به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا در هم اندیشی «رابطه فقه و اخلاق» با موضوع «امکان سنجی مدیریت فقهی اخلاق محور» که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن شیخ طوسی این دفتر برگزار شد، اظهار داشت: سوال اصلی ما در این بحث این است که؛ آیا ما می‌توانیم بر اساس موازین فقهی، جامعه را به گونه‌ای اداره کنیم که ارزش‌های اخلاقی هم در جامعه استقرار پیدا کند؟ و یا اینکه اصولاً در فقه، ما به حداقل‌ها اکتفا می‌کنیم و در نتیجه آنچه که تحت عنوان ارزش‌های اخلاقی نامیده می‌شود، عمدتاً در عداد مستحبات قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این جلسه، بررسی می‌شود که مدیریت فقهی اخلاق‌محور امکان‌پذیر هست یا خیر؟ مقصود ما از مدیریت، اداره کلان جامعه است؛ بنابراین، مقصود ما از مدیریت، آن معنای وسیع مدیریت است که در واقع در اداره سیاسی جامعه تحقق پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: می‌توانیم به جای مدیریت از کلمه حکومت‌داری هم استفاده کنیم. چون مدیریت مراتبی اعم از مدیریت یک خانه، مدرسه، یک شهر، استان و کشور دارد؛ مدیریت کشور هم جوانب مختلفی مثل مدیریت از نظر قضائی، اجرایی و مدیریت از نظر تقنینی دارد.

وی افزود: اگر در مدیریت جامعه دینی بخواهیم بر اساس موازین فقهی عمل کنیم، یعنی باید به الزامات فقهی اکتفا کنیم، چون بیشتر از آن دیگر ضمانت اجرایی نداریم؛ بیشتر از محدوده الزامات، فقط توصیه می‌توانیم بکنیم؛ اگر کسی از محدوده الزامات تخطی کرد، یعنی واجبی را ترک کرد و یا حرامی را مرتکب شد، ضمانت اجرا در برابر او داریم، ضمانت اجرای ما همان مجازات‌هایی می‌باشد که در فقه مشخص شده است.

حجت الاسلام ارسطا اظهار داشت: اگر مسئولین حکومتی از ارائه توصیه‌های اخلاقی خودداری کنند، مرتکب حرامی نشده‌اند و اگر مردم از شنیدن توصیه‌های اخلاقی خودداری کنند، آن‌ها هم مرتکب حرام نشده‌اند؛ اینجا آن اشکال واضح‌تر می‌شود؛ اشکال این است که مدیریت فقهی یک مدیریت انفعالی و یک مدیریت حداقلی هم هست؛ انفعالی است به این دلیل که منتظر می‌شود جرمی در جامعه واقع شود و آنگاه مجرم را مجازات کند، اما قبل از وقوع جرم در برابر مجرمان احتمالی نمی‌تواند کاری بکند؛ یک مدیریت حداقلی هم هست، چون به حداقل‌ها اکتفا می‌کند؛ حداقل‌ها ترک واجبات و ارتکاب محرّمات است، در حالی که دنیای امروز، مدیریتش را بر پایه حداقل‌ها استوار نمی‌کند.

وی گفت: ما در مدیریت امروز دنیا می‌بینیم که یک اقدامات تأمینی و تربیتی وجود دارد، اقداماتی که قبل از آنکه افراد مرتکب جرم شوند، در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد؛ موفقیت نظام‌های حقوقی دنیا بابت همین است که قبل از آنکه جرمی اتفاق بیافتد، زمینه ارتکاب جرم را به اشکال مختلف از بین می‌برند اما از نظر فقهی ما اگر به دنبال این باشیم که برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرم یک اقدام الزام‌آوری را انجام دهیم، می‌بینیم که اقدام الزام‌آور را در اختیار نداریم. بله، اقدامات متعددی می‌توانیم انجام دهیم، لکن در زمره مستحبات است؛ وقتی در زمره مستحبات قرار گرفت، یعنی الزام فقهی برای آن وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: نتیجه این شد که مدیریت فقهی از نظر کسانی که این مدیریت را ناکارآمد می‌دانند، دو ایراد اساسی دارد؛ ایراد اساسی اول آن است که مدیریت فقهی یک مدیریت انفعالی می‌باشد و ایراد اساسی دوم از نظر مستشکلان آن بوده که این مدیریت، یک مدیریت حداقلی است.

وی افزود: مدیریت فقهی اخلاق‌محور به معنای چنین مدیریتی است که هم ضمانت اجرا دارد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن مدیریت رعایت شده است؛ به دنبال این هستیم که ببینیم آیا چنین مدیریتی را می‌توانیم تصویر کنیم و بر اساس موازین و ضوابط شرعی که از معارف دینی به دست ما می‌آید، تبیین کنیم یا خیر؟ به عقیده ما می‌توان چنین مدیریتی را بر اساس موازین دینی و معارف دینی تبیین کرد، مدیریتی که هم ضمانت اجرا داشته باشد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن رعایت شده باشد.

حجت الاسلام ارسطا خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم مفهوم سیاست فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی را از روایات استفاده کنیم و باید به این مفهوم توجه کنیم و همچنین عرض می‌کنیم که مفهوم تکلیف اجتماعی - این تکلیف ممکن است جنبه سلبی یا ایجابی داشته باشد، حرام اجتماعی یا واجب اجتماعی باشد - و سیاست‌گذاری فرهنگی باید در میان مفاهیم دینی مورد توجه قرار بگیرد؛ مفهوم تکلیف اجتماعی و مفهوم سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور آنکه بتوانیم یک مدیریت فقهی اخلاق‌محور داشته باشیم، باید مورد توجه قرار بگیرد.