به گزارش ایرنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بسترسازی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر و روانه زندان ساخت.

بنا بر این گزارش، این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، آقای «ح.ا» مشهور به داریوش است که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند.

این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده‌سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند.

«ح.ا» با راه‌اندازی تعداد قابل توجهی شرکت‌های کاغذی، جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد، مانع انجام کنترل، نظارت، بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاه‌های مربوطه می‌شده است.

این فرد که یکی از محکومان اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال 76 هم می‌باشد، موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد.

«ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال 80 توانست با استفاده از خلأهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجدداً به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم فعالیت نماید.

اما یکی از مهمترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم، آنها را در بخش برج‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کرد که خانه شخصی 7 هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: این نهاد انقلابی به عنوان پرچمدار عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همواره بر خود فرض می‌داند در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از شکل‌گیری باندهای فساد اقتصادی و شبکه‌های هرمی، اقدامات لازم را انجام دهد.