به گزارش ایسنا، در پی اتخاذ اقدامات شدید ریاضتی توسط دولت اردن و با حمایت صندوق بین‌المللی پول، صدها اردنی علیه این اقدامات دست به اعتراض زده، فعالان حقوق بشری نسبت به عدم احترام به قانون هشدار دادند و مقامات اردنی صدها نیروی امنیتی را در پایتخت این کشور مستقر کردند.
به نقل از رویترز، پس از اینکه پارلمان اردن در ماه گذشته پیش‌نویس قانون مالیات را تصویب کرد؛ قانونی که با وجود مخالفت مردم با آن و وعده دولت برای تغییر، چندان تغییری نیافت، مردم بار دیگر دست به تظاهرات زدند.
معترضان می‌گویند، دولت با بدهی حدود ۴۰ میلیارد دلاری روبروست و به شدت نیازمند افزایش درآمد خود است و به همین دلیل در حالی که ثروتمندان را به حال خود رها کرده، درآمد قشر فقیر و متوسط جامعه را کاهش می‌دهد.
معترضان طی دو هفته گذشته تظاهرات مختلفی صورت دادند و یک منبع قضایی گفت، مقامات تعدادی را به خاطر دادن شعارهایی علیه پادشاه اردن و دولت بازداشت کردند.
عبدالله دوم، پادشاه اردن در تلاش برای آرام کردن تنش‌ها از دولت خواست در راستای قانون عفو عمومی، حکم عفو هزاران زندانی مربوط به مسائل کلاهبرداری و تخطی از قانون صادر شود.
اردن در سایه درگیری‌های منطقه‌ای از بیکاری بسیار بالا رنج می‌برد و کاهش رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی را کاهش داده و همین مسائل موجب شده اردن از خارج وام گرفته و تامین بودجه خود از طریق درآمدهای داخلی را افزایش دهد.
انتهای پیام
