرد، اصل و فرع صدور اینگونه فاکتورها خلاف قانون است و اتاق اصناف با برخورد با صادر‌کنندگان فاکتورهای صوری، آنها را به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی می‌کند. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز اعلام کرده است که حساسیت ویژه‌ای در برخورد با استفاده از فاکتور بدون هویت ایجاد شده چرا که فاکتور بدون آدرس و مهر فروشنده راه سودجویی را باز می‌کند.