به گفته معاون عمرانی وزیر کشور هر شهروند تهرانی در سال92، یک میلیون و 700هزار تومان هزینه برای شهر داشته‌است. این در حالی است که هر شهروند در کلانشهرها 800هزار تومان و درنهایت در شهرهای کوچک 300هزار تومان هزینه برای مدیریت شهری دارد. در واقع هزینه‌ای که شهروندان به مدیریت شهری تهران تحمیل می‌کنند، تقریبا 5برابر هزینه‌ای است که شهروندان برای مدیریت‌های شهری در شهرهای کوچک دارند.

مرکز ملی آمار ایران در گزارش پروانه‌های ساختمانی کشور، از کاهش 56درصدی ساخت‌وساز در شهر تهران خبر داده‌است. براساس این گزارش ساخت‌وساز در سایر مناطق شهری کشور نیز کاهشی 9/47درصدی نسبت به سال قبل دارد. این کاهش ساخت‌وساز به‌معنای کاهش درآمدهای شهرداری‌هاست؛ یعنی کاهش توان خدمات‌رسانی مدیریت‌های شهری برای خدمات‌رسانی. اگرچه این موضوع باعث شده است که ناصر امانی معاون توسعه و برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از آن به‌عنوان یک فرصت برای مدیریت‌های شهری یاد ‌کند تا «درآمدهای پایدار را در شهرهای کشور» افزایش دهند.

سال گذشته محمدباقر قالیباف در «هفدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور» و در حضور وزیران راه و شهرسازی و نفت گفت: «به‌عنوان شهردار تهران اعلام می‌کنم آماده هستیم با ابلاغ وزارت راه، مسکن و شهرسازی از صبح فردا، یک پروانه ساخت مسکونی هم صادر نکرده و شهر را اداره کنیم.»

این اظهارات شهردار تهران حمایت‌های جدی شورای شهر تهران را به همراه داشت. دولت نیز به این اظهارات واکنش نشان داد و لایحه مدیریت شهری را با تشکیل کمیسیون کلانشهرهای کشور به جریان انداخت. بالاخره پس از گذشت 32سال لایحه‌ای در کمیسیون کلانشهرهای کشور به جریان افتاد تا تکلیف درآمدهای شهرداری‌های کشور را روشن کند. موضوعی که از سال 62در محاق ابهام فرو رفته بود.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور روز شنبه نیز از این لایحه سخن گفت. هوشنگ خندان دل گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، وابستگی شهرداری به بخش‌های ساختمانی و ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد و مردم را به تشریک‌مساعی در تأمین هزینه‌های کشور تشویق می‌کند.

خندان‌دل در نشستی که با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ساوه برگزار کرده بود، افزود: یکی از راهکارهای تقویت اعتماد عمومی امور مربوط به منابع مالی در شهرداری‌هاست. وی بیان کرد: اگر موضوع مالی شهرداری‌ها به‌درستی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب‌های جدی بین مردم و شهرداری ایجاد می‌کند که منجر به تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد. وی خدشه دار شدن رابطه بین مردم و شهرداری را منجر به تضعیف اعتماد عمومی دانست که به سادگی قابل ترمیم نیست. معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اختلاف هزینه بین شهروندان شهرهای مختلف ادامه داد: مادامی که این اختلاف در بین کلانشهرها و شهرهای کوچک وجود دارد و جذابیتی نیز ایجاد نشده نمی‌توان حداقل نیازها را در شهرهای کوچک به‌وجود آورد و ثمره آن تقویت پدیده مهاجرت خواهد شد.

آنچه مسلم است هزینه‌های اداره شهرها در زمان حاضر و در روزگار کاهش رکود ساخت‌وساز در شهرهای کشور توان مدیریت‌های شهری را برای تأمین منابع درآمد پایدار شهرها افزایش داده است. دولت نیز در حال حاضر در ذیل فصل سوم لایحه مدیریت شهری به این مهم توجه کرده و قرار است با ارائه این لایحه به مجلس، در تازه‌ای در اداره شهرها باز شود؛ دری که شاید به سوی استقرار نظام توسعه پایدار بینجامد.

• درآمد پایدار؛ سرآغاز توسعه پایدار

مدیران شهری بارها از تدوین استراتژی براساس مولفه‌های توسعه پایدار سخن گفته‌اند. کارشناسان اما معتقدند که برای دست‌یافتن به توسعه پایدار باید اصول درآمدی مدیریت‌های شهری نیز مشخص شود. جابر نصیری، کارشناس ارشد شهرسازی در این‌باره می‌گوید: «در سال‌های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق منابع ناپایدار درآمدی بوده است درحالی‌که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار از مسیر اخذ عوارض‌های واقعی باشد.»

به اعتقاد این کارشناس شهرسازی، درصورت برقراری یک نظام درست مدیریت شهری می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری افزایش یافته، موانع رشد و توسعه رفع شده یا حداقل تضعیف شوند، همکاری و مشارکت عمومی جلب شده و آرمان‌ها و خواسته‌های عمومی در مورد شهر، در شرایط رقابت‌آمیز امروز، محقق شود.