به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۷ فوریه) هشت تاجر سوری و دو نهاد مربوط به این تاجران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه‌ای که شورای اروپا در همین رابطه صادر کرد آمده است: "فعالیت‌های این دو نهاد به طور مستقیم به نفع نظام سوریه بوده است."
اقدامات و تحریم‌های محدود کننده اتحادیه اروپا علیه نظام سوریه از سال ۲۰۱۱ شروع شد و فهرست تحریم‌ها در حال حاضر شامل ۲۷۷ شخصیت و ۷۱ حوزه تجاری می‌شود.
به گزارش دویچه‌وله، تحریم های گسترده شامل تحریم نفتی، محدودیت در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها، بلوکه دارایی‌های بانک مرکزی سوریه که در بانک‌های اتحادیه اروپا ذخیره شده‌اند، و محدودیت‌های صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌هایی است که ممکن است برای نظارت یا رهگیری اینترنت یا شنود مکالمات تلفنی مورد استفاده قرار گیرند.
در هفته‌های اخیر ادامه درگیری‌ها در ادلب، موج تازه‌ای از آوارگان ساکنان این منطقه را به راه انداخته‌است. دفتر کمک‌های اضطراری سازمان ملل در سوریه (Ocha) می‌گوید از آغاز دسامبر تا کنون، بیش از ۸۰۰ هزار تن از روستاها و قصبه‌های این استان گریخته‌اند.
به گفته سخنگوی این دفتر ۸۰ درصد جنگ‌زدگان و آوارگان ادلب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
ادلب آخرین سنگر شورشیان مسلح سوری محسوب می‌شود و ارتش سوریه از اواخر سال ۲۰۱۹ پیشروی برای بازپس گیری این استان را آغاز کرده‌اند.
در روزهای گذشته نیروهای دولتی توانسته‌اند ساختارهای مهم در مسیر شمال ادلب را به تصرف خود درآورند.
انتهای پیام
