تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

بحث

جامعه عادلانه بر بستر فرصت‌های عادلانه برای همگان محقق می‌شود، و برخی از بنیادی‌ترین فرصت‌ها برای افراد از مسیر خدمات عمومی که دولت‌ها فراهم می‌کنند ایجاد می‌شود. دولت‌ها با فراهم کردن آموزش، بهداشت، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، یارانه‌های مختلف، امنیت، ایجاد دسترسی به برخی امکانات رفاهی، ایجاد دسترسی به اطلاعات و بسیاری خدمات دیگر بر فرصت‌های زندگی افراد تأثیر می‌گذارند. فقر و غنای شهروندان علاوه بر آن‌که تابع درآمدهای ایشان است، از دسترسی به خدمات عمومی نیز ناشی می‌شود. تبعیض‌ در دسترسی به خدمات عمومی، فرصت‌های زندگی شایسته را از افراد می‌گیرد و به بازتولید فقر و غنا می‌انجامد.



برخی از مهم‌ترین تصمیم‌ها در هر نظام سیاسی، معطوف به چگونگی توزیع خدمات عمومی است. تصمیم برای قیمت‌گذاری انرژی، بلیط مترو، توزیع دفترچه بیمه خدمات درمانی، دادن یارانه، قیمت‌گذاری آب، یا آموزش از طریق مدارس غیرانتفاعی همگی در زمره تصمیم‌هایی هستند که خدمات عمومی را توزیع می‌کنند و قدرت سیاسی کاملاً در معرض خطر توزیع ناعادلانه فرصت‌ها یا فراهم کردن زمینه رانت‌جویی قرار می گیرد.



حق مردم است که مجموعه خدماتی عمومی‌ای را که دولت‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند بشناسند و از شیوه توزیع آن‌ها اطلاع کامل داشته باشند. مردم هم‌چنین حق دارند از تضمین عدالت در توزیع این گونه مواهب مطمئن شوند. توزیع این گونه مواهب باید به توانمندسازی ضعیف‌ترین اقشار اجتماعی کمک کند و بنابراین تضمین عدالت به معنای توزیع یکسان نیست.

تضمین عدالت در توزیع خدمات عمومی ملزوماتی دارد از جمله:

وجود دولتی کارآمد و دارای ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش کافی که همه گروه‌های ذینفع در فرایند سیاست‌گذاری تولید، توزیع و مصرف خدمات عمومی نقش مؤثر داشته باشند.



وجود داده‌های کافی درباره تولید، توزیع و مصرف خدمات عمومی در بین اقشار مختلف به نحوی که بتوان بر مبنای این داده‌ها، اثرات توزیع خاصی از خدمات عمومی و تأثیرات خاص خدمات‌گیرندگان از هر نوع خدمات را ارزیابی کرد. دولتی که داده‌های کافی درباره جامعه نداشته باشد، قادر به ارائه هدفمند خدمات عمومی نیست.



رسیدن به شرایط عادلانه تولید، توزیع و مصرف خدمات عمومی نیازمند نظارت عمومی رسانه‌ها و نهادهای مدنی بر سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی عملکرد دولت در زمینه خدمات عمومی است. فساد در تولید، توزیع و مصرف خدمات عمومی یکی از مصائب جوامع و دولت‌هاست و الزامات مبارزه با فساد در خصوص تضمین عدالت در ارائه خدمات عمومی نیز ضروری است.



محتمل است که دسترسی به خدمات عمومی بر مبنای تبعیض‌های جنسی، سنی، قومی، مذهبی، یا نژادی به صورت ناعادلانه‌ای صورت گیرد. تضمین عدالت در ارائه خدمات عمومی، نیازمند مقابله با همه صورت‌های تبعیض و نفی برابری انسان‌هاست.



خصیصه‌ای بسیار مهم نیز درخصوص ارائه خدمات عمومی وجود دارد که جامعه ایران مصداقی از شیوع این ویژگی است. ارائه خدمات عمومی می‌تواند بخشی از اقدامات پوپولیستی دولت‌ها، مجالس یا مقامات اداری باشد که به نوعی از اختیارات خود برای دادن خدمات عمومی و در مقابل کسب رأی یا جذب وفاداری شهروندان استفاده می‌کنند. این نوع ارائه خدمات عمومی در کوتاه‌مدت جذاب است و بنابراین شکایت شهروندان را برنمی‌انگیزد اما در مقیاس بلندمدت به بی‌عدالتی بین‌نسلی منجر می‌شود. پوپولیسم در ارائه خدمات عمومی، عمدتاً مبتنی بر قیمت‌های ناعادلانه و بدون طرحی برای توزیع معطوف به توانمندسازی اقشار خاص، اقدامی ناپایدار است که در درازمدت ظرفیت ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای نسل‌های آتی را دارد. آن‌چه تاکنون جامعه ایران به صورت جدی بدان نپرداخته، حقوق شهروندی نسل‌های بعدی است که به‌واسطه شیوه ارائه خدمات عمومی به نسل حاضر، تضییع می‌شود.

*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.