به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، عمرو موسی، دیپلمات برجسته مصری و کاندیدای سابق ریاست جمهوری این کشور با پیشنهاد پارلمان و فرخوان رسانه‌ها مبنی بر تمدید دوره ریاست عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهور این کشور تا شش سال به جای چهار سال به شدت مخالفت و آن را محکوم کرده و خواستار اجرای قانون اساسی به جای تغییر آن شد.
علاء عابد، رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان مصر طی بیانیه‌ای خواستار تسریع در تغییر قانون اساسی در راستای تمدید دوره ریاست جمهوری تا شش سال شد.
عمرو موسی، رئیس کمیته‌ای که قانون اساسی مصر را تدوین کرد، در واکنش به این اظهارات و فراخوان‌های مشابه طی بیانیه‌ای گفت: قانون اساسی نشانه ثبات در حیات کشورهاست و احترام به آن نشانه پیشرفت در فعالیت‌های سیاسی ملت‌هاست.
موسی افزود: صحبت از تغییر قانون اساسی در سال انتخابات ریاست جمهوری سوال‌هایی درباره میزان بلوغ اندیشه‌های سیاسی طرف مطرح‌کننده این پیشنهاد را در ذهن ایجاد می‌کند.
طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی مصر، رئیس جمهور برای مدت چهار سال میلادی انتخاب می‌شود و این دوره از روز پس از پایان دوره رئیس قبلی آغاز می‌شود و دوره ریاستش تنها یک بار می‌تواند تمدید شود.
این دیپلمات برجسته مصری در ادامه تاکید کرد: مصر به تعمیق ثبات نیاز دارد نه تنش آفرینی، نیاز است بر احترام به قانون اساسی تاکید شود نه اینکه در مورد آن تردید شود.
وی افزود: قانون اساسی مخالف با تغییرات نیست اما خرد یک رویکرد سیاسی مناسب و زمان‌بندی مطالعه شده‌ای را با توجه به منافع کشور و مردم مصر به ویژه در شرایط بسیار دشوار کنونی اقتضا می‌کند.
قانون اساسی فعلی به پارلمان حق برکناری رئیس جمهور و سلب رای اعتماد از او را از طریق یک همه‌پرسی مردمی می‌دهد و مخالفت با همه‌پرسی به معنای انحلال پارلمان است.
موسی تاکید کرد: تغییر قانون اساسی باید پیش از هر گونه اقدام در مورد این پیشنهاد، تغییر آن و یا بحث و مذاکره رسمی، موضوع به شکلی گسترده مورد مناقشه جامعه قرار گرفته و اقدام سیاسی هوشمندانه‌ای انجام شود.
این دیپلمات برجسته مصری در پایان گفت: قانون اساسی امانتی بر گردن همه مصری‌ها به ویژه پارلمان است و اطمینان دارم که پارلمان اجرای قانون اساسی را بر تغییر آن مقدم می‌کند.
اهالی رسانه، نمایندگان و مسئولان برجسته مصر اخیرا با اظهارنظرها و بیانیه‌های مطبوعاتی خواستار تمدید دوره ریاست جمهوری تا شش سال شده و تاکید کردند که چهار سال برای تحقق ثبات و مبارزه با تروریسم کافی نیست.
انتهای پیام
