زهرا مهاجری: سال 84 بود که به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، راهکارهای اجرایی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه سال 84 ابلاغ شد. این مصوبه بیش از 20 دستگاه و سازمان را موظف به انجام برخی موارد برای اجرای قانون عفاف و حجاب کرد.

در متن این قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، وزارت آموزش و پرورش و چندین دستگاه دیگر راهکارهای اجرایی در بندهای مفصل داده شد و هر کدام به تفکیک تفهیم وظیفه شدند.

اما این قانون، آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشد و دستگاه های نظارتی هم از ابزارهای خودشان برای بهتر اجرا شدن این قانون استفاده نکردند.

انتقاد از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها در بحث عفاف و حجاب

روز گذشته معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی و مرتبط با اجرای قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد و گفت که دستگاه ها به صورت جداگانه در زمینه قانون عفاف و حجاب کار می کنند که اگر با هم کار کنند، نتیجه بهتری حاصل می شود. (اینجا)

چیزی که مولاوردی مطرح کرد، اتفاقی است که در همه حوزه های مرتبط با مسائل فرهنگی می افتد و بدون متولی بودن این گونه مسائل اصلا چیز جدیدی نیست.

در قانون عفاف و حجاب، شش وظیفه برای معاونت امور و زنان خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است؛ تشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت، تحقیق و تدوین کتاب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، برگزاری همایش و حمایت از سازمان های مردم نهاد از جمله وظایف این معاونت در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.

مولاوردی در اظهارات روز گذشته اش به همین بندها اشاره کرد و گفت: در مقایسه با دستگاه و نهاد‌های فرهنگی که بودجه‌های زیادی دریافت می‌کنند صحیح نیست که از ما درباره گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پرسیده شود. دستگاه‌های عریض و طویل باید پاسخگوی این موضوع باشد البته معاونت امور زنان و خانواده در حد قانون پیگیری‌های لازم را انجام داده و برنامه‌های متعددی را در دو سال اخیر اجرا کرده است.

قانون گریزی بدون عقوبت

این طور که از ظواهر امر بر می آید، باوجود ابلاغ راهکارهای اجرایی به دستگاه های مرتبط، این راهکارها اجرا در اکثر موارد اجرا نشده است و از آن بدتر، عزم جدی برای اجرای آن از طرف مسئولان ذی ربط وجود ندارد.

آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در همین رابطه می گوید: طبق گزارشات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، متأسفانه اکثر اقداماتی که به منظور اجرای طرح عفاف و حجاب صورت گرفته کارآمد نبوده است.

او هم معتقد است که اجرای مناسب راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، نیازمند به کارگیری عزم و اراده‌ای جدی از طرف مسئولان ذیربط است.

زهره طبیب زاده هم به این که برخی مسئولان تمایلی به رعایت قانون عفاف و حجاب ندارند، اشاره می کند و می گوید: اراده جدی در خصوص قانون مذکور وجود ندارد، بنابراین باید فکری اساسی در این زمینه صورت پذیرد تا شاهد بهبود وضعیت حجاب در جامعه باشیم.

او معتقد است که قانون عفاف و حجاب اشکالی ندارد و فقط در نحوه اجرا کوتاهی وجود دارد و ضمانت اجرایی لازم هم نیست.

البته در راستای این نظارت مهم، خردادماه امسال در مجلس و در کمیسیون اجتماعی کارگروه عفاف و حجاب تشکیل شد که جلسات متعددی در همین راستا برگزار کرد. در این جلسات دستگاه های مرتبط به ارائه گزارش عملکرد می پرداختند و قرار بود خلاهای قانونی مشخص شود، اما به نظر می رسد این کارگروه هم بازدهی مناسبی نداشته چون خروجی خاصی از آن دیده نمی شود.

طرحی برای حمایت از قانون عفاف و حجاب

سال گذشته از طرف چند تن از نمایندگان مجلس که به عملی نشدن قانون عفاف و حجاب انتقاد داشتند طرحی به مجلس ارائه شد که نام آن را طرح صیانت از قانون عفاف و حجاب گذاشتند. این طرح با 36 امضا اعلام وصول و کلیات آن تصویب شد. اما مرکز پژوهش های مجلس به برخی بندهای آن ایراد گرفت.

تا 10 میلیون تومان جریمه برای بانوان فاقد حجاب شرعی، ممنوعیت کار بانوان از 10 شب تا 7 صبح، حضور بانوان مرجعه کننده به ادارات با رعایت حجاب اسلامی و کسر یک سوم حقوق تا یک سال برای رعایت نکردن حجاب در دستگاه های اجرایی از جمله مواد این طرح بود. (اینجا و اینجا)

بعد از مطرح شدن طرح، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد و به این طرح ایراداتی گرفت که ظاهرا منجر به بازنگری طرح و تغییرات و اصلاحاتی خواهد شد.

از جمله انتقادات مرکز پژوهش ها به ماده یک، پنج و شش و هفت، یعنی برای قائل شدن جریمه برای راننده ای که سرنشین بدحجاب دارد، تفکیک جنسیتی فضای کار و نصب ماهواره بود که همچنان این ارادات مورد بررسی در کمیسیون مشترک طرح صیانت از عفاف و حجاب است.

عفاف و حجاب بودجه ندارد

معمولا همیشه اقدامات سلبی هم راحت ترند و هم بیشتر به چشم می آیند. در مقولات فرهنگی هم متاسفانه بیشتر از آن که شاهد اقدامات ایجابی باشیم، سلبی ها انجام می شوند. الان هم هر وقت در مورد دو مقوله عفاف و حجاب و امربه معروف و نهی از منکر بحث می شود، اولین تصویری که مصور می شود، برخوردهای انتظامی است.

فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که در برخی دستگاه ها هیچ عزمی در اجرایی کردن مسئله حجاب و عفاف نیست می گوید: نیروی انتظامی تنها دستگاهی است که به وظیفه خود در اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب عمل کرد. او ادامه می دهد: نیروی انتظامی به وظایف خود توجه داشته اما همیشه مورد تهدید، تحقیر قرار گرفته است اگرچه در امور اجرایی در هر کاری نقطه ضعفی وجود دارد اما متاسفانه نقاط ضعف بزرگ نمایی شده.

او از مظلومیت مسائل فرهنگی هم می گوید و ادامه می دهد: طی سنوات گذشته جای بودجه مورد نیاز این قانون که باید از سوی دولت و معاونت مدیریت برنامه‌ریزی به مجلس بیاید معمولا خالی بوده و بودجه‌ای که به اجرای این قانون تعلق گرفته هم بسیار کم بوده چراکه قدرت مانور مجلس در این زمینه بسیارمحدود است.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: برخی از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی با کمبود مالی و نیروی انسانی رو به رو است که به نظر می‌آید این کمبودها باید رفع شود تا این اقدامات قانونی به نحوه احسن انجام شود.

در همین رابطه، شجاعی کیاسری، دبیر کمیسیون مشترک صیانت از قانون عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: سال گذشته برای ساماندهی مد و لباس یک میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد که این مبلغ امسال حذف شده است.

او در مورد این عدم تخصیص بودجه گفت: دولت می بایست برای این امر پیشنهاداتی ارائه می کرد که این اتفاق نیفتاد و علاوه بر آن در این سال ها دستگاه های متولی عملکرد مناسبی نداشتند. به همین دلیل امسال از ردیف بودجه حذف شد.

برنامه ریزی بهتر و عملی تر برای اجرای قانون عفاف و حجاب در شرایط فعلی جامعه بسیار پراهمیت است چرا که اجرا شدن این قانون با فاکتورهای ایجابی، به ایجاد امنیت اجتماعی و آرامش کمک می کند و ناخودآگاه و اتوماتیک وار، بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را مرتفع خواهد کرد.

47304