به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در اجلاس هم‌اندیشی صنعت میکروالکترونیک، دانشگاه ارومیه را مادر فعالیت‌های حوزه الکترونیک در کشور توصیف کرد و گفت: این دانشگاه نقش مهمی در تربیت نیروهای انسانی در حوزه‌های IT و ICT داشته است.
وی با اشاره به تلاش‌های کشور برای توسعه این حوزه، اظهار کرد: در سطح ملی از ابتدای برنامه 20 ساله در تلاش بودیم که به رشد هشت درصدی سالانه این حوزه دست یابیم، ولی محاسبات نشان داده است که توسعه در این حوزه کمتر از پنج درصد بوده است.
معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش رشد در این حوزه را در گروی به کارگیری‌های فناوری‌های نوین دانست و خاطر نشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه علاوه بر ارتقای بهره‌وری موجب تحقق رشد هشت درصدی در این حوزه خواهد شد.
جهانگرد با تاکید بر این‌که در برنامه چهارم توسعه نیز ما به این عدد نرسیده‌ایم، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم این هدف را محقق کنیم، قطعا صرفه اقتصادی بزرگی در کشور خواهد داشت.
وی راه آینده پیشرفت کشور را رشد درون‌زا دانست و ادامه داد: رشد درون‌زا تعبیر روشنی از اقتصاد مقاومتی است. در حال حاضر کلان اقتصاد کشور در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات است که در حوزه صنعت 35 درصد، در حوزه کشاورزی 12 درصد و در حوزه خدمات 52 درصد رشد داشتیم.
معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش‌های این سه حوزه، یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت آبیاری ما محدود است، از این‌رو نیاز است تا با انتخاب بهینه نوع کشت و انتخاب بهینه بذرها، افزایش بهره‌وری را در این حوزه محقق کنیم.
جهانگرد با تاکید بر این‌که با به‌کارگیری فناوری سنسور شیت و اینترنت اشیا می‌توانیم وضعیت صنایع را پایش کنیم، خاطر نشان کرد: این امر موجب افزایش راندمان صنعت کشاورزی خواهد شد که برای تحقق این هدف باید به دنبال فارغ‌التحصیلان این حوزه برویم.
وی با تاکید بر این‌که پیشرفت صنعت با به‌کار بردن فناوری‌ها موجب به دست آوردن ارزش افزوده می‌شود، یادآور شد: در حوزه صنعت مشاهده می‌کنیم که تکنولوژی در اختیار نداریم، ولی هزینه‌های زیادی می‌شود. علاوه بر آن در بخش خدمات نیز برای توسعه آن در هر بخش محتاج و نیازمند فناوری‌های نوین هستیم.
معاون وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات، الکترونیک و IT را پیشران و ابزار توانمندساز در کشورها دانست و ادامه داد: این صنعت زنجیره‌ای دارد که میکروالکترونیک حلقه استراتژیک آن به‌شمار می‌رود. علاوه بر آن ارزش افزوده بیشتر در ارائه سرویس‌های نوین است، ضمن آنکه ما برای حفظ امنیت ملی نیازمند توسعه صنعت میکروالکترونیک هستیم.
وی این حوزه را شامل طراحی، تولید، بهره‌برداری و ارائه به بازار محصولات مبتنی بر میکروالکترونیک دانست که طی سه دهه اخیر شرکت‌هایی در این حوزه وارد شده‌اند.
معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها به بلوغ رسیده‌اند، ولی برخی دیگر به دلیل ضعف‌های موجود در صنعت از گردنه تولید و تجاری‌سازی خارج شدند.
جهانگرد اضافه کرد: ما در ساخت قطعات اقدامات مهمی انجام ندادیم، چرا که در مقاطعی که صنایع الکترونیک و خانگی متقاضی فناوری‌های فناوران بودند، توانستیم از این دستاوردها استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این‌که صنعت میکروالکترونیک یک نیاز حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود، ادامه داد: ما طی سه دهه تلاش کردیم در بخش‌های ساخت و تولید سرمایه‌گذاری کنیم، ولی به دلیل عدم رونق اقتصادی کسب‌وکارها این اقدامات نیمه‌تمام باقی ماند.
معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال با اشاره به وجود ذخیره نیروی انسانی متخصصی در کشور خاطر نشان کرد: ما نیازمند فعالیت نخبگانی هستیم که بتوانند در فعالیت‌های کلان ملی وارد شوند ضمن آنکه باید بازاری برای تقاضای محصولات دانش‌بنیان در کشور فراهم شود، چرا که تکمیل زنجیره صنعت میکروالکترونیک با ایجاد بازار تکمیل خواهد شد.
جهانگرد با ارائه پیشنهاداتی در این حوزه افزود: برای توسعه این فناوری نیاز است تا نخبگان رشته‌های مرتبط با میکروالکترونیک نشست‌های سالانه‌ای داشته باشند، ضمن آنکه باید میان فعالان و بازیگران این عرصه تعاملاتی ایجاد شود تا چرخه کسب‌وکار این صنعت فعال شود.
وی با تاکید بر توسعه بازار و افزایش بهره‌برداری از تولیدات علمی این حوزه، ادامه داد: علاوه بر آن نیاز است تا سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه حوزه میکروالکترونیک صورت گیرد که این امر می‌تواند با تمرکز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک دولت استفاده شود.
به گفته جهانگرد، توسعه این حوزه نیاز نهادی است که از فرآیندهای آزمایشگاهی و ساخت نمونه‌سازی این حوزه حمایت کند. ایجاد این نهاد منجر به شتاب‌بخشی این صنعت خواهد شد.
معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش میکروالکترونیک خبر داد و افزود: هماهنگی و همکاری میان بخش‌های خصوصی و دولتی منجر به توسعه این حوزه می‌شود.
انتهای پیام
