زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با گلایه از اینکه بیمه ها برای اینکه هزینه ها را تقبل نکنند، به سمت ساده سازی پیش می روند، ابراز داشت: وقتی خدمات متنوع شود، بار مالی دارد و متاسفانه مشکل ما و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه، داشتن تنها یک رای است که بارها به آن اعتراض کردیم.

وی با تاکید بر اینکه متد این تعرفه گذاری غیرعلمی و غیرمنصفانه است، اذعان داشت: تمام تلاش ما لحاظ شدن تمام تعرفه ها در کتاب بود که البته با وجود اشکالات موجود و قدیمی بودن آن، باز به خوبی تعریف شد و به این ترتیب می توان فرهنگ تعرفه ای را از گروه تغذیه آغاز کرد.                                                                                                                       به گفته زالی مقاومت بیمه ها برای قرارداد با متخصصان تغذیه و نیز اطلاع رسانی به جامعه پزشکی و جامعه عمومی در این زمینه ناراحت کننده است چرا که باید هویت شما را متفاوت دیده و شما را در درون خانواده پزشکی بازشناسی کنند.

 وی در خصوص حضور نمایندگان انجمن تغذیه در شورای عالی، گفت: قانون نظام پزشکی کماکان در آسیب است و فضای فعلی مجلس مناسب نیست چرا که سه موضوع انتظامی، پروانه مطب و تعرفه ها در مجلس اخیر کلید خورد و تمام تلاششان در سال های اخیر در مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون بهداشت، پر رنگ تر کردن این موضوعات بود.

 رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در بحث انتظامی، به شدت معتقدند نظام پزشکی طرفدار گروه پزشکی است، در پروانه مطب کارشناسان وزارت بهداشت اعتقاد به اخذ دوباره حق حاکمیتی از سازمان نظام پزشکی هستند کما اینکه تعرفه را نیز گرفته اند و با این کار سازمان چون شیری بی یال و دم است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص دخالت های دو گروه غیر مرتبط در رشته تغذیه، تصریح کرد: یک گروه، پزشکان هستند که مدیریت آن ها هم ساده تر و هم آسیب آن ها به مردم کمتر است و گروه دوم که کثیرتر و جزو گروه پزشکی نیستند، مارکت شما را به حراج گذاشته اند که ان هم قابل حل است.

 وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود افراد ذی صلاح به این رشته باید این مهم به صورت سه جانبه بین انجمن تغذیه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مطرح شود تا بتوان برخوردی جدی را در این زمینه انجام داد، خاطرنشان کرد: طبق ماده 3 قانون تشکیل وزارت بهداشت این موارد باید به دادگاه انقلاب و عمومی کشیده شده و از نظام ارائه خدمات برچیده شوند.

انتهای پیام/