به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در آئین رونمایی از «سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه» در دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه پیشرفت علوم و دانش‌ها بر جایگاه و خصایل ائمه اطهار صحه گذاشته است، گفت: هر چه باب علم شکوفاتر شده و بشر به کُنه و بُنه خلقت در معیار عدالت آشنایی بیشتری پیدا می‌کند این شناخت بیشتر می‌شود.
وی افزود: اولین اشتباه بشر این است که فکر کند دنیا پر از ظلم شود تا ظهور موعود محقق شود اما هرچه بیشتر پیش می‌رویم خلاف این رخ می‌دهد و معرفت الهی در بین انسان‌ها روز به روز بیشتر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی با اشاره به اینکه «حقوق» می‌تواند سرسلسه جنبان شناخت نسبت به توحید باشد تشریح کرد: احیای حق در معرفت توحیدی تمام مخلوقات الهی به عنوان انسان تأثیرگذار است و «اعطا کل ذی حق حقه» بدین معناست که اگر اراده الهی بر کمال بشری محقق شود سلامت جامعه که همان تمدن ذاتی بشریت مدنظر انبیاست جایگاه خود را پیدا می‌کند.
جایگاه قضات در حقوق توحیدی
وی تصریح کرد: یک حقوقدان جای پای رسول، نبی و امام می‌گذارد و به قدری تأثیرگذار است که بدیل ندارد؛ جایگاه قضات در حقوق توحیدی این است که هیچ گاه در انجام وظیفه‌ای که برای برآورده کردن نیازهای اجتماع متمدن انسانی پیش رویش قرار گرفته احساس یاس نکند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه متذکر شد: یک معنای بزرگداشت شهید بهشتی در هفته قوه قضائیه همین جمله است که هیچ گاه در وجود بهشتی «یاس»، «خوف» و «بن بست» حاکم نشد و «شجاعت در برابر هر نوع ظلم»، «باز بودن طریق در مقابل هر نوع خاکریزی» و «امیدواری در مقابل هر نوع شکستی» از ویژگی‌های آن شهید بود تا جایی که گفت «کشته شدن در مسیر حق؛ اول حیات طیبه است».
تکالیف قاضی و کارمند در دستگاه قضائی
وی با تاکید بر اینکه امروز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان خارجی و داخلی در معرض فشار قرار دارد تصریح کرد: تکلیف قاضی و کارمند در دستگاه قضائی این است که با تمام وجود از حریم عدالت دفاع کند و از سکان عدالت و آنچه که معیار حق است تجاوز و تعدی نکند؛ به همین دلیل است که رئیس قوه قضائیه در سیاست راهبری سند تحول و تعالی قضائی، اولین ملاک را «توجه به مردم» می‌داند.
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه که برای اولین بار در کشور در دادگستری کل استان البرز آغاز به کار کرد متذکر شد: سامانه‌های متعدد از قبیل سامانه نظارت بر انفال، نظارت بر حقوق عامه، نظارت بر اراضی و مراتع، همه با هدف ایجاد امنیت است.
وی با بیان اینکه سکان عدالت در قوه قضائیه باید روز به روز در مسیری حرکت کند که منتهی به احقاق حق شود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون جایگاه مقتدری در دنیا دارد که این جایگاه در هیچ دوره‌ای از تاریخ نبوده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه معرفت به علم و معرفت‌های حقوقی نباید مغفول باشد و این علوم لازمه تعالی قوه قضائیه است یادآور شد: پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی باید در اولویت باشد.
بهبود عملکرد دادگستری البر. در مختومه کردن پرونده‌ها
حسین فاضلی هریکندی نیز در این آئین با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان البرز در سال گذشته از رسیدگی به ۸۱۱ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده در مراجع قضائی استان خبر داد و افزود: تعداد پرونده‌های یکتا در این مدت ۳۳۴۶۵۳ فقره پرونده بوده است و علیرغم افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده در سال ۱۴۰۰، با تلاش همکاران، ۶ درصد افزایش عملکرد در رسیدگی به پرونده‌ها به نسبت سال ۱۳۹۹ داشتیم.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد سه قرارگاه در دادگستری کل استان البرز به منظور تسریع در رسیدن به اهداف تحول و تعالی قضائی در استان گفت: قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری، قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در استان البرز ایجاد شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان متذکر شد: با اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری‌ها، در حالی که در بازه پنج ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ فقط ۳۱۹۷ هکتار آزادسازی شده بود اما در نخستین سال ایجاد قرارگاه یعنی سال ۱۳۹۹ حجم آزادسازی‌ها با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مجموع ۵ ساله قبل، به میزان ۳۸۷۳ هکتار رسید.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با ایجاد سامانه هوشمند «کشتیار» از تغییر کاربری ۹۴۳۶۵ هکتار از اراضی زراعی استان جلوگیری شد که رشد ۱۴۴ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تبیین دستاوردهای قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان اضافه کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کاهش وقوع سرقت از جمله دستاوردهای این قرارگاه بوده است؛ در حالی که بر اساس تعداد پرونده‌های سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، جایگاه استان البرز در میان دادگستری کل استان‌ها در سال ۱۳۹۸ در رتبه ۸ کشوری قرار داشت، با اقدامات انجام شده در قرارگاه، رتبه استان در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ کشوری و در سال ۱۴۰۰ نیز جایگاه استان البرز به رتبه ۱۹ کشوری کاهش یافت.
وی بخش دیگری از اقدامات دادگستری کل استان را در حوزه حمایت از تولید به منظور تحقق شعار سال دانست و گفت: در سال گذشته ۶۰۰ فقره ملاقات با تولید کنندگان توسط مدیران دادگستری کل استان برای رفع موانع تولید انجام شد که منجر به تداوم ۸۰۰۰ شغل، احیای ۱۳۰۰ شغل و ایجاد ۵۰۰ شغل جدید شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به ایجاد «سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه» برای اولین بار در کشور در استان البرز که با همت دبیرخانه شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان به مرحله بهره برداری رسیده است، گفت: در استان البرز آمار دقیقی از اتباع بیگانه وجود ندارد اما در سال گذشته حدود ۱/۳ درصد از اشخاص پرونده‌های ثبت شده، تابعیت غیرایرانی داشتند که بیشترین آن‌ها اتباع کشورهای افغانستان، آذربایجان، عراق و کویت بودند و در حال حاضر نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۱/۱ درصد از اشخاص پرونده در پرونده‌های عمدتاً کیفری دادگستری کل استان از اتباع کشورهای دیگر هستند.
حسین اعظمی چهارباغ معاون قضائی رئیس کل دادگستری و دبیر شورای تحول و تعالی قضائی استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اینکه حوزه اتباع بیگانه یکی از حوزه‌های مغفول مانده بود و با وجود حضور اتباع بیگانه در کشور مدیریت و رصد دقیقی در این زمینه انجام نمی‌شود، گفت: با توجه به این امر نیاز احساس شد که با استفاده از تکنولوژی‌ها در زمینه رصد و تحلیل در مورد اتباع بیگانه قدم برداشته شود.
وی با نام بردن از سامانه جدید با عنوان «مدارا» تصریح کرد: این سامانه قابلیت‌هایی از قبیل جستجوی اشخاص، پرونده‌ها، گزارش‌گیری نموداری و اتصال به سایر سامانه‌ها را دارد.
دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان البرز با بیان اینکه هدف از طراحی این سامانه، تحلیل اطلاعات اتباع بیگانه بوده است متذکر شد: تحلیل احتمال ارتکاب بزه توسط اتباع بیگانه یکی از ویژگی‌های این سامانه است.
وی با اشاره به اینکه اتباع دارای شناسنامه عمدتاً از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان هستند افزود: بررسی آمار شکایت‌ها نشان می‌دهد که اتباع ۲۰ کشور در استان طرح دعوی کرده اند که ۷۹ درصد کیفری بوده و در ۶۲ درصد موارد این اتباع در جایگاه شاکی هستند.
