به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه در هفت ماه اولیه سال جاری کمیسیون ماده 10 احزاب 12 جلسه برگزار کرده است اظهار کرد: این تعداد جلسات در مدت مشابه سال 96 هشت جلسه بوده است.

وی ادامه داد: در هفت ماه اول سال 96 کمیسیون 15 مصوبه داشت که 10 مورد مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و پنج مورد مربوط به انجمن‌های اقلیت‌های دینی بود. در هفت ماهه سال جاری تعداد مصوبات به 93 مورد رسیده است که 71 مورد درباره احزاب و گروه‌های سیاسی و 22 مورد نیز در مورد اقلیت‌های دینی است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب بیان کرد: در این جلسه درخواست جمعیت حقوق دانان ایرانی مدافع حقوق بشر جهت تغییر ماهیت به سازمانی مردم نهاد مطرح و مصوب شد که با توجه به اینکه جمعیت مذکور به استناد اساسنامه خود تشکلی غیرسیاسی است. بنابراین می‌تواند با رعایت ساز و کارهای قانونی در قالب سایر تشکل‌های غیرسیاسی فعالیت کند. همچنین درخواست جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران جهت تغییر به انجمن صنفی مطرح شد. تشکل مذکور یک تشکل سیاسی است و تغییر ماهیت آن به یک تشکل غیرسیاسی مستلزم طی مراحل انحلال است و در صورت ادامه فعالیت باید ملزم به رعایت ماده 22 قانون احزاب باشد.

سرمست در ادامه گفت: گزارش برگزاری کنگره مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها و انجمن اسلامی مهندسین ایران مطرح و تطبیق اساسنامه مرام‌نامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این دو تشکل تصویب شد. گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی نیز مطرح شد و تطبیق اساسنامه و مرام‌نامه این تشکل با قانون احزاب تصویب شد. تصمیم گیری درباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این حزب به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تخصیص یارانه به احزاب یادآور شد تا کنون دو میلیارد تومان یارانه در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است و وزارت کشور لیست 51 حزب که خود را با قانون احزاب تطبیق داده‌اند را به خانه احزاب اعلام کرده است و در ادامه سایر احزاب نیز که خود را ملزم به رعایت قانون احزاب کرده‌اند به خانه احزاب معرفی می‌شود. احزابی که شرایط خود را با قانون تطبیق نداده باشند، نمی‌توانند یارانه دریافت کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین درباره چگونگی نظارت بر برگزاری کنگره احزاب خاطرنشان کرد: ما مجری قانون هستیم و فرآیند اجرای قانون را طی می‌کنیم. ناظران وزارت کشور در کنگره احزاب حضور می‌یابند تا کنگره احزاب و انتخاب اعضای شورای مرکزی آنها سوری نباشد. طبیعتا اگر احزاب شرایط برگزاری کنگره را رعایت نکنند، کمیسیون ماده 10 کنگره آنها را تایید نمی‌کند. البته ما برای نظارت بیشتر علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نماینده از کمیسیون ماده 10 به کنگره احزاب اعزام می‌کنیم تا آنها بر روند برگزاری کنگره و انتخاب شورای مرکزی احزاب نظارت داشته باشند. نمایندگان کمیسیون ماده 10 نیز از قوه قضائیه، مجلس و خود احزاب انتخاب می‌شوند.

انتهای پیام