به گزارش ایرنا، داوود دانش جعفری روز پنجشنبه درحاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در نشستی با خبرنگاران اردبیلی افزود: مفهوم و جایگاه برنامه های توسعه ای در نظام اداری کشور مشخص نیست و به خصوص در سال های اخیر شاهد بودیم که برنامه دولت متفاوت از برنامه پنجم توسعه بود.



وی اضافه کرد: گرچه برنامه پنجم هنوز تمام نشده اما شاهد مشکلات و عقب ماندگی ها هستیم که این نقص ناشی از این است که دولت و مجلسی که برنامه را مصوب کرده بود، تغییر کرد.



دانش جعفری بیان کرد: متاسفانه در کشور ما با تغییر دولت و حتی مجلس ها، مواضع نیز تغییر کرده و برخی دولت ها خواستند برنامه های خود را داشته باشند.



او تشریح کرد: به خصوص پس از سال 1390 نوسان زیادی در رسیدن به اهداف اقتصادی مورد نظر به وجود آمد، به طوری که رشد اقتصادی منفی شش درصد را شاهد بودیم در حالی که هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصد بود.



رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: عملکرد ما از اهداف عقب تر است که بخشی از آن به سیاست هایی برمی گردد که باید اتخاذ می شد و برخی دیگر ناشی از تحریم هاست.



وی عنوان کرد: در حالی که سیاست های کلی نظام حاکم بر برنامه های پنج ساله است و سیاست های دولت ها نیز باید از این سیاست گذاری ها تبعیت کند، طی سال های گذشته در عمل چنین نشد.



دانش جعفری ادامه داد: از این رو نقیصه های موجود در کشور زمانی برطرف می شود که برنامه ریزی ها با توجه به سیاست های کلی نظام انجام شود و بسته خروج از رکود دولت نیزدر این راستا تدوین شده است.



وی اظهار کرد: ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری از سوی دولت و مجلس جدی گرفته شد؛ به نظر می رسد چارچوب کلی برنامه ششم توسعه بر این اساس شکل بگیرد و می توانیم تجلی آن را در سال های پیش رو شاهد باشیم.



رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: لایحه خروج از رکود دولت تلاشی برای کمک و بهبود دو معضل اساسی رکود و تورم بالا در کشور، با توجه به معضلات پیش روی اقتصاد است.



او بیان کرد: یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی عدم توانایی در پرداخت بدهی است؛ بدهی ارزی بنگاه ها امروز به جایی رسیده که باید سه برابر گذشته پرداخت کنند و حتی خود دولت هم با این مشکل مواجه است.



دانش جعفری افزود: درآمد دولت کاهش پیدا کرده و بدهی های ارزی را باید با تفاوت بیشتری پرداخت کند؛ با مشکل عدم توانایی بنگاه ها در پرداخت بدهی ها به دولت مواجهیم و از طرف دیگر ممکن است بخشی از دولت به یک بنگاه و یا پیمانکار بدهکار باشد.



وی اضافه کرد: در این لایحه برای ایجاد محلی برای تسویه بدهی ها و طلب های دولت که می تواند مشکلاتی که در این سطح وجود دارد را حل کند، جهت گیری شده که در صورت عملی شدن تحرکی در اقتصاد شاهد خواهیم بود.



رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: البته این لایحه برای دوره زمانی پیش از سال 1393 تنظیم و وزارت اقتصاد و دارایی مسوول رسیدگی به این امر شده است؛ البته جهت گیری بانک ها، بورس و صندوق توسعه ملی هم در ضمن لایحه دیده شده است.



رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درین گفت و گوی خبری اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی 24 مولفه دارد که با هریک می توان قفلی را گشود از جمله در بحث مردمی کردن اقتصاد، بحث آمایش و مزیت های اقتصاد رقابتی.



محمدابراهیم مداحی تشریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی طی سیاست های کلان دولت، ستادی شامل 18 دستگاه اصلی و همچنین دستگاه های معین تشکیل شده تا نسبت به اجرای 500 اقدام عملی طراحی شده، بتوان اقدام کرد.



وی افزود: طی اقتصاد مقاومتی به دنبال طراحی اقتصادی از پایین به بالا هستیم اما در استان ها حلقه مفقوده ای وجود دارد و آن اینکه سندهای توسعه و آمایش همخوانی چندانی با سندهای بالا دستی ندارد.



مداحی ادامه داد: برای عبور از شرایط کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسید که ارتباط مستقیمی با استان ها داشته باشد چرا که نخبگان تنها در تهران متمرکز نبوده و در سراسر کشور حضور دارند و از این رو توسعه باید در جای جای کشور دیده شود.



او با اشاره به اینکه باید در تفویض اختیار به استانداران تجدید نظر شود، گفت: باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم و بر این اساس در سندی که تعریف شده بر روی اعمال سیاستی ملی- استانی متمرکز خواهیم بود.



رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: نقشه راه از شهرها می گذرد تا به کشور برسد و به منظور تبیین سیاست ها، در کنار بخش های دولتی با فعالان بخش خصوصی، نمایندگان ولی فقیه، مسوولان نظامی و امنیتی و اصحاب رسانه نشست هایی برگزار می کنیم.



او بیان کرد: طی این نشست ها به دنبال درجه بندی و انطباق سندهای آمایش و در نهایت ایجاد همخوانی با سیاست های کلی هستیم تا بتوانیم چشم انداز 1404 در حوزه اقتصاد و عقب ماندگی چند سال گذشته در این حوزه را جبران کنیم.



مداحی گفت: بر این اساس 31 کارگاه در 31 استان کشور برای ایجاد فهم مشترکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برگزار می شود تا در یک کار مشترک، نقشه راه استان ها به تناسب آمایش هر منطقه به مثابه قطعه ای از یک پازل بزرگ مکمل یکدیگر باشند.



وی عنوان کرد: اطلاعات به تفکیک هر استان جمع آوری می شود و پس از جمع بندی در اختیار کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص گذاشته می شود تا در فرآیند سیاست گذاری های کلان لحاظ شود.



رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: 31 استان به 9 منطقه تقسیم شده که استان اردبیل با آذربایجان شرقی، غربی و زنجان در یک گروه به ریاست دانش جعفری جای دارد که هفدهمین جلسه در این استان برگزار شد.



/530/8123