به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ضمن اعلام این خبر توضیح داد: در تاریخ 22 و 23 مهرماه سال جاری، وزارت دادگستری سومین دور مذاکرات کارشناسی موافقتنامه انتقال محکومین را با طرف ژاپنی در توکیو برگزار نمود که خوشبختانه در این دور از مذاکرات، دو طرف در مورد متن موافقتنامه به توافق اساسی دست پیدا کرده و بر این اساس مقرر گردید در سریعترین زمان ممکن، مقدمات امضای این موافقتنامه بین دو کشور فراهم گردد.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب که متأسفانه در حال حاضر تعداد زندانیان ایرانی در ژاپن 203 نفر می باشند افزود: این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری کردن مابقی دوران محکومیت در کشور متبوعشان را فراهم می نماید.

پورمحمدی همچنین گفت: این موافقتنامه اولین موافقتنامه بین دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است و نه تنها برای کمک به اتباع ما، بلکه در کل روابط دو کشور اتفاق فرخنده ای محسوب می گردد.

وی در خاتمه اظهار داشت: با توافق در خصوص مفاد این موافقتنامه، طرفین اراده خود را برای گسترش روابط نشان داده اند و مطمئناً روابطی که برمبنای توافقات حقوقی شکل بگیرد از استحکام بیشتری برخوردار است. امیدوارم سایر مراحل توافق مثل امضاء و تصویب نیز به سرعت طی شود تا بتوانیم وارد مرحله اجرای موافقتنامه بشویم.