به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین آبادی در نشست خبری به مناسبت روز وکیل ضمن گرامیداشت این روز به تشکیل کمپین حذف ظرفیت آزمون وکلا اشاره کرد و افزود: فعلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که قانون خاص وکالت به شمار می رود، پیش بینی کرده تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوطه مشخص شود.
وی به کمبود امکانات در دادگاه ها برای کارآموزان وکالت اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه امروز کارآموزان ما جلسات علنی دادگاه را اکثرا نمی توانند ببینند زیرا امکانات نیست و پرونده ها را مطالعه می کنند تا از سیر جلسه آگاه شوند.
حسین آبادی تصریح کرد: اینکه یک تعدادی بیایند همین طور اعتراض و قانون را تفسیر به رای کنند، درست نیست و از صداوسیما هم در این خصوص گلایه داریم. اگر بناست قانون تغییر کند، ما با کمال میل آماده ایم اما با مسئولان، و اینگونه اقدامات را به رسمیت نمی شناسیم.
وی، معاضدت های قضائی ارائه شده را حدود ۱۰۴ هزار و ۱۲۵ مورد خواند و گفت: حدود ۶ هزار وکالت مجانی نیز به نیازمندان ارائه شده است.
حسین آبادی درباره لایحه جامع وکالت گفت: وقتی با کلیات این لایحه موافقت نشد، پیشنهاد کردیم که لایحه استقلال کانون های وکلا کمبود وارد و باید موادی به آن الحاق شود. مقرر شد مشترکا در تهیه مواد اصلاحی و الحاقی دخالت کنیم و اکنون در حال تهیه مواد الحاقی هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه درباره ادغام با مرکز امور مشاوران نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می تواند متولی این دوگانگی شود، کانون های وکلاست.
رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که اغلب نیز کارچاق کن هستند افزود: مسئله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جز موسسین باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود.
وی افزود: در این خصوص جلسه ای با ثبت شرکت ها گذاشتیم و توافق شد که حدالامکان این طور موسسات ثبت نشود. کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا طبق آن عمل شود.
حسین آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص حق الوکاله های میلیاردی وکلا که سخنگوی قوه قضائیه هم انتقاداتی داشت، گفت: حق الوکاله رابطه ای بین وکیل و موکل است. در قانون استقلال وکالت تصریح شده که حق الوکاله بین وکیل و موکل توافق می شود و قانون گذار هم در این خصوص حرفی ندارد اما اگر توافقی در بین نباشد، طبق تعرفه که مربوط به ۱۰ سال پیش است، عمل می شود.
وی گفت: کسی که حق الوکاله میلیاردی می گیرد، از چه کسی می گیرد؟ اگر یک میلیارد یا دو میلیارد می گیرد یقین بدانید که بر سر اختلاف ۱۰۰ میلیاردی است. طوری عنوان می شود در جامعه که این مسئله شیوع دارد. این همه وکالت های رایگان و مجانی انجام می شود اما کسی چیزی نمی گوید اما چون آن رقم ها دهان پر کن است، در جامعه می پیچد.
حسین آبادی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وصعیت طرح وکیل خانواده نیز، گفت: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود.
وی در خصوص تعرفه های حق الوکاله، افزود: در آئین نامه لایحه استقلال پیش بینی شده که تعرفه ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه هر سال یکبار تعرفه تعدیل شود. بنا به موارد و مصالحی کانون این پیشنهاد را نکرد. الان تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده و از کانون های دیگر هم نظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون، نهایی و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شود.
حسین آبادی یادآور شد: مثلا دعاوی غیر مالی در تعرفه فعلی ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است گفت: متاسفم که یک مقام قضایی رسمی در قوه قضاییه چنین برداشت و نظری داشته است. در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست.
