رضا پدیدار، کارشناس نفتی با بیان اینکه وزارت نفت همواره در حکم هدایت کننده و راهبر به سیاست گذاری در این صنعت می پردازد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت نفت به عنوان نهادی حاکمیتی و در راستای حمایت از تولید داخل طرحی را تحت عنوان بومی سازی ۱۰ قلم گروه کالایی تجهیزات صنعت نفت مطرح و به تصویب رساند که مورد استقبال نیز قرار گرفت.
وی ادامه داد: وزارت نفت با تهیه یک فهرست جامع از تجهیزات تولید شده مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور تلاش کرد تا یک مجموعه کامل از تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور را گرد هم آورد. استفاده از این سامانه مشمول ۱۳۵ شرکت تابعه وزارت نفت نیز می شد، اما متاسفانه وزارت نفت به دلیل ضعف در نظارت نتوانست این طرح را به طول کامل جامه عمل بپوشاند.
این کارشناس نفتی اجرایی شدن این طرح را به پشتوانه سفارش کالا از سوی شرکت های داخلی دانست و تصریح کرد: تدوین این سامانه ۴ سال زمان برد ولی هنوز برخی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت عضو آن نیستند و از سامانه خود که اسامی محدودی از تولیدکنندگان داخلی را در می گیرد، استفاده می کنند. همین تمایز در فهرست تولیدکنندگان می تواند علت بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان تجهیزت نفتی باشد.
به گفته پدیدار یک شرکت پتروشیمی و یک پالایشگاه اقدام به واردات تجهیز کنترل ولو و پمپی کرده بودند که نمونه داخلی آن وجود داشت، زمانی که علت را جویا شدیم، متوجه شدیم به دلیل اختلافی که سامانه این شرکت ها با سامانه جامع وزارت نفت دارد چنین مشکلی ایجاد می شود.
وی افزود: برخی پیمانکاران وزارت نفت پیمانکارانی دارند که چون جزء شرکت های خصوصی محسوب می شوند خود را ملزم به استفاده از این سامانه جامع نمی دانند. بنابراین به نظر می رسد وزارت نفت در نقش یک نهاد حاکمیتی با تدوین یک نهاد صاحب صلاحیت و صاحب قدرت نظارت بر این روند از تولید و استفاده از تجهیزات داخلی را پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت، در دولت یازدهم فهرستی شامل ۱۰ قلم گروه کالایی تجهیزات نفتی را به منظور بومی سازی مشخص کرد. تجهیزاتی که برخی از آنها به تولید انبوه رسیده و بخشی از نیاز صنعت نفت کشور را برطرف کرده اند. بخشی دیگر به نام تولید داخل همچنان وارداتی بوده و برخی دیگر از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات نفتی به بهانه های مختلف از سوی پیمانکاران دور زده می شوند. طبیعتا این نهاد حاکمیتی باید میزان نظارت خود بر اجرایی شدن طرح های این چنینی را افزایش داده تا به این ترتیب شاهد کارشکنی های کوچک و بزرگ از سوی پیمانکاران ثانویه این وزارتخانه نباشیم.
