این کارشناسان اقتصادی در این بیانیه 5 راهکار را با مسئولان، کارآفرینان و مردم در میان گذاشتند تا از این طریق اقتصاد مقابل فشارهای خارجی مقاوم شده و بتواند با ظرفیت‌های درونی به شکوفایی برسد و در عین حال قدرت تعامل با خارج را هم داشته باشد.

در یکی از بندهای این بیانیه آمده است: «با وجود گذشت 10‌سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدیگری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش‌خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌های فرساینده‌ای مواجه است.» این پژوهشگران اقتصادی تأکید کرده‌اند:

«گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد اما این تفاوت‌ها به‌معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درونزا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد. در این منظومه تمام سیاست‌های اقتصادی بر مدار تقویت تولید ملی و اشتغال کامل عوامل تولید داخل خواهد چرخید، به‌نحوی که بستن کانال‌های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل سازد.»

این کارشاسان اقتصادی با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در راه ایجاد تقاضای جدید برای تولید ملی عنوان داشته‌اند که شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی در بازار ایران است. این رقابت در گرو بهبود بهره‌وری تولید و اقتصاد دانش بنیان است که با موانع مهمی روبه‌روست. امضاکنندگان این بیانیه متذکر شده‌اند که دولت باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همزمان با عدم‌افزایش بار مالیاتی از طریق عدم‌افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام‌مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد تا با خلاصی هرچه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر درخدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه‌های غیردولتی قرارگیرد.

در این بیانیه، یکی از عمده‌ترین تنگناها برای سرمایه‌گذاری‌ بخش غیردولتی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسی سهل و غیررانتی به منابع مالی عنوان شده و آمده است: «درمان ضعف پشتیبانی نظام مالی از بخش واقعی به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز، ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصلاح تحمیل یکجانبه هزینه‌ها بر تسهیلات گیرندگان که مستلزم اجرای واقعی بانکداری بدون رباست، ازجمله تدابیر مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود.» این کارشناسان اقتصادی بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار اشاره کرده‌اند:

«کاستن از دیوان سالاری خسته‌کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار تولید سرمایه‌گذاری در ایران که می‌توان آنها را «تحریم داخلی» نامید و بازکردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه ساز ورود نسل جدید کارآفرینان مردمی و جوان به عرصه‌های بکر تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداری و مدیریتی کنونی است.»

• چهره‌های شاخص امضاکننده بیانیه

در میان 105پژوهشگر منتشرکننده این بیانیه، چهره‌هایی شناخته شده از میان استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس نیز حضور دارند. محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛‌ ابراهیم رزاقی، اقتصاددان؛ فرهاد رهبر، اقتصاددان؛ حسین صمصامی، اقتصاددان؛ ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ازجمله امضاکنندگان این بیانیه به شمار می‌روند.